حملة "نصيبًا مفروضًا" في آخر رسائلها: لا يجوز توزيع التَّرِكَة حالَ الحياة إلا في حالةٍ واحدة

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليومَ الخميس، آخِرَ رسائل حملة: "نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"، التي استهدفت تسليطَ الضوء على فلسفة الميراث في الإسلام، والأحكام والقواعد الشرعية المرتبطة بها.
وتناولت الرسالة الجديدة "توزيع التَّرِكَة حالَ الحياة"، مُبَيِّنَةً أن توزيع التركة حالَ الحياة غيرُ جائزٍ شرعًا ولا يملكه الإنسان؛ لأن الثروة لا تُسَمّى تَرِكَةً إلّا بعد موت صاحبها، ولأن ملكية الموَرِّث تنتهي بمجرد الوفاة.
وتوَضِّح الرسالة أن الأصل هو ألّا يقومَ الإنسان بتقسيم ثروته حالَ حياته قسمةَ التركات؛ لمَا يترتّب على ذلك مِن مفاسدَ كثيرةٍ، ويزداد الأمرُ حُرمةً إذا قصد الشخصُ بالتوزيع حرمانَ بعض الورثة أو الإضرارَ بهم؛ لمَا في ذلك من تَحايُلٍ على نظام الميراث الإلهيّ، لكن إن غلب على ظَنّ الإنسان نشوبُ الخلاف والعداوة بين أولاده بعد وفاته، وتَحَقَّقَ من ذلك بالقرائن الظاهرة، وخشي على تقطيع الأرحام؛ رُخِّصَ له في تَوزيع ثروته، مُشَدِّدةً أن الالتزام بأوامر الإسلام يُجَفِّف مَنابِعَ النزاع، ويُحافِظ على سلامة الصدور وصِلَة الأرحام.
وجاء إطلاق حملة: "نصيبًا مفروضًا"، في ضَوء تَوجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافّة أبناء الأزهر، بمُختلِف تَخَصُّصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومُعايَشة الجماهير وتَلَمُّس همومهم، والبحث عن حُلولٍ ناجحة وواقعيّة للمشكلات المجتمعية، كما هو الحال بالنسبة لقضية حرمان المرأة من الميراث في بعض الحالات. كما استهدفت الحملةُ تفنيدَ المزاعم الباطلة التي يُردّدها البعض حول فلسفة الميراث في الإسلام، والمَقاصِد الشرعية لأَنصِبَة الورثة وترتيبهم.