كشفت صحيفة "إلبايس" الإسبانية عن انقسام حاد داخل البرلمان الإسباني بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الكيان الصهـيوني على خلفية عملياته في غزة، ويأتي ذلك في ظل دعوات من شخصيات سياسية بارزة لتصعيد المسار الدبلوماسي والاقتصادي.
وبينما صوّت نواب حزب الشعب (PP) بالامتناع عن تأييد اقتراح يوقف اتفاق الشراكة التجاري والسياسي بين الاتحاد الأوروبي والكيان، وعللوا موقفهم بأنه لا يمكن فصل العلاقات الدبلوماسية عن الشروط السياسية، حيث أشاروا إلى أن قطع الاتصالات لن يحقق السلام وسيضر بالمصالح الإستراتيجية لإسبانيا وأوروبا.
في المقابل، أكد وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة. وطالب ألباريس، في حديث لقناة بلومبيرغ، بفرض حظر على بيع الأسلحة للكيان طوال مدة النزاع في غزة، كما دعا إلى تنشيط "كل الأدوات الدبلوماسية" لوقف التصعيد بين الكيان وإيران، مع التركيز على الأزمة الإنسانية في القطاع.
تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات أوروبية متزايدة من مخاطر انفجار الصراع بين الكيان الصهيوني وإيران بعد تبادل الضربات الصاروخية منذ 13 يونيو، وقد شددت بروكسل على ضرورة اعتماد الوسائل الدبلوماسية لمنع أي توسيع للصراع.
من جانبه، يؤكد مرصد الأزهر أن اعتماد العمل الدبلوماسي وما ينتج عنه من إجراءات، كحظر بيع السلاح يُعد أدوات ضرورية لحماية المدنيين في غزة وتجنب اتساع رقعة الصراع. ويشير المرصد إلى أن وقف إرسال المعدات العسكرية للكيان خلال الحرب هو قرار مسؤول يسهم في تهدئة التوتر، ويتوافق مع القانون الدولي الذي يجرّم أي دعم يُستخدم في انتهاك حقوق المدنيين.