تجريبي
امام اکبر شیخ الازهر در سخنان کلیدی خود در کنفرانس دارالافتاء مصر که تحت عنوان «ساختار علمی و توانبخشی صدور فتوا برای امامان مساجد اقلیت های مسلمان» برگزار شده بود، چنین گفت:
- من هرقانونی که مخالف قوانین قرآن کریم و یا سنت نبوی بوده و از نزدیک و یا دور آن را خدشه دار کند، آن را نمی پذیرم.
- انعطاف ناپذیری فتوا و ترس از اجتهاد باعث رنج و مشقت و خسارت به همه توده های مردم شده است
- بی عدالتی در برابر همسر و قصد آسیب رسانی به او جنایت بزرگ است
- قوانین ازدواج به مصلحت خانواده و جامعه فرض شده است
- کودکان خیابانی قربانیان خانواده های است که دامن آنها را آشوب و اختلافات ازدواج و طلاق گرفته است
- علمای ما در قرن گذشته دلاورتر از علمای امروزی در مورد داخل شدن به مسایل و احکامی بودند که مردم نیازمند فهم و اجتهاد آن بودند
- دست کشیدن فقها از اجتهاد، جامعه های اسلامی را برای دیگران واگذار میکند و آنها با هرچه که بخواهند پرش میکنند
- اصطلاح اقلیت های مسلمان یک اصطلاح بیگانه است که الازهر در همه بیانیه ها و مدارک خود از آن دوری میکند
- اصطلاح اقلیت های مسلمان در زوایای خود تخم احساس به انزوا و پستی را حمل میکند
- فرهنگ اسلامی ما اصطلاح اقلیت را رد نموده و به جای آن، اصطلاح شهروندی کامل را بکار می برد
- درک شهروندی سد غیر قابل نفوذ در برابر بهانه های دشمن و استعمار جدید است
- تقویت درک شهروندی میان مسلمانان اروپا، گام ضروری در راه ( ادغام مثبت) است به آن گونه که هویت را حفظ کند
- استعمار معاصر از مسئلۀ اقلیت ها مانند سرنیزه در تقسیم و ازهم پاشی کشورها بهره برداری میکند
متن سخنان فضیلت مآب شیخ الازهر - امام اکبر استاد. دکتر/ احمد الطیب در کنفرانس دارالافتاء مصر تحت عنوان « ساختار علمی و توانبخشی صدور فتوا برای امامان مساجد اقلیت های مسلمان»:
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند بخشنده مهربان
الحمدُ لله، والصَّـلاةُ والسَّلامُ على سيدِنا رسولِ الله، وعلى آلِه وصحبِه.
حمدوستایش مر خدای پاک را است، و درود و سلام بر سردار ما رسول خدا و بر آل و اصحاب او باد.
علمای بزرگوار اهل فتوا، علم و اندیشه،
السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُه؛
آقایان و بزرگواران به کشور تان جمهوری عربی مصر و به الازهر شریف و همه نهادهای علمی و دعوت گر آن خوش آمدید، امیدوارم این کنفرانس در تحقق بخشیدن آنچه مسلمانان از آن انتظار دارند جامه موفقیت بپوشد، مسلمانان جهان بر اهل فتوا و نقش فتوا امیدهای زیادی بسته اند تا از این پراکندگی که هر روز دارد دامنه آن در زندگی معاصر آنها و نیازمندی ها از یکسو و در پیچ و خم فقه پوچ ( اگر تعبیر درستی باشد) از سوی دیگر در حال وسعت و گسترش است رهایی یابند، آن فقهی که شب و روز خود را به گوش مردم رسانده و هرجاکه هستند به دنبال آنان می رود تا آنان را باز گرداند نه به آسانی شریعت و رحمت قرآن و سنت، بلکه به سوی آرای متشددی که در محافل خاص و در شرایط اضطراری و تحت فشار گفته شده است که میان این آرای فقهی و واقعیت زندگی مردم نه وابستگی و نه هم نزدیکی دیده می شود.
این فقه پوچ و ناکارآمد عناصری موازی از مفتی ها را نیز به خود جلب کرده است که با تاسف فراوان توانسه اند در دارالافتاء های زیادی در جهان عرب سیطره نمایند، و می توانم بگویم: بر همه مجامع فقه و قانون گذاری سیطره کرده اند که اول آن مجمع تحقیات علمی الازهر است.
