الحمد لله رب العالمين.. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: فهذا هو المقال الخامس في سلسلة المقالات التي تحمل العنوان أعلاه، وفي هذا المقال نتعرض للتفسير المعروف لدى الشيعة الإمامية بـ(تفسير القمي)، وهو: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي (ت329هـ)، يُعدُّ من أشهر رواة الشيعة وأبرزهم(1)، ترجم له الذهبي في (الميزان)، ووصفه بأنه رافضي جلدٌ(2).
وتفسيره من أقدم التفاسير الشيعية، ويعدُّ عمدة التفسير عند الشيعة، ومن أهم مصادر التفسير الروائية «وأصل أصول التفاسير»(3) لديها. وقلَّ أن تجد تفسيرًا لم يعتمد عليه في استقاء الروايات التفسيرية. وفيه مصائب كما قال الذهبي(4). وطعن فيه المستشرق الألماني نولدكه (1836 - 1930م)، فقال: «إنه نسيج بائس من الكذب والحماقات»(5). وقد شكَّك بعض أعلام الشيعة العصريين في نسبة التفسير إلى القمي، منهم: الأغا بزرك الطهراني(6)، الذي نفى انتساب تمام الكتاب إلى علي بن إبراهيم القمي. ومنهم الشيخ محمد هادي معرفة(7)، وهاشم معروف الحسيني(8)؛ حيث ناقشا -بعد دراسة تحليلية للقضية- في انتساب الكتاب إلى علي بن إبراهيم، نافين تلك النسبة. وكشف محمد هادي معرفة عن زيف مصادر التفسير، وتهافت أخباره، فقال: «وهذا التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، هو من صنيع تلميذه أبي الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وهو تلفيق من إملاءات القمي، وقسط وافر من تفسير أبي الجارود زياد بن المنذر السرحوب (ت150هـ)، كان من أصحاب الإمام أبى جعفر الباقر، وهو رأس الجارودية من الزيدية. وما أورده من أحاديث الإمام الصادق فمن طريق علي بن إبراهيم ، وأضاف إليه بأسانيد عن غير طريقهما، فهو مؤلف ثلاثي المأخذ. وعلى أي حال فهو من صنيع أبى الفضل، ونسب إلى شيخه؛ لأن أكثر رواياته عنه، ولعله كان الأصل فأضاف إليه أحاديث أبي الجارود وغيره؛ لغرض التكميل. وأبو الفضل هذا مجهول الحال، لا يعرف إلا أنه علوي. كما أن الإسناد إليه مجهول أيضًا، لم يعرف من الراوي لهذا التفسير عن أبي الفضل!! ومن ثم فانتساب هذا التفسير لعلي بن إبراهيم القمي أمر مشهور لا مستند له. أما الكُلِينِي فيروي أحاديث التفسير عن شيخه علي بن إبراهيم من غير هذا التفسير، ولم نجد من المشايخ العظام من اعتمد هذا التفسير أو نقل منه. وهذا التفسير يعتمد صاحبه ظواهر القرآن، ويجري على ما يبدو من ظاهر اللفظ في إيجاز واختصار. ولا يغفل الأحاديث المأثورة عن آل البيت، مهما بلغ الإسناد من ضعف ووهن، أو اضطراب في المتن، وبذلك قد يخرج عن أسلوبه الذاتي فنراه يذكر بعض المناكير مما ترفضه العقول، ويتحاشاه أئمة أهل البيت الأطهار»(9).
ويُعتبر التفسير رائدًا في المعاني الباطنية، فقد طغت عليه -وبكثرة- ظاهرة التأويل، فهو لم يُعنَ بمعنًى غير الباطن إطلاقًا، فلا التوحيد له مجال فيه، ولا النبوة، ولا شيء من حلال وحرام، ولا هداية ولا أحكام، وإنما القرآن كله عنده نوعان: إما مدح فهو في الأئمة وشيعتهم، وإما قدح في مخالفيهم وأعدائهم –بزعمهم – ولا مزيد. هذا مع حمل ألفاظ منه على أحد النوعين، ولا يمكن أن يكون له علاقة بوجه بمدح أو ذم(10). وقد قرر ذلك القمي في (مقدمة التفسير)، فقال: «إن كل ما ورد في القرآن من المدح كناية وصراحة، فهو راجع إلى محمد ﷺ وآله الطاهرين، وكل ما ورد فيه من القدح فهو لأعدائهم أجمعين، السابقين منهم واللاحقين، ويُحمل عليه جميع الآية من هذا، وإن كان خلافًا للظاهر»!!(11).
