بهدف وقف اجتياح الكيان الصهيوني لرفح.. جنوب إفريقيا تلجأ مجددًا لمحكمة العدل الدولية

ومرصد الأزهر: تصعيد الاحتـلال ينذر باستمرار مشاهد الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين

     أعلنت جنوب إفريقيا اعتزامها اللجوء مجددًا لمحكمة العدل الدولية اليوم الخميس للمطالبة بإصدار أمر فوري لإيقاف عملية الإبادة الجماعية التي تهدد حياة الفلسطينيين في إشارة لمخططات اجتياح مدينة رفح.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء غزة، على أن يعرض الكيان رده غدًا الجمعة.
وفي وقت سابق، شدد الاحتلال على أن قضية جنوب إفريقيا "لا أساس لها على الإطلاق" و"بغيضة أخلاقيًّا"، مؤكدًا التزامه "الثابت" بدعم القانون الدولي.
وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها: "كما تُظهر الأدلة القاطعة، فإن الطريقة التي تتبعها «إسـ.ر.ا.ئيل» في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية".

وأضافت: "يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف".
وجاءت مطالب بريتوريا من العدل الدولية كالآتي: أن تأمر المحكمة الكيان بالانسحاب الفوري، ووقف هجومها العسكري على رفح، وأن تقوم المحكمة باتخاذ جميع الإجراءات الفعالة للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق، علاوة على ضمان تقديم الاحتلال تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر الصادرة عن المحكمة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أصدرت أوامر للكيان الصـهـيوني في يناير الماضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها عجزت في الوقت نفسه عن إصدار أمر بوقف إطلاق النار.
هذا ويحذّر مرصد الأزهر من مغبة استمرار زحف الكيان نحو رفح، مناشدًا المحكمة الدولية ومن قبلها المجتمع الدولي ضرورة التدخل لوقف العدوان بخطوات فعلية وإجراءات عملية على الأرض تكبح جماح الطغيان الصـهـيوني غير المسبوق وتحول دون وقوع مزيد من الضحايا الأمر الذي يجعل التوصل إلى اتفاق يحقن الدماء أمرًا صعب المنال في ظل استمرار العدوان الغاشم.