في تصريح سياسي بارز، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بشدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن حجم المعاناة التي يتحملها المدنيون في قطاع غزة لا يمكن تسويغه بعد الآن بذريعة محاربة «حماس». جاء ذلك خلال كلمته في منتدى WDR Europaforum 2025 يوم الإثنين الموافق 26 مايو.
وأشار ميرتس إلى أن انتهاك القانون الدولي الإنساني يتطلب اتخاذ موقف حازم من قبل أقرب حلفاء «إسرائيل»، مؤكدًا على ضرورة أن تمتنع الحكومة الإسـرائيلية عن القيام بأعمال لا يمكن حتى لأصدقائها المقرّبين قبولها. كما لفت إلى أهمية وقف تصدير الأسلحة إذا تم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان، مما دفع عددًا من نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) إلى المطالبة بوقف شامل لصادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
من جانبه، يرحب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بموقف ألمانيا، والذي يُظهر ازدياد الوعي بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.
ويؤكد المرصد أن ما يحدث في غزة لا يُعتبر تصعيدًا عسكريًّا فحسب، بل هو حملة ممنهجة من الانتهاكات المفرطة وجرائم التطـهـير العـرقي، مستهدفة النساء والأطفال بالقـتل والحـرق والتشريد، في انتهاك صارخ القوانين الدولية والإنسانية كافة.
كما يشدد على أن صمت المجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية قد ساهم في تشجيع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه، مما أدى إلى وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
وعليه، يدعو مرصد الأزهر إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف صادرات الأسلحة إلى الاحتلال، كما يشدد على ضرورة إجراء تحرك دولي عاجل لوقف إطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.