قال مجمع البحوث الإسلامية : إن الإسلام قَسَّمَ حقوق الناس- بعضهم على بعض - إلى أقسام منها: حق الأحياء على الأحياء، وحق الأموات على الأحياء، ولقد جمع الرسول -صلى الله عليه وسلم - بعضًا من هذه الحقوق في حديثه الذي أخرجه البخاري بسنده : "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس"، ومن هذه الحقوق الخاصة بالأموات على الأحياء: حق الصلاة على الميت واتباع جنازته والصلاة عليه، وغير ذلك.
وذكر المجمع: أن من عظمة هذا الدين أنه جعل الصلاة على الميت واتباع جنازته شعيرة من شعائره؛ بل وجعل ذلك فرضَ كفاية على المسلمين؛ إذا فعله بعضهم سقط عن الباقين، وتُؤَدَّى هذه الصلاة مفردة أو في جماعات، وقد تُؤَدَّى في بلد المُتَوَفَّى، وقد يؤديها إخوانه في بلاد شتى بِرًّا بِه وقُربة إلى الله، وهو ما يُسَمِّيْه الفقهاء: صلاة الغائب، التي لها مستند أصيل عن رسول الله؛ حيث ثبتت صلاته في المدينة على النجاشي- رضي الله عنه - بعد وفاته، فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- أنه قال : «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث»
ومن هذا النص -وغيره- استنبط الفقهاء جواز الصلاة على الغائب.
كما أوضح أنه من هذا المنطلق ؛ فإن الفقه الإسلامي بشموله وسعته يسع كل النوازل والمستجدات؛ ففي مثل هذه النازلة التي عَمَّتْ الناس ؛ إذا أصيب إنسان وتوفي بسبب الكورونا- وقد حكم الأطباء بكون هذا المرض مُعديا - الأمر الذي يترتب عليه صعوبة تغسيله وحمله والقيام بحقوقه إلا بتدابير معينة، وقد قامت الدولة بإغلاق المساجد احترازا ؛ وهذا الإغلاق لغرض الحفاظ على النفس عذر شرعي يتنزل منزلة المنع الحسي.
وعليه : فإذا تعذرت الصلاة الحاضرة على الميت خوفا من العدوى، أو بسبب منع السلطات - بسبب هذه الظروف الراهنة- فإنه يُشْرَعُ لمن تُوفي قريبه بفيروس كورونا ولم يتمكن من الصلاة عليه؛ أن يذهب إلى قبره لصلاة الجنازة عليه، وإن تعذر ذلك صلى عليه من مكانه، وكذا إذا تعذرت الصلاة عليه في المسجد بسبب إغلاقه ؛ فلقريبه - أيضا - أن يصلى عليه عند المقابر أو في أي مكان متسع، حيث يجب الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها السلطات المختصة وقاية ومنعا لتفشي الإصابة بهذا الفيروس.
وتابع: أنه من حق المسلم على أخيه مواساته عند المصيبة، وفي ظل تهديد هذا الفيروس تكفي التعزية بحضور الجنازة أو الدفن دون أن يكون هناك جمع كبير، مع تجنب المصافحة- في هذه الأحوال - باليد أو التقبيل، كما تكفي - أيضا - التعزية عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على التخلي عن عادات التجمع والسرادقات والزحام - ونحو ذلك - عند التعزية ؛ لِما في هذا التجمع وذلك الزحام من ممخاطر على الفرد والمجتمع، ولِمَا تقرر شرعًا من أن مصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الفرد أو الطائفة، لا سيما أنه يثبت الأجر الكامل لمن عزى صديقه أوقريبه بالهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.