افتتح أ.د/ عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، مؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، اليوم السبت 2018/4/28، الذي يُعقد بعنوان "دور الشريعة والقانون في استقرار المجتمعات"، حيث طالب العلماءَ خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، بضرورة القيام بدورهم وإظهار صورة الإسلام الحقيقية، وما تحتويه الشريعة الإسلامية من نصوص تدعو العالم إلى السلام والمودة، وتضع حدًا للحاقدين والمغرضين الذين يحاولون تشويه الإسلام وشريعته الغراء، مشددًا عليهم بضرورة إظهار ما في كتاب الله وسنة رسوله من كنوز لو طبقناها اليوم لعم العالم السلام بأسره، متحديًا العالم بأسره أن يأتي واحد بآية تحضُّ على قتل الآخر، فالخطأ في الفهم لا يتحمله كتاب الله وسنة رسوله، فليس في شرعنا ما نتوارى عن ذكره، ولن يسمح الأزهر الشريف لأحد أن يحرف في كتاب الله عز وجل.
وأكد وكيل الأزهر أن اتباع الشريعة الإسلامية فريضة بنص قوله تعالى "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا" وليس خيارًا، فمهمة الشريعة هي تنظيم العلاقة بين العبد وخالقه وهو ما نعرفه بالعبادات، وتنظيم علاقة الإنسان بالإنسان أو بين الإنسان والجماعة، فالأحكام الثابتة أقل من الأحكام المتغيرة وهذا يسر وتيسير من شريعتنا، موضحًا أن شريعة الإسلام حددت الأمور الثابتة وتركت الكثير من الأمور المتغيرة التي تحتاج جهود العلماء، فالفرائض التي لا اجتهاد فيها مثل الصلاة، فمن عجز عن الصلاة قائمًا صلى قاعدًا وللمريض رخصة أن يفطر في الصيام، فهذه من ثوابت الشريعة إلا أن التيسير من سمتها.
وحذَّر وكيل الأزهر من المحاولات التي تظهر كل حين، وكان أخرها دعوة بعض الفرنسيين بتجميد آيات القتال في القرآن، مشيرًا إلى أن الآيات التي يقال عنها إنها آيات قتال، هي في الحقيقة آيات سلام، فالقتال في الإسلام للدفاع وليس للعدوان، ونقول لهؤلاء افهموا كتاب الله حقا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن ليس به آيات تأمر بقتل أحد دون ارتكاب جريمة من الجرائم الموجبة لقتل الفاعل، كقتل الغير عمدًا، أو رفع السلاح لقتالنا.
وتابع وكيل الأزهر قائلًا: "الإسلام ليس مسئولا عن عدم فهم الآخرين لمعاني الآيات، وأخذهم بظاهرها دون الرجوع لتفاسير العلماء لها، فما ظنه هؤلاء آيات تنادي بقتلهم هي آيات سلام في حقيقتها، فآيات القتال كلها واردة في إطار رد العدوان إذا وقع، وليس إيقاعه على الغير، وهذا مبدأ لا خلاف حوله حتى بين المطالبين بتجميد هذه الآيات"، داعيًا المطالبين بمثل هذه المطالب الغريبة وغير المقبولة، إلى ضرورة أن يفهموا كتاب الله فهمًا صحيحًا، أما إذا اعتمدوا على فهمهم المغلوط فهم بفهمهم ومطالباتهم كالعدم سواء.
وأضاف وكيل الأزهر أن كل الأديان وحتى التشريعات الوضعية، تقر حق الدفاع عن النفس والوطن والعرض، ورد كل صور الاعتداء، وحتى الأمر بإعداد القوة لإرهاب المعادين في قول الله: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ..." هي في حقيقتها آية سلام، لأن من يفكر في حربنا إذا اطّلع على قوتنا خاف من مواجهتنا، فامتنع عن الاعتداء علينا وقتالنا، ونحن لا نقاتله طالما سالمنا، فكان إعداد القوة والتسلح بها مانعا للحرب بيننا وبينهم.
وأشار وكيل الأزهر إلى أن القوانين التي يتحاكم إليها الناس لا تخالف الشريعة، وغير المدركين فقط هم من يظنون أن الشريعة غير مطبقة وأنها تنحصر في الحدود وهذا خطأ كبير، فالشريعة لا تنحصر في الحدود ولا أقول إن الحدود ليست مهمة ولكن إذا ضمن تطبيقها، وهى قدر ضئيل من الشريعة تمثل نحو 2.5% من الشريعة فهي محسوبة بالورقة والقلم، فلم تأت الشريعة لقطع الرقاب وجلد الناس بل جاءت لتجنيب الناس الوقوع في المحظور.
فالشريعة الإسلامية ليست جامدة، وإنما هي مرنة بما يسهم في التيسير على الناس ويراعي أحوالهم ويواكب ما يستجد في حياتهم، وهو ما جعل الدين الإسلامي هو الدين الخاتم الصالح لكل زمان ومكان، وما يندرج تحت الثابت من الأحكام التكليفية محصور ومعدود؛ حيث يتمثل في عدد من الفروض والمحرمات المقطوع بها حكمًا ونصًّا، وأن ما يندرج تحت المتغير في شريعتنا الإسلامية كثير جدًّا بحيث يتعذر حصره.