مواقف دول أمريكا اللاتينية في ميزان القضية الفلسطينية
شهدت الساحة العالمية في الأيام الماضية العديد من المواقف المؤيدة والمعارضة والمحايدة تُجاهَ القضية الفلسطينية والتصريحاتِ التي أدلى بها الرئيس الأمريكي واعترافه الصريح بالقدس عاصمةً لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة أمريكا إلى القدس، والذي يُعَدّ انتهاكًا صارخًا للمواثيق والعهود الدولية التي تنصّ على أن القدس تمثل جزءًا من سيادة الدولة الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، تباينت ردود أفعال سفراء دول أمريكا اللاتينية بالأمم المتحدة حول قرار "ترامب" بشأن القدس عاصمةً لإسرائيل كما يلي:
- تصويت 10 دول (وهي: بوليفيا والبرازيل وشيلي وكوستاريكا وكوبا والإكوادور ونيكاراجوا والبيرو وأوروجواي وفنزويلا) ضد القرار الأمريكي.
- امتناع ثمان دول عن التصويت (وهي: الأرجنتين وكولومبيا والسلفادور وهايتي والمكسيك وبنما وباراجواي والدومينيكان).
- انحياز كلٍّ من جواتيمالا وهندوراس للقرارات الأمريكية.
وفيما يخصّ الدولَ التي أعلنت دعمها الكامل للفلسطين، عبّر سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة "صامويل مونكادا"، عن أن القراراتِ الأُحاديّةَ التي اتُّخذت بشأن القدس من الممكن أن تضرّ استقرارَ المنطقة، فضلًا عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب على هذه القرارات، وأشار إلى دعم حكومته الكامل لدولة فلسطين، ولطموحات شعبها وحكومتها في أن تكون القدس الشرقية عاصمةً لبلاده، كما قام رئيس دولة بوليفيا بكتابة العديد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ احتفالًا بالقرار الذي صُوّت له بأغلبية ساحقة في الأمم المتحدة .
وفيما يخص الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد برّر مندوب المكسيك بالأمم المتحدة امتناع بلاده عن التصويت؛ بسبب قلقها إزاء عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، وأكّد أن بلاده ستُبقي على سفارتها في تل أبيب، كما أن كولومبيا أيضًا أصدرت بيانًا إبّان امتناعها عن التصويت، أكدت فيه أنها قررت عدم المشاركة في قراراتٍ من شأنها شَقُّ الصف في المجتمع الدولي.
مما لا شك فيه أن هناك بعضَ ردود الفعل التي تتوافق مع سياسات مجموعة من الدول ومواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية على مرّ السنوات الماضية، وذلك على العكس من قرارات مجموعة أخرى أيدت القرارات الأمريكية أو حتى تلك الدول التي امتنعت عن التصويت تمامًا، والتي يُعَدّ امتناعها تأييدًا لقرارات "ترامب" الأخيرة بشأن القدس، والتي جاءت على النقيض من مواقفها المساندة لحقوق الفلسطينيين على مدار العقود الماضية، سواء على المستوى الحكومي أو الشعبي.
وفيما يلي سوف يتمّ تسليط الضوء على مواقف مجموعة من دول أمريكا اللاتينية الداعمة والرافضة للقررارات الأمريكية بشأن القدس قبل وبعد اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمرصد الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية في قارة أمريكا اللاتينية على مدار السنوات الماضية، حيث كانت الأرجنتين من بين الدول التي امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة، على العكس ممّا كان يُتوقّع من هذه الدولة التي طالما كانت تساند وتدعم القضية الفلسطينية على المستويين الشعبي والحكومي.
فعلى المستوى الحكومي؛ أكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية سوزانا مالكورا للسفير الفلسطيني لدى الأرجنتين في فبراير عام 2016، على أن بلادها لن تُغيِّر من سياساتها تُجاهَ القضية الفلسطينية، ولن تتخلّى عن اعترافها بالدولة الفلسطينية، وأكّدت أن فلسطين صديقة للأرجنتين، وفي أغسطس من العام ذاته، أكدت وزيرة الخارجية الأرجنتينية، أن بلادها ستظل معترفة بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن جميع المشكلات الدولية والمحلية يمكن حلّها في إطار منظمة الأمم المتحدة، وأن هذا سيساعد بشكلٍ كبيرٍ في تخفيف الضغط السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وندّدت بتجاوزات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي مناسبةٍ أخرى، أدانت الحكومة الأرجنتينية إقامة مستوطنات يهودية على الأراضي الفلسطينية، حيث أعربَ السفير الأرجنتيني لدى الأمم المتحدة "مارتن جارثيا موريتان"، في كلمته أمام مجلس الأمن، عن قلقه إزاء استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، ودعا إلى إيقاف توسُّعها، كما أشار إلى قرار 2334 لعام 2016 لمجلس الأمن، والذي يَعتبِر المستوطناتِ عقبةً في طريق السلام بين الدولتين، وطبقًا لما قاله "موريتان"؛ فإنه لا بُدّ من التوصل لحل النزاع من خلال الحوار واحترام القانون الدولي والسيادة والوَحدة الوطنية للدول، وعدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
كما عقدت عدّة دولٍ من أمريكا اللاتينية احتفالًا بذكرى اليوم العالمي للقدس، احتضنته العاصمة الأرجنتينية، وذلك في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من العام ذاته، وهو التاريخ الرمزي لرفض الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولتذكير جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بالانتهاكات الإسرائيليية بحق الشعب الفلسطيني من الاحتلال لمدة 68 عامًا، وتتصدّر الأرجنتين قائمة الدول التي تُحيي هذه الذكرى في العاصمة "بوينوس آيرس"، وتليها العاصمة المكسيكية "مكسيكو"؛ وذلك للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتُعَدّ مثل هذه الفعاليات لفتةً طيبة من تلك الشعوب في إظهار التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى المستوى الشعبي، كانت هناك العديد من المطالبات الداعمة للقضية الفلسطينية بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" العاصمةَ الأرجنتينية خلال سبتمبر 2017، في إطار جولةٍ بأمريكا الجنوبية للتوقيع على اتفاقيات تعاون مع دول القارة، حيث طالَب المركزُ الإسلامي بالأرجنتين "سيرا" الحكومةَ الأرجنتينية، بضرورة التباحث حول إيجاد حلٍّ للقضية الفلسطينية؛ حيث كانت الأرجنتين من الدول التي تُطالِب بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته والرجوع إلى حدود 67، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والتوقف عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدّساته.
وفي السياق ذاته، قامت مجموعة من الصحفيين في الأرجنتين أمام السفارة الفلسطينية في بوينس آيرس بالتنديد بحبس الصحفي الفلسطيني محمد القيق، والدعوة إلى إطلاق سراحه. وفي بيان، أعرب مئات من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم عن تضامنهم مع محمد القيق ومع جميع الصحفيين الفلسطينيين.
وعلى صعيد الأنشطة الفردية التي قام بها بعض الشباب من هذه الدولة تحديدًا، ففي مبادرةٍ هي الأولى من نوعها قام "وليام بال بورين"، وهو شابٌّ يبلغ من العمر 30 عامًا ويعيش في محافظة "توكومان" الأرجنتينية، بمغادرة منزله لمدة شهرين ونصف مصطحِبًا درّاجته واضعًا عليها العلم الفلسطيني لدعم الشعب الفلسطيني لاسترداد أراضيه المحتلة من قِبَل إسرائيل. يُذكر أن من بين المحافظات التي جابَها هذا الشاب ما يلى: "توكومان" و"سانتياجو ديل استيرو " و" كاتاماركا" و" قرطبة" و"سان لويس" و" لا بامبا" وجزءًا من "الريو النجرو". وقد صرّح هذا الشاب في حوارٍ له مع صحيفة "إل ليبيرال" الأرجنتينية أثناء تجواله بمحافظة "سانتياجو" أنه قرّر أن يفعل ذلك لأنه يرى أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في عودة أراضيه التي سلبتها إسرائيل.
وفي المقابل، كانت دولة شيلي ضمن الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكي. ولعل هذا يعكس موقف هذه الدولة الشجاع تُجاهَ القضية الفلسطينية على مدار الأعوام السابقة، حيث ظهرت العديد من المبادرات والتصريحات المؤيدة للقضية الفلسطينية على المستويين الشعبي والرسمي، وكان من بين ما تمّ رصده في هذا الصدد ما لا يدع مجالًا للشك في تلك المواقف الجريئة للدولة الشيلية.
