تحدثتُ في المقالة السابقة عن أثرٍ من الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة بين المعقود عقدُهما، وهو استحقاق المهر عند جمهور الفقهاء، وقلتُ هناك: إن طبيعة الخلوة التي كانتْ في أيام السلف تختلف عن الخلوة في زماننا، وخلصتُ بعد النظر في الأدلة ودراسة الواقع إلى عدم وجوب المهر كاملًا بالخلوة التي تكون بين المعقود عقدُهما في زماننا، وإنما يجب المهر الكامل بالدخول أو محاولة الدخول، سواء كان ذلك في بيت الزوجية أو في غيره. وفي هذه المقالة أتناولُ أثرًا آخرَ من الآثار المترتبة على الخلوة الصحيحة بين المعقود عقدهما، وهو وجوب العدة كما قال جمهور الفقهاء.