فالقمي لا يرى مانعًا من إخضاع الآيات القرآنية للتأويل المتعسف؛ نصرة لمعتقده!، وقد ظهر ذلك جليًا من خلال تفسيره، والأمثلة أكثر من أن تحصى، ونكتفي بمثال واحد، فقد قال في أول سورة القصص:
(طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ)
(القصص: 1-6 )
فهذه الآيات تتحدث صراحة عن موسى وفرعون، ولكن القمي يفسر فرعون وهامان المنصوص عليهم في الآيات بالذين غصبوا آل محمد حقهم، وقوله: «منهم» أي: من آل محمد، و (مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ) أي من القتل والعذاب، ولو كانت هذه الآية نزلت في موسى وفرعون لقال: «ونري فرعون وهامان وجنودهما (منه) ما كانوا يحذرون «أي: من موسى، ولم يقل منهم!»اهـ.
وهذا النص المنقول من تفسير القمي يمثل المنهج العام له في تفسير الآيات، وهو يعكس مدى سيطرة معتقده المذهبي عليه في التفسير، من صرف الكلمات القرآنية عن ظاهرها دون أي دليل شرعي يدعمه، وما له في هذه المحاولة من نصير سوى العصبية المذهبية، التي دفعته إلى الشطط في التأويل، لمَّا لم يجد ما يدعمه من ظاهر القرآن، فتأول القرآن على وفق مذهبه بأمور يعلم قطعًا أنها غير مرادة بها، «ولو لم يكن الرأي والهوى، لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى»- كما يقول الغزالي-(12).
فغرضه ورأيه تقرير أمر وتحقيقه، وادعاء شهادة القرآن له وحمل النص عليه، من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية(13).
وهذا الذي ذُكر هو أثرة من الضلالات التي حملها التفسير بين دفتيه، فالكتاب مشحون بتفسيرات باطنية لا تتصل بمدلولات الألفاظ ولا بالسياق القرآني، ومن العجيب أن تسند تلك الأكاذيب الفاضحة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام!! وقد هتك بعض محققي الشيعة العصريين ستر بعضها وأبرز عوارها، فساق نماذج مما ورد في هذا التفسير فيها مخالفة للقرآن الكريم، وسعى لنقدها وبيان زيفها، فقال: «...مع الأسف، فإن المصادر الروائية –يعني عند الشيعة- تتضمن أحاديث كثيرة من هذا القبيل.. ومن النماذج ما ورد في التفسير الروائي للقمي عند تفسير قوله تعالى:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ)
(البقرة: 26)
جاء في تفسير علي بن إبراهيم القمي في ذيل الآية الشريفة: «حدثني أبي عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله: إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فالبعوضة أمير المؤمنين عليه السلام، وما فوقها رسول الله ﷺ.
يعنى: أمير المؤمنين، كما أخذ رسول الله ﷺ الميثاق عليهم»!!
ونلاحظ على هذا التفسير العجيب:
أولًا: أن معلى بن خنيس الذي يروي هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، غير موثق لدى علماء الرجال، فالنجاشي يقول في حقه: «هو ضعيف جدًا لا يعوَّل عليه». ويقول ابن الغضائري -كما ينقل العلامة الحلي عنه-: «الغلاة يضيفون إليه كثيرًا، ولا أرى اعتمادًا على شيء من حديثه».
وعلى هذا الأساس، فإن معلى بن خنيس لو كان نفسه مورد ثقة أيضًا، إلا أن الأحاديث التي يرويها مشكوك فيها؛ لأنها وقعت في معرض التحريف. أما بالنسبة إلى الراوي الثاني (قاسم بن سليمان)، فحاله ليس أفضل من الراوي الأول، فالمامقاني يقول عنه: «قد ضَعَّف الرجلَ غيرُ واحد»، فهل يبقى اعتبار لصدر الرواية بمثل هذا السند عن الإمام الصادق عليه السلام؟
ثانيًا: إن الآية محل البحث جاءت في مقام التحقير وبيان المورد التافه، لا التجليل والتعظيم، من أجل هداية الناس أن يمثل بشيء حقير وتافه كالبعوضة، كما نقرأ في سور قرآنية أخرى التمثيل بالعنكبوت، فهنا يُعدُّ تمثيل الإمام علي بالبعوضة نوعًا من الإهانة الصريحة لمقام هذا الإمام العظيم، وخاصة أن المفسرين يرون أن عبارة (فما فوقها) المذكورة في الآية الشريفة تشير إلى تفاهة البعوضة، كما ذكر الشيخ الطبرسي ذلك في تفسير (مجمع البيان)؛ لأن المعيار هاهنا الصغر»اهـ. وهذا التفسير صحيح في نظرنا؛ لأن الله تعالى الذي لا يستحيي أن يمثل بموجود حقير كالبعوضة، فبطريق أولى لا يستحيي أن يمثل بموجودات أكبر منها، كالأسد، والجمل، والفيل، وأمثال ذلك. فلا يبقى معنى لذكر هذا الموضوع في عبارة (فما فوقها)... ومع هذا التوضيح يكون مصداق (فما فوقها) هو رسول الله ﷺ، حسب هذا التفسير؛ حيث إن مقام الرسول الأكرم ﷺ يكون أقل وأدنى من مقام أمير المؤمنين عليه السلام، فهذا المعنى مخالف لضروريات الإسلام، وكلام علي بن أبي طالب نفسه. مضافًا إلى ذلك فإننا نرى أن متن الرواية يشهد على كذب هذا التفسير، ولا يثبت المدعى بأي وجه، فالإمام عليه السلام أسمى من أن يكرر مدَّعاه حين الاستدلال، فيكون مصادرة على المطلوب كما يقال. أما بقية الآية الشريفة فتقول:
(إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ)
(البقرة: 26)
فما هي علاقة هذا الكلام بمقولة إن المراد من البعوضة أمير المؤمنين؟(14).
