قال الدكتور عبدالفتاح عبدالغني عضو هيئة كبار العلماء أن قضية الحاكمية هي أحد القضايا التي تحتاج لتصحيح المفهوم.
وأوضح عبد الغني أن الحاكمية تعني الحكم و القضاء، وتعنى أن الحاكم هو الله وله الحكم في الأمور التشريعية والعبادات، كما أنها تأتي بمعنى الحكم القدري الكوني، أي أن الله أجرى السنن والنواميس الكونية التي تحكم الكائنات بإرادته فقط، والمعنى الثالث الحكم الآخري، أي أن الله يحاسب الخلق جميعًا يوم القيامة، فيصيب المحسن ويعاقب المسيء.
وأضاف عبدالغني أن الحاكمية تُطلق على الله حقيقة، كما يصح إطلاق جواز الحاكم على البشر لكن بمعني مختلف وهو الإمام، أو الخليفة أو الأمير أو الرئيس، وهو ما يرفضه بعض الجماعات المتطرفة، بحجة أن الحاكمية تعني الألوهية وبالتالي أي مواجهة لتلك الفكرة هي تنازع في أولى خصائص آلوهيته، وبالتالي فقد كفر كفرًا صحيحًا.
فالحاكمية عند هؤلاء من صلب العقيدة، وعدم تطبيقها يعني الكفر الصحيح، ولكن هذا غير صحيح، بل إن الحكم بغير ما انزل الله يعني عدم الايمان بحكم الله التشريعي، وقضاءه وقدره.
وأوضح عبدالغني أنه لا تعارض بين إطلاق لفظ الحاكم على الله واطلاقه على البشر، وهو اشتراك لفظي فقط، وكلا المعنيين مراد، فهو لفظ يصح اطلاقه على الله، كما يصح اطلاقه على البشر.
والحاكم في هذه الحالة رجل غير معصوم، يأتي به أهل الحل والعقد من خلال الانتخابات او البيعة وهو غير متعارض مع كون الحكم لله، فالحكم بما يتعارض مع حكم الله مع الايمان بالله، هو تارك لهذا الحكم، وليس كافر بالله.