این موفقیت یا غلبه به سبب عقلانیت این فقه یا آسان بودن آن و یا اینکه زندگی را از آنچه که بوده آسان تر کرده است به دست نیامده، بلکه این موفقیت با حرکت و ارسال دعوت گران زن و مرد و داخل شدن آنان به خانه های در روستا ها به دست آمده است، به اضافه سیطره نمودن بر منابر و سخن گفتن به مردم طوری که خود می خواهند، این درحالی است که فتاوای دارالافتاء و مجامع و کمیسیون های تحقیقاتی فقهی به گونه فتاوای بی حرکت و فردی صادر می شود که منحصر به فتوا خواهنده بوده و يا در کتاب های علمی حبس می گردند، که میلیون ها مسلمان از آن استفاده کرده نمی تواند، یا اینکه در کنفرانس ها با همدیگر در این مورد صحبت نموده و در باره آرزوها و امید در این باره سخن گفته می شود که از سوی هیچ مقام مسئول رعایتی صورت نگرفته و جامه عمل نمی پوشد، و تلاشی هم برای تطبیق و اجرای آن در زندگی مردم صورت نمی گیرد.
علما و دانشمندان بزرگ اجازه دهید در این سخنانی که به شکل واضح بیان شد می خواهم و اصرار می ورزم اینکه مبادا فکرکنید که موضع من در مقابل شما موقف اعتراضی و انتقادجویانه است، از خدا پناه می جویم که این گونه باشم و اینکه هرگز در فکرم چیزی از این اشیا خطور نکرده است، من به خوبی می دانم که در مقابل نخبگان و عالمان دهر جهان عرب و اسلام سخنرانی میکنم، و من قبل از شما اولین کسی هستم که در مقابل مسلمانان و خدای متعال مسئولیت دارم، شاید من از شما بیشتر با مردم و نیازمندان و تیره روزان در تماس بوده و از مشکلات خانوادگی که به سبب انعطاف ناپذیری فتوا و گریز از اجتهاد و ناتوانی شکستن دیوار ترس تجديد باعث ویرانی و بی خانمانی شده است بیشتر آگاه باشم. حتی گمان نمودم که ما به عنوان عالم و فتوا دهنده آیا علم کافی داریم که از روی متن شرعی فتوا دهیم، بلکه ما کم یا بیش از محل متن شرعی و ادراک واقعیتی که با پایین نمودن متن شرعی برآن فتوا داده می شود به دور هستیم. ما هنگام فتوا دادن اندکی درباره متن شرعی توقف نکرده و در مورد ابهامات و شرایط آن و نه خساراتی که به سبب آن به وجود می آید تامل نمیکنیم و حجم مشکلات اجتماعی و روانی که مردم به سبب این فتوا دچار آن می شوند را نادیده می گیریم.
به شما بزرگواران به گونه مثال از مشکل فعلی که متعلق به پدیده اختلال و آشوب چند همسری و طلاق است یاد آور می شوم، و آن مشقت و رنجی که از این پدیده به همسران وارد شده و بی خان و مانی که زندگی کودکان را ویران نموده آنها را به دامن سرکشی و جرم و جنایت می اندازد.
من خواهان وضع قوانینی نیستم که چند همسری را لغو کند، بلکه من هرقانونی که مخالف قوانین قرآن کریم و یا سنت نبوی بوده و از نزدیک و یا دور آن را خدشه دار کند، آن را نمی پذیرم، تا بتوانم راه آنانی را قطع نمایم که سخنان را از خود به دیگران منسوب نموده در شکار سخن، اینجا و آنجا در حرکت اند، آنان سخنان ایراد شده را از مضمون اصلی منحرف نموده در پی سود جویی از آن هستند. اما من می پرسم: چه چیز باعث می شود تا یک مسلمان فقیر و تهی دست با زنی دیگری ازدواج نموده همسر اولی خود و فرزندان او را ترک گفته و آنها را دچار فقر و نابودی کند، و در قلب خود هیچ مانعی پیدا نکند تا او را در تجاوز استفاده از این حق مشروع و خارج شدن از اهداف آن منع کند؟
جواب این سوال در نظر من این است: دعوت به سوی شریعت اسلامی در این مسئله برای این اشخاص به شکل درست آن نرسیده، و فتاوی در این مسئله حالت تراکمی را که جایز بودن چند همسری می باشد به خود گرفته است و از شروط چند همسری که: عدالت و عدم وارد کردن خسارت به همسر می باشد حرفی گفته نشده است. آنگونه که آشکار است عدم شرط مستلزم تعداد مشروط است، زیرا شرط است که از عدمش عدم را لازمی نموده و از وجودش وجود و عدم را لازمی نمی گرداند، بلی، این فهم در اذهان عامه تقویت شده است که چند همسر گرفتن بدون قید و شرط جایز است، و در وجدانش این گونه القا شده است که در راه رغبت و خواهشاتش مسئولیت شرعی نیست مادامیکه حلال باشد، آنگونه که می گویند!