أضف إلى هذا ما أشار إليه بعض محققي الشيعة من اشتمال التفسير على بعض المعايب، وسجل بعضها كنماذج، فقال: «...فقد جاء فيه ما ينافي عصمة الأنبياء، كما ينافي مقام قداستهم عند الناس. فتلك قصة داود وأوريا، على ما جاءت في الأساطير الإسرائيلية، جاءت في هذا التفسير مع الأسف! وهكذا قصة زينب بنت جحش على ما ذكرته القصص العامية. وقصة شك زكريا وعقوبته بصوم ثلاثة أيام وقلق لسانه! وقصة حجر موسى عليه السلام، وابتلاء أيوب عليه السلام ونتن جسده، وفوات سليمان عليه السلام صلاة العصر، وهمّ يوسف عليه السلام بارتكاب الفاحشة، وأنه الذي نسي ذكر ربه، وأن موسى عليه السلام دُفِن بلا غسل ولا كفن، وقوله للرب: إن لم تغضب لي فلست لك بنبي!! وما إلى ذلك من أساطير ألصقت بالأنبياء العظام، وحاشا الأئمة عليهم السلام أن يتكلموا بمثلها.. وجاء فيه ما ينافي العلم، فقد ورد بشأن الخسوف والكسوف غرائب وعجائب. وجاء فيه من قصص أسطورية ما ينافي العقل والعادة. كما فسرت كلمات بأشياء أو بأشخاص لا مناسبة بينهما، فقد فسرت البعوضة بأمير المؤمنين عليه السلام، وكذا دابة الأرض به! وهكذا الساعة في قوله تعالى:
(بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً)
(الفرقان: 11)
أي بعلي!
(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)
(الأنعام: 59)
الورقة بالسقط، والحبة بالولد!
(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ)
(الرحمن: 17)
المشرقين برسول الله ﷺ وعلي عليه السلام، والمغربين بالحسن والحسين عليهما السلام!!
وكذا
(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ)
(الرحمن: 19، 20)
ففسر البحرين بعلي وفاطمة عليهما السلام! والبرزخ برسول الله ﷺ!
وكذا الثقلان في قوله تعالى:
(سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ)
(الرحمن: 31)
بالعترة والكتاب! وفسر الفاحشة بالخروج بالسيف!(15).
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
الهامش:
(1) انظر ترجمته: الفهرست لابن النديم (ص152) خلاصة الأقوال للحلي (ص141) الكنى والألقاب لعباس القمي (2/ 561) معجم رجال الحديث لأبي القاسم الخوئي (14 رقم 7830) رجال النجاشي (ص260) ميزان الاعتدال للذهبي (3/ 111) الذريعة إلى تصانيف الشيعة للطهراني (4/ 302).
(2) انظر: ميزان الاعتدال (3/ 111).
(3) انظر: مقدمة تفسير القمي (1/ 16).
(4) انظر: ميزان الاعتدال (3/ 111).
(5) (تاريخ القرآن) للمستشرق الألماني ثيودور نولدكه (ص398) ترجمة/ جورج تامر –بيروت 2004م.
(6) الذريعة إلى تصانيف الشيعة (4/ 302).
(7) صيانة القرآن من التحريف (ص187).
(8) بين التصوف والتشيع (ص198).
(9) انظر: (التفسير والمفسرون) للأستاذ المحقق الشيخ/ محمد هادي معرفة (2/ 757-758). و(كليات في علم الرجال) لجعفر السبحاني (ص310-312).
(10) مقال منشور بموقع مجلة الفرقان الكويتية، بعنوان (التفسير الباطني لدى الفرق وأثره في هدم الدين) 1/ 11/ 2010م.
(11) انظر: مقدمة تفسير القمي (ص24، 25).
(12) انظر: إحياء علوم الدين (1/ 440).
(13) انظر: إحياء علوم الدين (1/ 86).
(14) بحث بعنوان (نقد أحاديث تفسير القرآن) للباحث الشيعي أحمد القبانجي – موقع الحوار المتمدن – العدد 3060- 1/ 11/ 2013م. وانظر: مقال منشور بموقع مجلة الفرقان الكويتية. بعنوان (التفسير الباطني لدى الفرق وأثره في هدم الدين) 1 / 11/ 2010م.
(15) (التفسير والمفسرون) للأستاذ المحقق الشيخ محمد هادي معرفة (1/ 444) وما بعدها. طـ: الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية.