اتفق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا أن الوقائع التي يتعرض لها المكلفون من المسلمين في معاشهم وعباداتهم غير محصورة، وأن النصوص الشرعية التي هي المرجع في استنباط الأحكام الشرعية التكليفية واقعة تحت الحصر؛ ومن رحمة الله بهذه الأمّة المحمديّة أنه رفع الحرج عنها فلم يكلّفْهم بما لا يطيقون، وجاءت أحكام الشريعة كلها سَمْحة مقدورة للمكلفين، فكانت دائرة المباحات فيما خلق الله للناس في هذا الكون الفسيح أكثرَ الأحكام وقوعًا، لقوله تعالى:
"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" (البقرة: 29).