6 مواد مستحدثة .. يحصد ثمارها 4 ملايين موظف.
- إلغاء قانون 97 الملزم بالخروج على المعاش بعد الستين.
- رفع العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر بدلاً من 5%.
أكد الجبالى مراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس اتحاد عمال مصر، أنه ثمة تعاون دائم بين وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال هدفه حل المشكلات وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية أو الفردية وعقد جلسات للتفاوض مع أصحاب الأعمال لإيجاد الصيغة المناسبة لحل المشكلة التى يوافق عليها الطرفان العامل وصاحب العمل.
وأضاف الجبالى لـ"صوت الأزهر" أن اللجنة قامت بالانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للعمل ليكون بديلا للقانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، والذى اطلق عليه قانون سيئ السمعة لكونه اهدر حقوق العمال فى منشآت القطاع الخاص ويعطى صاحب العمل فصل العامل تعسفيا.
* بداية، حدثنا عن عمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سابقًا؟
- منذ أيام وافق مجلس النواب على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 2013 والذى قضى بان يترك كل النقابيين المنتخبين مواقعهم عند بلوغ سن الـ 60 بهدف إحلال عناصر من الجماعة مكانهم، الأمر الذى تسبب فى حالة من الارتباك داخل المنظمات النقابية، كما قرر المجلس من الدورة النقابية الحالية لمدة 6 شهور تنتهى يوم 27 نوفمبر القادم، ويشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى مناقشة العديد من مشروعات القوانين المعروضة على المجلس وغيرها من الأنشطة التى تستهدف رعاية عمال مصر.
* لماذا تم إلغاء قانون 97؟
- صدر القانون بقرار من الرئيس المخلوع محمد مرسى فى غياب المجلس التشريعى وكان المستهدف منه بتعليمات من قيادة الاخوان خروج عدد من الكوادر النقابية المنتخبة وإحلال عناصر من الإخوان مكانهم فى إطار خطة الجماعة للسيطرة على مؤسسات الدولة، ونحن عرضنا تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 1976 وتم مناقشتها فى مجلس النواب، وتم إلغاء هذا القرار وأصبح للقيادات العمالية الحق فى الاستمرارية فى العمل النقابى بعد سن 60 حتى نهاية الدورة النقابية الحالية وإجراء الانتخابات العمالية.
* متى تتم هذه الانتخابات؟
- يوجد مشروع بتعديل قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم، وأن المشروع أعدته وزارة القوى العاملة، وشارك فى مناقشته طرفا العمل النقابات وأصحاب الأعمال، وأن هذا المشروع معروض على مجلس الدولة لوصفه فى صيغته القانونية وسوف يحال إلى مجلس النواب لمناقشته، وعندما يتم إقراره ستجرى الانتخابات العالمية وفقا للقواعد المنصوص عليها فى اللوائح المنظمة للاتحاد العام ونقابات العامة، والانتخابات العمالية تختلف عن أية انتخابات أخرى، فالعمال فى منشآت العمل هم الذين يختارون من يمثلهم فى المنظمة النقابية لأن المررشحين لمجالس إدارة اللجان النقابية داخل موقع العمل، كما أن المرحلة الأولى للانتخابات تشمل أكثر من 3 آلأف لجنة نقابية، وبعد اتمام هذه المرحلة يتم انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة عن طريق اعضاء الجمعيات العمومية الذين هم أعضاء فى اللجان النقابية وفى المرحلة الثالثة والأخيرة يتم انتخابات مجلس الإدارة للاتحاد العام.
ماذا عن موقف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة تعديل مواد قانون الخدمة المدنية ؟
- لقد بذلت اللجنة جهودًا لتعديل القانون 18 لسنة 2015 وتمكنت بالمشاركة الوزارء المعنيين والجهات المنوط بها تنفيذ القانون من اعداد مشروع قانون توافقى شمل تعديل 29 مادة منها 6 مواد مستحدثة حافظت على حقوق الـ4 مليون عامل فى الجهاز الادارى للدولة وغيرهم بالقانون إلى جانب زيادة العلاوة الدورية لتصبح 7% من الأجر بدلا من 5% فى القانون القديم، وقد جاءت هذه التعديلات التوافقية فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى الذى طالب بعدم تخفيض أجر أو الفصل التعسفى لأى عامل إلى جانب تحقيق المستهدف من القانون وهو تطوير الجهاز الإدارى بالدولة لخدمة التنمية وإقامة المشروعات الكبرى.
ماذا عن تعديل قانون العمل الحالي؟
- لقد انتهينا من إعداد مشروع قانون جديد للعمل ليكون بديلا للحالى رقم 12 لسنة 2003 والذى أطلق عليه قانون سيئ السمعة لكونه أهدر حقوق العمال فى منشآت القطاع الخاص ويعطى لصاحب العمل الحق فى فصل العامل تعسفيا حتى لو حصل العامل على حكم قضائى بعودته للعمل، وأن المشروع الجديد الذى سيعرض على مجلس النواب قريبًا سوف يحافظ على حقوق العمال ويعمق الحوار الاجتماعى بين ممثلى العمال ورجال الأعمال؛ لأن الحوار التفاوض بين الطرفين هو أقصر الطرق فى حل النزاعات العمالية.
بعض النقابات المستقلة تقدمت برؤية فى مشروع قانون العمل الجديد هل سيؤخذ بها؟
الحوار مازال مستمرًا فى شأن مواد قانون العمل الجديد ونرحب داخل المجلس النواب لجميع الآراء الهادفة التى تساهم فى دفع مسيرة التنمية واستقرار الوطن.
* ما أجندة لجنة القوى العاملة الفترة المقبلة؟
- سوف تقوم اللجنة بتعديل حزمة من القوانين الاجتماعية والاقتصادية، فإن مشروع قانون التأمينات والمعاشات من أهم المشروعات التى ستعرض على لجنة القوى العاملة ومجلس النواب لمناقشته وإقراره؛ لأن المشروع يهدف إلى معالجة التغيرات الناتجة من تطبيق قانون التأمينات الحالى رقم 79 لسنة 1973، أملنا ان يصدر القانون محققًا لأهداف وطموحات أصحاب المعاشات، وأن يكون الحد الأدنى للمعاش يتناسب مع متطلبات المعيشة للفرد، ومن المشروعات الوطنية مشروع قانون التأمين الاجتماعى الشامل، والذى نتمنى أن يوفر العلاج والخدمة الطيبة اللازمة لجميع الافراد.
نريد وضع روشتة للمصانع المعطلة؟
- لاشك أن ثورة يناير كانت لها سلبيات منها: غلق العديد من المشروعات وتشريد الآلاف من العمال، لكن قام الاتحاد العام بالتنسيق مع الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة بصرف إعانات العمال المتوقفون عن العمل من صندوق الطوارئ بالوزارة، كما ساهم الاتحاد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال فى إعادة تشغيل معظم هذه المصانع ولا شك أن تعديلات منظومة تشريعات العمل سوف تحافظ على حقوق الطرفين العمال وأصحاب العمل.
نعمات مدحت