في ظل التغيرات المستمرة في سياسات اللجوء بألمانيا، أعلنت الحكومة الألمانية مجموعة من الإجراءات التي تعكس تحولًا في التعامل مع اللاجئين السوريين وظروف استقبالهم في الولايات المختلفة، إضافةً إلى تدابير جديدة لتنظيم الدعم المالي لهم، وفيما يتعلق بإعادة تقييم وضع اللاجئين السوريين، نشر موقع "دي تسايت" في 5 يناير 2025م، تأكيد وزيرة الداخلية الألمانية "نانسي فيزر" أن الحكومة ستعيد تقييم وضع الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، ما قد يؤدي إلى إلغائها في حال استقرار الأوضاع في سوريا.
القرار سيشمل الذين لا يملكون أسبابًا أخرى للبقاء مثل: العمل، أو الدراسة، ولا يعودون طوعًا، كما أكدت "فيزر" أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سيعتمد في قراراته على الوضع الأمني بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، مع الأخذ في الاعتبار التنسيق الأوروبي والدولي.
وفي هذا السياق، سيتم السماح ببقاء السوريين المندمجين بشكل جيد في المجتمع الألماني، في حين سيتم ترحيل المجرمين والمتطرفين عند تحسن الأوضاع الأمنية. الجدير بالذكر أنه تعيش في ألمانيا حاليًا جالية سورية كبيرة تصل إلى 975 ألف شخص، من بينهم 300 ألف يتمتعون بحماية فرعية، وبسبب هذه التطورات، قرر المكتب الاتحادي للهجرة تعليق قرارات اللجوء الجديدة للسوريين مؤقتًا.
وحول تحسين ظروف الاستقبال الأولى للاجئين، وبالتوازي مع مراجعة سياسات اللجوء، حيث تواجه ألمانيا تحديات متزايدة في استقبال اللاجئين، نشرت "دي تسايت" في 1 يناير 2025م تقريرًا يشير إلى أن ولاية بادن-فورتمبيرغ تسعى إلى تحسين مراكز الإيواء الأولية نظرًا للضغوط المستمرة الناتجة عن تزايد أعداد اللاجئين، حيث تمتلك الولاية حاليًا قدرة استيعابية تصل إلى 6000 شخص، إضافةً إلى 6000 مكان طارئ، لكن لا تزال بحاجة إلى 9000 مكان إضافي لاستيعاب التدفق الجديد.
وتخطط حكومة الولاية لرفع السعة النظامية إلى 15000 مكان، وتحويل المراكز الطارئة إلى مراكز دائمة، مع بناء تسعة مراكز استقبال جديدة، حتى لو واجهت معارضة من البلديات المعنية، كما سيتم تسريع البتِّ في طلبات اللجوء داخل المراكز لتخفيف الأعباء عن البلديات، وتشير الإحصاءات إلى استقبال الولاية 45000 لاجئ في عام 2024م، منهم 23000 من أوكرانيا، و20500 طالب لجوء آخر، وهو انخفاض ملحوظ في أعداد اللاجئين، مقارنة بعام 2022م، حيث وصل العدد إلى 176000 شخص.
ورغم التراجع الطفيف، لا تزال أعداد اللاجئين مرتفعة مقارنةً بالسنوات السابقة، ما دفع البلديات إلى المطالبة بتوزيعٍ أكثر عدالةٍ للاجئين على المستوى الأوروبي، وتسريع إجراءات اللجوء لتخفيف الضغط على المدن.
وفي إطار تنظيم المساعدات المالية للاجئين، نشر موقع "دبليو دي آر" في 7 يناير 2025م تقريرًا حول بدء ولاية شمال الراين-فستفاليا باستخدام بطاقة الدفع Social Card في خمس منشآت استقبال، مع خطط لتوسيع استخدامها إلى 50 منشأة خلال الأشهر المقبلة، وتعمل البطاقة عبر نظام Visa، وتتيح للاجئين إجراء عمليات شراء داخل ألمانيا بحد أقصى 50 يورو شهريًّا، مع قيود تمنع التحويلات الدولية واستخدامها في القمار أو أشياء أخرى.
وقد أثارت البطاقة جدلًا واسعًا، حيث وصفتها منظمة "Pro Asyl" بأنها تمييزية، بينما عبَّر بعض نواب حزب الخضر عن مخاوفهم من فرض وصاية على اللاجئين، وفي المقابل ترى الحكومة أن البطاقة ستحد من إساءة استخدام المساعدات وتخفف الأعباء الإدارية، ورغم أن حكومة الولاية عارضت المشروع في البداية، فإنها تراجعت بعد ضغوط سياسية، ولا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كانت Social Card إصلاحًا إداريًّا أم أداة تقييدية بحق اللاجئين.
تعكس هذه التطورات من وجهة نظر المرصد النهج المتغير للحكومة الألمانية في إدارة ملف اللاجئين، سواء من خلال مراجعة أوضاع السوريين، أو تحسين مراكز الإيواء، أو تنظيم آليات الدعم المالي. وبينما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين استيعاب اللاجئين والحد من الضغوط على المجتمع، تستمر النقاشات حول تأثير هذه السياسات على أوضاع اللاجئين في المستقبل .
وحدة الرصد باللغة الألمانية