بعد أن عرضنا في المقال السابق تحرير محل الخلاف في مسألة اشتراط الضمان، وبيان ما استند إليه حكم الإجماع في هذه المسألة، وبيان ما في المسألة من أقوال، وناقشنا أدلة القول الأول نستكمل في هذا العدد مناقشة باقي الأدلة.
No content
A problem occurred while loading content.