ختمت المقالة الثانية بمسألة لم أشبع القول فيها وهي أن وجود جماعات علمية منقطعة للبحث العلمي والكشف والإبداع في كل علم من العلوم التي تحتاجها الأمة من فروض الكفاية. وأن حاجة الأمة إلى علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات والطب والهندسة وعلوم الصنائع لا تقل عن حاجتها إلى علوم الفقه والتفسير والحديث.