احکام شرعی که ما آن را از کتابهای فقه در باب اول نکاح آموخته ایم و تا حال می آموزیم، می گوید که ازدواج پنج احکام را در بر می گیرد که از آن جمله کراهیت و حرام بودن است، احناف ازدواجی را که اگر شوهر متیقن شود که بر همسرش ظلم میکند حرام می داند، زیرا حکمت از ازدواج در اسلام تحقق مصلحت و منفعت است، که آن مصلحت نگهداشتن نفس و کسب پاداش از بدنیا آوردن فرزندی است که خدا را عبادت میکند، اگر در این امور ظلم و ستم یا ضرر وارد باشد شوهر گنهکارشده و مرتکب حرام می گردد، و داخل این قاعده نیز می شود، که می گوید: دفع فساد و تباهی بر جلب مصلحت مقدم است.
در صورت ترس از وقوع در زنا تمامی بر واجب بودن ازدواج موافق هستند مگر مشروط بر اینکه ضرری در آن نباشد. وابو حنیفه (رح) درین مورد می فرماید « اگر مخالفت ترس از وقوع زنا در صورت عدم ازدواج وترس از ظلم وضرر رساندن به خانم باشد ترس از ضرر جلوتر می باشد وازدواج حرام» میگویند: جفا وظلم گناه بزرگ وسرکشی میباشد که به بندگان وابستگی دارد، .منع نمودن از زنا حقی از جمله حقوق خداوند میباشد که در صورت مخالفت وتعارض حق بنده جلوتر از حق خداوند هست، خاطر نیازمندی های بنده وغنا بودن خداون متعال، در فقه مالکی وشافعی نیز همین مورد را می یابیم.
درسی را که اینجا می آموزیم بنابر فهم من، جفا وظلم بر خانم جریمه بزرگتر از جریمه زنا می باشد، وزنا نمودن ضرر کوچکتر در مقایسه با ظلم علیه خانم است که ضرر آن بیشتر میباشد، این مساله در صورت ازدواج اولی با خانم می باشد.
پس چگونه ارزیابی می شود که ازدواج با خانم دومی سومی سبب جفا وظلم علیه خانم اولی شود، ودر حالیکه نیت جور وظلم وبر ضرر رسانیدن به خانم اولی اصرار ورزد؟
وشاید گوینده میگوید: تا زمانیکه ضرری بر خانم وارد میشود حق دارد درخواست طلاق نماید، واگر در جور وظلم بیشتری قرار گرفت خلع اختیار نماید وشوهر را میان خواهشات و درخواستی هایش ترک نماید، یا اینکه راضی میشود ویا خلع میکند.
جواب من اینست: که این گفتار دو ضرر را یکجا بر خانم جمع میکند، ضرر وآسیب دوری وضرر قربانی نمودن تمامی حقوقش بنابر احکام خلع، در حالیکه شوهر در عین حال دو منفعت را کسب می کند، اینکه به خواهشات خویش می رسد، وحقوق خانم نصیبش میگردد که او را وادار به کناره گیری از حقوقش نمود.
وشاید همین سبب باشد که در اقوال فقها در مورد این مساله از اباحت ازدواج با موجودیت ترس از ظلم اشاره نشده است وخانم را خود مختار گذاشته است یا اینکه راضی میشود ویا هم خلع میکند.
مگر تمامی عبارات آنها در یک مورد آمده است وآن : مسولیت پذیری اخلاقی در قبال شریک زندگی فرد قبل از آغاز سفر درین شراکت می باشد، که مبداء ازدواج قبل ازینکه میول وخواهشان کوتاه وعارضی باشد، حقوقی را در بر دارد، که مسولیت بزرگی هست، وقرآن کریم آنرا بنام وعده گران عبارت فرموده وخذاوند متعال می فرماید ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21] ( وچگونه می گیرد آن را حال آنکه رسیده است بعضی شما به بعضی وگرفتند زنان از شما وعده محکم را)
وهیچگاهی برای سکالش زنا وشویی مشروع نگردانیده است، وتمامی آیین ازدواج برای مصلحت خانواده ومجتمع با هم وارد آمده است .
و در سر شماری اطفال بی سر پناه که بیشتر از 90% آنها قربانی خانواده های هستند که سببش ازدواج نا مناسب، طلاق وتمامی جرایم موجود در مجتمع که از روی اطفال بی سر پناه رخ میدهد به جور وظلم استعمال حقوق شرعی ربط میگیرد، ویا اینکه حقیقت شریعت را درست درک نتوانستند وبقیه نصف دیگر آن را نا درست فهمیدند، که این حالت ناگوار منجر به مشابه جدایی و شکست میان فقه نصی وواقعی شده است.
