أجبر قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بـ٢٠٠نقطة على الإيداع والإقراض القطاع المصرفى على إعادة تَرتيب أوراقه فى أول ايّام عمل للبنوك بعد القرار المفاجئ مساء الخميس الماضى. وبحسب مصادر فقد رفعت 5 بنوك الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، وهى بنوك: قطر الوطنى اﻷهلى، بلوم-مصر، تنمية الصادرات، العقارى المصرى، والأهلى اليونانى، فيما نفى بنكا الأهلى المصرى ومصر ما تردد عن رفع أسعار العائد على الشهادات بالبنك. وسجلت الفائدة على شهادات بنك تنمية الصادرات أعلى سعر ليصل إلى 19.5% شهرياً على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد.
فى حين رفع البنك الأهلى اليونانى الفائدة على الشهادة الثلاثية المربوطة بالكوريدور إلى 19.25% يصرف ربع سنوياً، و19% يصرف شهرياً، ورفع البنك العقارى العربى الفائدة إلى 18.75% على الشهادات الثلاثية تصرف شهرياً، ورفع بنك بلوم -مصر الفائدة إلى 18.25% على الشهادة الثلاثية وتُصرف شهرياً. ورفع بنك قطر الوطنى اﻷهلى الفائدة على الشهادة الثلاثية المتغيرة لتصل إلى 18.75% تصرف شهرياً و18.85% فى حال توزيع ربع السنوى، كما رفع الفائدة على الشهادة الخماسية لتصل إلى 18.95% فى حال الصرف شهرياً، و19.25% فى حالة التوزيعات ربع السنوية.
ولم تحرك بنوك أخرى أسعار العائد على شهاداتها متغيرة العائد وهى العربى الأفريقى، والإسكندرية، وقناة السويس، وبنك SAIB. وقابلت البنوك قرار البنك المركزى برفع العائد على الكوريدور 200 نقطة أساس بفتور، حيث حدد البنك الأهلى لقاء لمناقشة الأسعار، وكذلك بنك مصر الذى يستعد لعقد اجتماع الأسبوع الحالى لمناقشة الفائدة على أوعية البنك الادخارية.
وقال نائب رئيس البنك الأهلى، يحى أبوالفتوح، إن شهادات الادخار ذات عائد 16% و20% مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية، موضحاً دراسة الموقف الحالى للشهادات وماله من آثار واتخاذ القرار المناسب من خلال لجنة الإليكو.
واستبعد «أبوالفتوح» رفع العائد على الشهادات الادخارية التى يتراوح العائد عليها حالياً بين 16% و20%، مرجحاً أن تكون الزيادة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل والتى تتمثل فى حسابات التوفير والودائع بمختلف آجالها.
فيما نفى بنك مصر فى بيان ما تردد عن رفع البنك العائد على الشهادات أو طرح شهادة أخرى بعائد 25%. وواصلت مؤشرات التضخم السنوى الأساسى والعام ارتفاعها بنهاية يونيو الماضى مع تراجع وتيرة الارتفاع الشهرى، وأعلن البنك المركزى، ارتفاع التضخم الأساسى السنوى إلى 31.9% بنهاية يونيو الماضى مقابل 31.5% بنهاية مايو السابق عليه، بينما أشار إلى انخفاض المعدل الشهرى إلى 1.79% مقابل 1.98%. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء استقرار معـدل التضخم العام السنوى خلال شهر يونيو 2017، عند 30.9%.
وتأتى هذه المعدلات دون حساب الزيادات التى قررتها الحكومة فى المواد البترولية، أو شرائح الكهرباء بداية من يوليو الجاري؛ ومن المقرر أن يظهر أثر الزيادات نهاية يوليو.
واستقرت معدلات التضخم؛ رغم تزامن فترة قياس الأسعار مع موسم استهلاكى كبير فى شهر رمضان حيث ترتفع أسعار السلع وبخاصة منتجات الطعام والشراب ﻷسباب موسمية. وقال «الإحصاء» إن مقدار مساهمة أسعار الطعام والشراب فى التضخم خلال يونيو على أساس شهرى كان محدودا وبلغ 0.33% فقط، وعلى أساس سنوى بلغت 22.6%، بينما تراجعت معدلات تضخمها السنوية للشهر الثانى على التوالى إلى 40.8%.
والتضخم اﻷساسى هو نفسه معدل تضخم الرقم القياسى ﻷسعار المستهلكين، مُستبعدا منه السلع المحددة إداريا وأسعار الخضر والفاكهة سريعة التقلب. وقرر البنك المركزى زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة مئوية يوم الخميس الماضى بخلاف التوقعات، مرجعاً قراره إلى الرغبة فى السيطرة على معدلات التضخم المتوقعة جراء قرارات الحكومة الاقتصادية واستهدافه تحجيم التضخم عند 13% فى الربع الأخير من 2018.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن بيانات التضخم الشهرية التى تم الإعلان عنها «إيجابية جدا» وتنبئ باستقراره فى فترة وجيزة عند مستويات مقبولة، موضحاً أن استمرار تراجع التضخم على أساس شهرى سيؤدى إلى انخفاض أسعار الفائدة فى المستقبل.
وأكد الوزير أن تحجيم التضخم أولوية قصوى حاليا خاصة أنه عدو الاستثمار الأول، وأوضح الجارحى فى تصريحات أن تراجع التضخم على أساس شهرى سيعجل من إجراءات خفض الفائدة مستقبلا. وأكد الجارحى أن الإدارة الاقتصادية ممثلة فى قيادات السياسة النقدية والمالية قادرة على خفض التضخم إلى معدلات أقل من 16% خلال الربع الأخير من 2018. وأضاف أن ماتردد بشأن أن كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة يكبد خزانة الدولة 30 مليار جنيه «كلام غير صحيح»، خاصة أن الدين الداخلى غير ممول بالكامل عبر أذون الخزانة كما أن رفع الفائدة مؤقت. وتبلغ مخصصات الفائدة فى موازنة العام المالى الحالى نحو 380 مليار جنيه تعادل نحو ثلث اﻹنفاق الحكومى ونحو 40% من اﻹيرادات العامة.
وتابع أنه لا بد من احتساب اثر قرار رفع الفائدة على الموازنة بشكل مؤقت وليس على إجمالى الموازنة، خاصة أن أى تراجع للفائدة مستقبلا سيسهم فى خفض العجز فى الموازنة، مشيراً إلى أن استثمارات الاجانب فى أذون الخزانة يسهم فى زيادة الحصيلة الدولارية ما يحسن التصنيف الائتمانى ويخفض من تكلفة الاستدانة من الخارج. وارتفعت الفائدة على الأذون لتصل إلى 22.5% فى أجل 3 أشهر و22.4% ﻷجل 9 أشهر، وهو ثانى أعلى معدل فائدة فى اﻷسواق الناشئة بعد الأرجنتين. فيما توقع نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط، مزيدا من انخفاض معدلات التضخم نهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين، مع بدء وضوح الرؤية واستقرار المؤشرات الاقتصادية، عقب زيادة أسعار المواد البترولية.