لجنة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي يصدران بيانًا بشأن أزمة الروهينجا

     أصدرت لجنة الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة بيانًا للتعليق على أزمة الروهينجا وميانمار، بالمشاركة مع منظمة التعاون الإسلامي؛ إذ أدان البيان وبشدة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات الموسعة في البلاد، وخاصة التي تستهدف الروهينجا المسلمين وغيرهم من الأقليات.
كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ بشأن الاستخدام العسكري المفرط للقوة، ومن ذلك: الهجمات الجوية، والقـتل الجماعي، والتعـذيب وأشكال العـنف المختلفة، إلى جانب الاعتقالات التعسفية.
يشار إلى أن بيان اللجنة هذا العام يأتي بلغة أكثر قسوة؛ للتعامل مع التطورات المقلقة في ميانمار والتي وقعت على مدار العام الماضي، علاوة على تنفيذ قوات الجيش لقانون التجنيد القسري والذي تسبب في تزايد أعداد اللاجئين والنازحين. كما أنه يثير المخاوف بشأن خطاب الكراهية، وحرق قرى الروهينجا، واستخدام الروهينجا كدروع بشرية.
وطالب بيان هذا العام بدور أكثر انخراطًا للأمم المتحدة، كما حث مجلس الأمن على الإلمام بالوضع الراهن في ميانمار، والقيام بالمزيد من التنسيق على الأرض من قبل وكالات الأمم المتحدة. كما طالب -بمناسبة تعيين مبعوث أممي لميانمار والروهينجا- بتقديم تقارير متابعة كل (6) أشهر؛ للوقوف على تطور الأوضاع هناك.
من جانبه، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ترحيبه بالقرار الأممي الذي يعكس حجم معاناة الروهينجا المسلمين في ظل تواصل الاعتداءات والانتهاكات بشكل يومي، إلا أن المرصد يدعو في الوقت ذاته لضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية وانخراطًا في الأزمة التي تركت ما يزيد عن مليون إنسان مشرد ومعرض لجميع أنواع الانتهاكات اللاإنسانية، والاتجار بالبشر، والاستغلال الجـنسي.