وبنابر باور وتجربه های واقعی زیادی را که به آن مواجه شده ام سبب آن : موانع هراس میان اهل فتوا از فقهاءوعلماء، ومیان اجتهاد نظر در حکم ودلیل، دوربینی از محل حکم، آمیختن میان مصالح ومفاسد می باشد.
وبسیار درد آور است اینکه می گویم: علماء ومفتی های قرن گذشته مستحکمتر ودلاورتر از علماء کنونی ما بودند، که نیازمندی های مردم را به نو آوری واجتهاد، مطابق عصر وزمان شان حل وفصل مینمودند.
مثلا: اجتهاد علماء ما در مورد طلاق سه گانه به یک لفظ یک طلاق واقع می شود، با وجودیکه شبه اجماع از علماء امت را درین مورد میبینیم.
و قاضی عبد الوهاب مالکی این قول را بدعت می شمارد، وعبد البر از آن نقل میکند که:( این از اقوال اهل علم نمی باشد) مگر علماء ازهر در آن وقت در بر رسی این مشاکل سهلنگاری ننموده وفتوا رسمی را صادر نموده که مخالف مذاهب مروج در میدان بود. علماء نیز درین مورد برای حجت فتوای شان به تراث فقهی رجوع نموده وفتوای را صادر نمودند که این صیغه سه گانه سبب وقوع یک طلاق می شود .
این اجتهاد در سال 1929 قرن گذشته انجام شد ومتن آن در قوانین احوال شخصی ودار الافتاء مصری که با این رای هم نظر بودند ثبت شده ، و امروز با گذشت تقریبا 90 سال این امر ظهور می کند، که مجمع تحقیقاتی اسلامی در بر رسی قضایا ومسایل مهم در زندگی خانواده ها از جمله طلاق سه گانه را به لفظ واحد پیشتازی نمود، و بسیاری از علماء امت موانع هراس را که در موردش قبلا اظهار داشتیم منع قرار می دهد، وابقاء بر باب اجتهاد را در حالیکه جلو گیری در مقابل دلشکسته گان از درد های این امت نیز باشد، واینکه سبب ویا هم باعث بیرون رفت از گوشه گیری شریعت از واقعات کنونی مردم، مجتمعات، بسوی بحث وتحقیقات شود ..
هر آئینه بعضی از علماء کرام معاصر زیرکی نمودند که باز داشتن فقهاء از اجتهاد منجر به فروپاشی مجتمع اسلامی بسوی دیگر میشود، وهر یکی طبق خواهشات خود عمل میکند، که مانند: ( جدا شدن دین از زندگی، وجدایی زندگی از دین میشود) که در اصلا شعار ما مخالف آن، ودر واقع از آن پیروی صورت می گیرد.
علماء کرام وگران ارج:
ناگزیر اعتراف نمایم که در حالت بحرانی جدی قرار داریم و پاداش آن را مسلمانان در هر جای وهر قسمی که هستند می پردازند، وآن هم نتیجه هراس وباز داشتن از تعامل با شریعت که آن را قابل موافق هر زمان ومکان میدانیم، وارایه پاسخ به مصیبت ها وواقیعت های جدید وهمچنان نتیجه عدم پذیرش مقاصد که نظریه اجتهاد را بد بین ساخته، وتمسک فقیه بدون در نظر داشت حوادث که مطابق به محل حکم شرعی ومناسب آن باشد، وهمچنان نتیجه فتوا های سربسته وارد شده از دولتها وگوشه های دیگری که مناسب به اوضاع اجتماعی نمیباشد، که در اخیر منجر به مخالفتهای فرهنگی، تقالید،عادات، زبان ونژاد می گردد.
فتواهای صادر شده موصوف به صفت یگانگی که اختلافات منطقه و دور بودن از اوضاع جنگ وصلح، فقر وثروتمندی، علم وجهل را مد نظر نمی گیرد.
پس آیا مناسب ویا هم قابل پذیرش هست که فتوای مسلمان را صفت یگانگی بخشید، در حالیکه مصیبتها مشابه از نگاه شکل را در بر میگیرد، واحتمال وقوع ضرر ومصلحت در قاهره ونیامی ومقدیشو وجاکارتا ونیودلهی ومسکو وپاریس و بر علاوه شهر نیشین وبادیه نیشین که در شرق وغرب هست قبول کرد.
