انطلقت فعاليات مؤتمر (الملتقى الدولي لتجديد الخطاب الثقافي) حيث افتتح الأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة المصرية، والدكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدورة الأولى للملتقى الدولي لتجديد الخطاب الثقافي بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، ثم انتقلت فعاليات الملتقى إلى المجلس الأعلى للثقافة، حيث استمر المؤتمر ثلاثة أيام في الفترة من 29 حتى 31 مايو 2016م الموافق من 22 حتى 24 شعبان 1437هـ.
إعداد/
أ. أبو السعود محمد
وقد شارك في المؤتمر مئة وخمسون مفكرا وباحثا من مصر ومن سبع عشرة دولة عربية شقيقة، وبمعاونة مؤسسات ثقافية عريقة منها (الجامعة اللبنانية وحلقة الحوار الثقافي ببيروت).
وفي كلمته بحفل الافتتاح رحَّب حلمي النمنم وزير الثقافة بكوكبة المفكرين والأدباء والمثقفين الذين شاركوا في الملتقى.
وأرجع السبب في عقد هذا الملتقى لوجود أزمات لا يمكن لعربي إنكارها أهمها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أزمات في العراق وسوريا وليبيا، وغيرها من الدول العربية، ومن هنا يبرز دور الثقافة والمثقفين في ضرورة حل تلك الأزمات.
وفي كلمتها قالت د/ أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: إن هذا المُلتقى الذي يسعى إلى وضع استراتيجيات لتجديد الخطاب الثقافي وتجديد آلياته الفاعلة على أرض الواقع، جاء في حينه بعد قيام ثورات الربيع العربي التي قامت من أجل النهوض والتطور، والرغبة في واقع أفضل لمجتمعاتنا.
وأوضحت الصبان أن من أهم مُقتضيات تجديد الخطاب الثقافي أن نرى ذاتنا من خلال مرآة الآخر لندركها بشكل أفضل بعيدا عن أوهام الكمال الكاذب والزيف والتجميل.
وفي كلمة د/ إلهام كلاب رئيسة حلقة الحوار الثقافي ببيروت أشارت إلى أن العلاقات المصرية - اللبنانية تمتد إلى عمق التاريخ الحضاري وهي علاقات حضارية وثقافية، حين شكّلت المدن الفينيقية همزة الوصل والتبادل بين الأبجديات الأولى، وجسر اللقاء والتفاعل بين حضارات عريقة.
وفي كلمته أكد د/عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري أن تجزئة التاريخ تفتيتٌ للهوية، وهي مشكلة تحملت تبعاتها ودفعت ثمنها شعوبٌ عديدة، وأوضح أن تغيير الخطاب الثقافي يقتضي طرح بدائل وإيجاد حلول، ولا يُكتفى بالنقد، فضلا عن ضرورة التزام الخطاب الثقافي بعصره، وقيامه بتدشين ورش حقيقية فعّالة تُركز على التفاعلية المُنتجة للقيم المضافة للمجتمع بمشاركة المواطنين في القضايا والمشاريع التي يتحدد على ضوئها المستقبل.
وختم ميهوبي موصيًا بإعادة ترتيب ذاتنا الثقافية والحضارية لننتقل من دور المُتفرج الساخط إلى دور المُتجاوب المُتفاعل في شتى نواحي الإبداع.
ومن جانبه أشار الكاتب الفلسطيني د/ يحيى يخلف إلى حقوق المُواطن الثقافية في العالم العربي، حيث طرح مجموعة من الإشكاليات تستوجب برنامجا تنفيذيا وجهدا إبداعيا خلاقا لتحقيقه على أرض الواقع. فمن أجل تحقيق نهضة ثقافية طالب يخلف بضرورة ربط الثقافة بالتنمية، والانتقال بالأداء الثقافي من العفوية والارتجال إلى التخطيط الواعي.
واختتم د/ يخلف كلمته بضرورة تشجيع المجتمع المدني على نشر المعرفة، وحماية الحقوق الثقافية من خلال قوانين وتشريعات.
وفي كلمته أشار د/ نبيل سليمان الروائي السوري إلى ضرورة التمعن في لوحة فسيفساء المجتمع الثقافي السوري عبر التاريخ الحديث والمعاصر أواخر القرن الماضي، فقد عُرفتْ سوريا في القرن العشرين بغلبة الثقافة القومية العربية المُوحدة للمُجتمع والمتفاعلة مع الثقافات العالمية، ولكن بدأت ثقافات المكونات التحتية تُخرّب الفسيفساء المجتمعية لسوريا في السنوات الأخيرة.
توصيات المؤتمر:
1- تشكيل لجنة علمية لدراسة التوصيات التي طُرحت خلال المناقشات والتي وصل عددها لما يربو على مئة توصية لدراسة سبل تفعيل مضامين الأبحاث المقدمة والاستفادة منها في المؤسسات المجتمعية على تنوعها، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة بمتابعة ما يتم في هذا الشأن وإعلانه.
2- فتح بوابة إلكترونية على موقع المجلس الأعلى للثقافة يطلق عليها (فضاء حوار) لمناقشة كافة الموضوعات التي تشغل الرأي العام والاستفادة من أداء مختلف أطياف المجتمع وتفعيل ورش عمل مصغرة تقوم بدورات تدريبية على التقنيات الحديثة للشباب.
3- بالإضافة إلى قيام لجان المجلس – فضلا عن المهام المنوطة بها – بوضع قضية تجديد الخطاب الثقافي ومنظومة القيم على جدول أعمالها كل حسب تخصصها، وفتح حوار دائم مع كافة منظمات المجتمع المدني لسد الفجوات بين مختلف أطياف المجتمع والجامعات المصرية والمثقفين بمختلف أجيالهم واتجاهاتهم وإدارة حوار بين الجانبين من ناحية ومؤسسات الدولة من ناحية أخرى.
4- ضرورة مراجعة المنظومة التعليمية لبناء نظام تعليمي كفيل بتشكيل عقل المواطن ووعيه ووجدانه من خلال عدة أمور منها عودة المسرح الموسيقى والصحافة المدرسية وإجراء مسابقات في الفن التشكيلي والقراءة الحرة، وعقد حلقات تواصل بين المثقفين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي؛ لأن تجديد الخطاب الديني جزء لا يتجزأ من إصلاح الخطاب الثقافي، ولا يمكن تجديده دون مساهمة مثقفي الوطن العربي والأمة الإسلامية، ومراجعة العلاقة بين الإعلام والثقافة وكيفية إدارة الإعلام طبقًا لمشروع ثقافي متكامل يواجه تحديات المرحلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل تبعية قناة النيل الثقافية إلى المجلس الأعلى للثقافة لبث كافة أنشطة الوزارة.
5- جمع كافة المواد القانونية المتعلقة بحرية الإبداع والتعبير وإحالتها إلى اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة لدراستها وتنقيحها لتكون متوافقة مع الدستور الذي أقره الشعب ورفعها لمجلس النواب لاتخاذ اللازم، والتأكيد على مبدأ اللامركزية الثقافية، وذلك بالاهتمام بالأطراف من مناطق نائية وحدودية لدحض ظواهر التعصب والتطرف والعنف التي باتت تتأصل كل يوم أكثر وأكثر، وبث مفاهيم الانتماء والتسامح وقبول الآخر والعيش معًا.