مشاهد خالدة سطرها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف فى أحداث ثورة 30 يونيو المجيدة، جسدت عظمة وشموخ دور الأزهر الشريف فى حقن الدماء والوقوف بجوار الشعب المصرى الرافض للوصاية من جماعات التطرف والإرهاب.. مشاهد لا تنسى كان الأزهر الشريف فيها حائط السد والمدافع الأول عن مصر والمصريين، بعث رسائل تهدئة لكافة الطوائف والفصائل، وحثهم على وضع الوحدة فوق كل اعتبار.
قاد الأزهر الأمة لعبور الأزمة الأخطر فى التاريخ المعاصر، بعد خلط جماعات الإرهاب بين الفهم الخاطئ للدين الحنيف، والإسقاط من القرآن الكريم والسنة النبوية بصورة تخالف الفهم الصحيح للدين، ويرفضها العقل والمنطق، وتتنافى مع التعاليم الصحيحة المعتدلة التى تربى المصريون عليها منذ ما يزيد على الألف عام فى رحاب الأزهر الشريف..
احترام الحريات
لم تكن انتفاضة الأزهر الشريف بقيادة إمامه الأكبر ضد جماعات الإرهاب وليدة لحظة 30 يونيو أو البيان الأول فى الثالث من يوليو لعام 2013 ولكن كان هناك تداعيات رافضة من قبل الكيان الشريف للسياسات التى انتهجها الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان الإرهابية، وعندما استشعر الدكتور الطيب بوجود من يحاول فرض الوصاية على الشعب المصرى فى فرض عليه أساليب معينة فى العبادة، ومحاولة الدخول فى النوايا بين العباد وخالقها، وتقييد الحريات العامة، ما دفع الإمام الأكبر إلى إصدار وثيقة الحريات العامة فى يناير 2012م بالتعاون مع المثقفين، والتى شددت على ضرورة احترام حرية العقيدة والرأى والتعبير، وأن الديمقراطية مكفولة لكافة المواطنين دون النظر إلى فصائلهم أو دينهم.
نبذ العنف
استشعر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الخطورة قبل اندلاعها، ومن منطلق شعوره بما يحاك للمواطنين من تضييق فى دور العبادات ومحاولة جذب الناس إلى الدعوات المنطلقة من الجماعات المتأسلمة التى نصبت نفسها تتحدث باسم الدين، ما ساهم فى ظهور الخلاف والتناحر بين جميع الفصائل السياسية، والأحزاب القائمة على أسس دينية، فأصدر الدكتور الطيب وثيقة حماية الدولة المصرية طالب فيها الأزهر الشريف بفرض السلمية فى التعبير عن الاختلاف، وحرمة الدماء والأعراض، وتوجيه المنابر إلى ثقافة الاختلاف ونبذ العنف، واحترام الآخر، ودعم أسس الحوار الهادئ المبنى على الديمقراطية، وعدم الاقصاء، وذلك فى مطلع يناير من عام 2013.
ساعة الحسم
شارك فضيلة الإمام الأكبر فى المشهد الأبرز فى الثورة، وبفضل صدارته للمشهد، شعر المصريون بالطمأنينة بعد عام من حكم رعاة الفاشية الدينية، ليعطى المصريين الغطاء الشرعى للمشاركة فى المظاهرات، انطلاقاً من القاعدة الفقهية التى تقول إن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعى، منحازاً إلى الإرادة الشعبية ومباركاً الشعب المصرى على تجاوز المرحلة العصيبة دون إراقة الدماء، ليشارك فضيلة الدكتور أحمد الطيب فى بيان العزل، ويعقب ذلك إصدار فضيلته بياناً آخر يشدد فيه على أن مصر أكبر وأغلى من أن تسفك فيها دماء أبنائها الأحرار، وأن الأزهر الشريف انحاز لمطالب الشعب المصرى والوحدة المستقاة من الدين الإسلامى الحنيف.
ما بعد 30 يونيو
لم يقف دور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عند حد المشاركة فى فعاليات الثورة ولكن استمر تنوير الشعب المصرى من خطورة اختطاف الثورة المجيدة، أو إرهاب الوطن وأبنائه، ليقف بجوار الجيش المصرى العظيم ويدعم جهوده الكبيرة فى الحرب على الإرهاب، كما شارك فى لجنة إعداد الدستور بممثلين عنه، بالإضافة إلى تفعيل دور بيت العائلة لحماية الأشقاء المسيحيين من المحاولات الغاشمة التى كانت تستهدفهم من قبل الإرهابيين، كما كان للإمام الأكبر دور بارز فى تفعيل القانون والدعوة إلى ضبط النفس ومحاسبة من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد وأمنها أو التعدى على مؤسسات الدولة، كما كثف من دوره التنويرى والدعوى فى شتى المحافظات الحدودية النائية التى كانت تعانى من أذناب الإرهابيين الذين سعوا لاختطاف عقول الشباب إلى الانضمام للمنظمات الإرهابية، وحصن الشباب بالقوافل المستمرة والمتابعة الدورية ووجه علماءه بأن يجوبوا شتى البقاع المصرية للتحذير من الفكر المتطرف، بالإضافة إلى تنقية المناهج الدينية مما يشوبها من أية أفكار لا تتناسب مع فقه الواقع، وجولات الإمام الأكبر الخارجية التى تصحح الصورة الخاطئة المأخوذة عن الإسلام، وعقد مؤتمرات التعايش والسلام والمواطنة، كما يجدد الدكتور الطيب فى خطاباته ضرورة الحفاظ على روح الوحدة التى عايشها المصريين فى أيام الثورة.