اما آنچه مربوط به موضوع کنفرانس است: از برادر بزرگوارم جناب مفتی صاحب دیار مصری خواهشمندم که نظرم را در مورد واژه« اقلییت های مسلمه» که عنوان کنفرانس نیز می باشد ثبت نماید، واین واژه بر فرهنگ اسلامی بیگانه حساب شده، وازهر در پیامها وبیاناتش وآنچه از از وثایق ومعلومات ارایه میکند میتوان آنرا به آسانی انکار کرد، چون این واژه در برگیرندۀ بذر احساسات گوشه نیشینی و ضعف را دارا می باشد، که کره زمین را به فروپاشی وپارچه شدن آماده می سازد. این واژه در آغاز سبب کاهش حقوقی زیادی دینی ومدنی هر اقلیت می باشد.
وآنچه را که من میدانم: فرهنگ اسلامی ما این واژه را نشناخته بلکه از آن منکر هست ، در عوض آن واژه دیگری را بنام شهروندی کامل چنانکه در وثیقه مدینه منوره هست اقرار می نماید و بخاطریکه شهروندی در اسلام حقوق وواجبات را در قبال وطن دارد که تمامی مجتمع از آن بهره مند می شود، که به اساسیات ومعاییر عدل ومساوات مطابق میباشد( خداوند به عدل نمودن ونیکی کردن امر می فرماید) (آنها را حقوقی میباشد که از ماست، وبر آنهاست آنچه برماست )
پس شهروند مسلمان بریتانیایی از تمامی حقوق وواجبات برخوردار می باشد ، وهمپنان شهروند مسیحی مصری شهروند کامل مصری به حساب میرود که از حقوق شهروندی بهره مند بوده وبر آن واجبات میباشد، واختلافی در مورد شهروندی کامل وجود ندارد که به ویژگی های گوناگون مانند: اقلیت تمیز واختلاف در معنای شهروندی بکار ببریم
بنابر بر باور من پایدار نمودن فقه شهروندی میان مسلمانان اروپا ومجتمعات دیگری که دارای فرهنگ ونژاد مختلف هستند از تصامیم مهمی میباشد، که آمیزش مثبت را مطابق به دعوت های که ما در مراکز دولتهای غربی داشتیم هست ومیتوان ثبات وطن را نیز حفظ نموده، تمایل وپیروی مردم را نسبت به وطن در اذهان شان ثابت گذاشته که اساسی ترین مبداء اجتماعی میباشد، وهمچنان تنوع فرهنگ وزندگی مساملت آمیز را هما هنگی نموده واحساست غربت را که سبب پراگندگی پیروی از وطن میباشد ودر حیرت افتادن غریب که نمیتواند موطنش را که در آن سکونت دارد واز منافع ان بهره می گیرد، وپیروی نمودن غریب دیگری که توهم ذهنی دارد وبخاطر حمایت از عواطفش که چون فرد اقلیت است فرار می کند.
فقه شهروندى را اگر بتوانیم در اذهان مسلمانان آمیزش دهیم یگانه مانع در مقابل تهاجم استعمار فرهنگی خواهد بود که مردم را به اقلیات سیاسی ودر گیری ها وخواهشات وگسترش سلطه مصروف ساخته است، ومساله اقلیت را موضوع داغ از جنگ، درگیری وفروپاشی وتجزیه قرار داده است ، که استعمار جدید بیشتر بر آن دو پافشاری مینماید.
وآماده سازی أئمه در بخش فتوا امر ضروری پنداشته میشود وکار نیکی را در الافتاء مصری انجام داده است که در موقع مهم وبا اهتمام کامل خطر آنرا درک نموده که صحبت در مورد آن به درازی می کشد.
همچنان ازهر نیز مسولیت خویش را در قبال أئمه وهمگانی ساختن قضایای مهم ونیازمندی های مسامانان را در بیشترین اوقات ادای وظیفه نموده است.
و دوره های آمورشی از سوی سازمان جهانی فارغین ازهر در قاهره برگزار گردیده بود که 538 امام از کشور های افغانستان، پاکستان، کردستان، عراق، چین، اندونیزیا، بریتانیا وعلاوه بر آن دولت های افریقایی وامريکای جنوبی در آن شرکت نموده بودند.
پس چی نیکوست که با سازمان جهانی فارغین ازهر درین بخش هماهنگی صورت گیرد تا خالیگاه بجا نماند .
برداران گرامی!
صحبت ها بیشتر به درازی کشید پوزش میخواهم، معذرت را بهترین ها می پذیرند.
تشکرا از توجه نیک تان
والسَّلامُ عليكُم ورَحمـــة الله وبركاته؛