أكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ـ جامعة حلوان، على ضرورة فتح باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ لإعادة المنظومة التشريعية الإسلامية، في سبيل تحقيق الإصلاح التربوي والاجتماعي.
وأوضح في الندوة الثانية بالموسم الثقافي للجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ،إحدى وقفيات المغفور له المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، أن هذه المنظومة تتميز بعدة سمات، فهي تجعل العقل والتفكر ملازمَا للنص والعقل، وبالوعي بعظمة الكون، وكشف دواخل النفس البشرية، وكذلك الاحتفاء بقيمة العقل، وأخيرًا تحرير الفكر من أسر الاتباع وأغلال التقليد.
وتقوم الشريعة الإسلامية على الحوار، والتفاهم والتواصل، وعلى أصول وكليات تواكب التطور، وتعالج مستجدات العصر.
وأضاف الجندي أن تلك السمات تدعو للاجتهاد بالعقل، لتحصيل الإيمان الصحيح، فالعقل صاحب السلطة عند الاحتكام في الاجتهاد، وهو ما حدث في المذاهب الفقهية الأربعة.
ومن هنا يظهر الملمح البارز في الشريعة بأمرين:ـ
1) قواعد عامة حاكمة للعلاقات والمعاملات قوامها العدل والإنصاف.
2) قانون استثنائي يقوم على مواجهة الضرورة، التي تجعل من المسألة العامة متعذرة، بل مستحيلة.
وقال الجندي إن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم مستمد من إعجاز القرآن الكريم ذاته، والسنة النبوية المطهرة، وهو ما يمكن رصده فيما يلي:ـ
1) شمول هذا التشريع العلاقات الدينية والمجتمعية في شؤون العبادات والمعاملات والعقوبات والنظام الدولي، مما لا يوجد في غيره من التشريعات الأخرى، رغم أن كل الآيات التي تحدثت عن التشريع لا تتجاوز 500 آية.
2) مراعاته للحقوق الخاصة والعامة والمسلم وغير المسلم، والمواطن والأجنبي، واستدعائه للضمير الإيماني.
3) دقة الصياغة، وعمق الصنعة القانونية والحبكة القانونية، بالرغم من ديمومته على تعاقب العصور والأجيال.
4) قدرة التشريع على تنظيم وتقديم حلول لمشكلات مختلف الشعوب، برغم اتساع الأقطار، وتنوع الاجناس.
ومن خلال ذلك أقامت الشريعة الإسلامية مجتمعًا نموذجيًا تنظم فيه العلاقات الاجتماعية في شتى مناحي الحياة، بمنهج يعتمد على العموم والاجمال في بعض القضايا، والتفصيل والتفريع في قضايا أخرى، لأسباب واعتبارات وظروف وأحوال تقتضيها مصلحة الإنسان.
فعلى سبيل المثال جاءت الشورى ونظام الحكم، ووحدة الأمة، ونظام العقوبات في غير الحدود والقصاص، مجملة بحسب الحاجة والمصلة، بينما أمور مثل الميراث والزواج والعبادات كانت مفصلة.
وأوضح الجندي أن تلك الشريعة سيطرت على الكثير من شعوب العالم من الهند شرقًا للأندلس غربًا، ومن أوروبا شمال، حتى الصحراء الأفريقية جنوبًا، كما فرضت الشريعة نفسها كأحد الأنظمة القانونية الرئيسية الخمسة في العالم المعاصر مع الانظمة القانونية المتمدنة مع النظام الأنجلو أمريكي، والنظام اللاتيني الفرنسي، والنظام الاشتراكي، والنظام الألماني.