ففي إحدى المناسبات خلال يوليو 2016، وصف رئيس البرلمان الشيلي "أوسبالدو أندرادي" الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه أمرٌ مرفوض، وذلك خلال تصريحاته حول زيارة قام بها لمدة أسبوع للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد "أندرادي" أنه يجب حلّ المستوطنات الصهيونية بشكل فوري وإيجاد حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي. كما قام "باتريثيو باييسبين" رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة الشيلية-الفلسطينية، والذي حضر الزيارة، بوصف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بأنها انتهاكاتٌ صارخة ومؤثِّرة. وأضاف: أنهم كانوا شهودًا على التمييز العنصري الذي يُمارَس ضد الفلسطينيين في بلدة "الخليل"، وعلى تدمير الحياة اليومية ومقوماتها للبدو في هذه المنطقة، مؤكّدًا أن المجتمع الدولي مسئول عمّا يحدث للشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته طالبتْ مجموعةٌ من أعضاء البرلمان الشيلي بتجميد المعاملات التجارية مع إسرائيل؛ وذلك بسبب الهجمات التي ترتكبها إسرائيل ضد مواطني شيلي الذين يرغبون في زيارة الأراضي المحتلة، وذلك على خلفيّة منْع قوّاتِ الاحتلال رئيسَ الجالية الفلسطينية في شيلي "أنور مخلوف" من دخول الأراضي المقدَّسة. من جانبها، أعربت مجموعةٌ من البرلمانيين عن استيائهم من مثل هذه المواقف التي تستخدمها إسرائيل ضد مواطني شيلي، الأمر الذي دفعهم للذهاب إلى وزارة الخارجية للمطالبة بأن يكون موقف المقاطعة في شيلي بشكلٍ أقوى من ذلك.
وعلى المستوى الشعبي، كانت هناك العديد من المبادرات المؤيدة للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها ما حدث في سبتمبر من عام 2016، حيث قامت مجموعة من طلاب الجامعة الكاثوليكية في شيلى بمساندة حركة BDS المناهضة لإسرائيل والداعمة للشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، ومن خلال إحدى الاستفتاءات الشعبية، ساندت الغالبية العظمى من الطلاب هذه الحركةَ التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل؛ من أجل حصول الفلسطينيين على حقوقهم كاملة. كما كانت هناك أُطْروحةٌ مُقَدَّمة من جانب المنظمة الداعمة لفلسطين بهذه الجامعة تسعى إلى وضع حَدٍّ للاتفاقيات المُبرَمة بين الجامعة الشيلية والجامعة العبرية في القدس ومعهد إسرائيل للتكنولوجيا؛ باعتبارهما هيئتين داعمتين لأعمال العنف التي تنتهجها حكومة تل أبيب ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني. وأعلنت المنظمة أنه بعد مناقشاتٍ وجهدٍ مبذول على مدار عدّة أسابيع، تمّت الموافقة على الأطروحة؛ بناءً على عملية التصويت التي أُجريت في الجامعة، والتي صَوّت خلالها غالبية الطلاب على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
من جانبها، دعت المنظمة الاجتماعية الفلسطينية في دولة شيلي إلى اجتماعٍ غيرِ مسبوق في يناير من عام 2017، بين قادة الجاليات الفلسطينية في أمريكا اللاتينية؛ للتواصل وتوحيد القُوى، وتبادل المعرفة والخبرة وإحياء ذكرى 100 سنة على وعد بلفور، و70 عامًا على اعتماد خُطّة التقسيم لفلسطين، و10 سنوات من الحصار المفروض على قطاع غزة. هذا، وقد شارَك في الاجتماع 14 وفدًا من الفلسطينيين في دولٍ مثل: الأرجنتين وبيرو والبرازيل وبوليفيا وهندوراس وبنما والسلفادور وغيرها.
كما أن موقف فنزويلا لم يكن بالغريب على تلك الدولة التي طالما طالَب رئيسُها "نيكولاس مادورو" بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأعلن دعمَ بلاده لاستقلال الأراضي الفلسطينية، وتأكيده أنها دولةٌ ذاتُ سيادة. وفي الوقت ذاته، أدان ما تقوم به القوات الإسرائيلية من تجاوزاتٍ تقع على الأراضي الفلسطينية واعتداءٍ على الأشخاص وتدنيسٍ لحُرْمة المسجد الأقصى، وغيرها من التجاوزات.
كما تُعَدّ كوبا كذلك من الدول التي لم تُغيِّر من سياساتها تُجاهَ القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة مؤخَّرًا؛ حيث إن موقفها تُجاهَ القرارات الأمريكية بشأن القدس يعكس بشكلٍ كبير مواقفَها المساندة للحكومة الفلسطينية، وكان من بين تلك المواقف الجريئة صدورُ بيانٍ عبر موقع وزارة الخارجية الكوبية، أكّدت من خلاله "كلارا بوليدو"، المنسّقة العامّة في الحزب الشيوعي الكوبي، وبالنيابة عن الحكومة الكوبية؛ أن الشعب الكوبي والحكومة الكوبية سوف تستمر في دعمها للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، وحقّ اللاجئين في العودة إلي بلادهم، والإفراج عن المعتقلين، وإنهاء الاحتلال، وإقامةٍ دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وبالنظر إلى تصويت دولة "نيكاراجوا" لصالح القرار الرافض للتصريحات الأمريكية، نجد أن ذلك يعكس المبادراتِ الشعبيّةَ التي تُنَظَّم داخل هذه الدولة الصغيرة لمساندة الشعب الفلسطيني، والتي كان من بينها حفلٌ أُقيم في الثامن والعشرين من يناير من عام 2016 في حديقة فلسطين بنيكاراجوا بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، بمشاركة العديد من القيادات البرلمانية وسفير فلسطين. وأعربت خلالها لجنة التضامن نيكاراجو-فلسطين عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها له في استعادة أراضيه المحتلة منذ عام 1947، ودعت اللجنةُ الأممَ المتحدة لأن تعمل لصالح الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأسرى الفلسطنيين الذين يقبعون في سجون الكِيان الصهيوني دون أيِّ إجراءاتٍ قانونية، وأدانت قرارَ الكِيان الصهيوني بتعليق مفاوضات السلام.
وفي إطار الرفض الشعبي وكذلك القانوني لقرار حكومة جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس وتصويتها لصالح القرارات الأمريكية، تقدّم المحامي الجواتيمالي، Marco Vinicio Mejía "ماركو بينيسيو مِخِيَّا"، بدعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية - أعلى هيئةٍ قضائية بجواتيمالا - لوقف قرار الحكومة الخاصّ بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس؛ باعتباره قرارًا مُجْحِفًا ينتهك القانونَ الدولي. وأكّد المحامي في شكواه القضائية أن إعلان حكومة بلاده في 24 ديسمبر الماضي نقل السفارة في إسرائيل إلى القدس يخالف مبادئ وأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بعملية السلام، كما أكّد أن قرارًا كهذا يستوجِب الطرح في استفتاءٍ رسمي.
هذا، ويُثَمِّن "مرصد الأزهر الشريف" مواقفَ وسياساتِ الدول الثابتة التي لم تتغيّر تُجاهَ القضية الفلسطينية، والمبادرات الجريئة التي اتخذتها للحفاظ على هُوِيّة الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لكافة المحاولات التي تسعى إلى النيل من سيادة الدولة الفلسطينية، وفي الوقت ذاته، يُطالِب الدولَ الأخرى التي انحازت إلى القرارات الأمريكية بضرورة التخلّي عن سياسة الكَيل بمكيالين، والثبات على مواقفها الداعمة للقضية وعدم الانسياق وراء الوعود الزائفة والمصالح الشخصية التي تُضرّ بحقوق الآخرين.
كما يؤكّد "المرصد" أن موقف الدول التي انحازت إلى هذا القرار الجائر، إنما هو انحيازٌ إلى قرارات تَصبُّ في صالح التطرف والكراهية، وتَصبّ كذلك في جانب المصالح الشخصية، وتبتعد كلَّ البُعْد عن كل المبادئ الإنسانية والأعراف والثوابت الأخلاقية.
وحدة الرصد باللغة الإسبانية