من المقرر أن توقع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، قرارًا يٌجرّم حظر ارتداء ملابس تستر الوجه مثل البرقع أو النقاب في الأماكن العامة الفرنسية، وإذا كانت قرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليست ملزمة، فإنّ بعض السياسيين ساخطون بالفعل من قراراتها، ولكن هل قرار حظر ارتداء مثل هذه الملابس في فرنسا قرارٌ عُنصريٌّ؟!

وتنظر هيئة الأمم المتحدة من خلال لجنة مكونة من مجموعة من فقهاء دوليين، في وقت لاحق من هذا الشهر الالتماس المُقدم من قِبل سيدات تم تغريمهن في فرنسا؛ لارتدائهن النقاب في الأماكن العامة الفرنسية.

وإنّ كانت لجنة حقوق الإنسان ليست بعيدة عن حالات التمييز الديني، ففي أغسطس الماضي أدانت اللجنة بالفعل القانون الفرنسي، من خلال الحكم لصالح المُربّية التي فٌصلت من دار حضانة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"Baby Lou" - وهو اسم الحضانة التي طردت إحدى موظفاتها في عام 2008، لرفضها خلع الحجاب التي كانت ترتديه على رأسها.

واعتبرت اللجنة أنّ فرنسا لم تُثبت كيف أنّ ارتداء المُربّية للحجاب، أضر بالحقوق والحريات الأساسية للأطفال، وحثت السلطات الفرنسية على تعويض الضحية، دون تجريم قانون العمل والقانون الداخلي للمؤسسة، فالعدالة الفرنسية ترددت لسنوات عديدة، وكانت محكمة النقض أول من كسر قرار الفصل في عام 2014، قبل التحقق من الخطأ الخطير والنظر في أنه لا يوجد تمييز.

لكن هذا الصيف، نظرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة القضية، ورأت العكس، وقررت أنه ليس هناك معيار معقول يُبرر فصل الموظفة، وأنّ هذا الإجراء يُعد نوعًا من أنواع "التمييز القائم على النوع والدين".

وبحسب صحيفة "لاكروا" الفرنسية، فإنّ هيئة الأمم المتحدة ستنظر محتوى قانون 2010 الفرنسي الذي يحظر ارتداء الملابس التي تستر الوجه مثل البرقع أو النقاب، حيث قالت اللجنة إنّ هذا الحظر يخلق نوعًا من التمييز ويقوض حرية العبادة.

العديد من السياسات الساخطة

وتفاعل مع إعلان لجنة حقوق الإنسان، العديد من السياسيين معظمهم من اليمين واليمين المتطرّف، حيث علق النائب "جويلوم لاريفيه"، على تويتر قائلًا: "ليس على فرنسا تبرير موقفها للأمم المتحدة "، كما يرى النائب "فاليري بوييه" أنّ الأمم المتحدة ستصبح متواطئة ويجب على فرنسا أن ترد باسم الحرية والكرامة.

بينما صرّح وزير الداخلية السابق ورئيس "مؤسسة إسلام فرنسا"، السيد "جان – بيير شيفينمون"، يوم الخميس على قناة"LCI"، بأنه في أيّ حال من الأحوال لا يمكن السير وراء حظر البرقع، فقانون 2010م كان يهدف في ذلك الوقت إلى "الأمن" وليست "العلمانية".

وذكرت صحيفة "لا كروا" الفرنسية، أنه منذ صيف هذا العام، انتقدت العديد من الشخصيات الفرنسية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وشككوا في سلطاتها، كما يؤكدون أنها ليست لها ولاية قضائية،ولكن فرنسا التي صدقت على الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قد اعترفت باختصاصها.

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق أيضًا، بانتقاد الفجوة الواسعة بين مواقف هيئة الأمم المتحدة، ومكاتب المحاكم الأوروبية، حيث صدقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH) مرتين على الحظر المفروض على البرقع، والذي يمكن اعتباره متناسبًا مع الهدف المنشود، ألا وهو "الحفاظ على العيش معًا".

بل إنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تعد هذا الإجراء ضروريًا في مجتمع ديمقراطي، كما تعترف المحكمة بـ "هامش تقدير" للدول، أخذة في الاعتبار الظروف السياسية لهذه الدول، وكذلك التهديد الذي يفرضه بعض التيارات الراديكالية.

من جانبها ذكرت القاضي والأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان السيدة "مجالي لافوركاد" لصحيفة "لاكروا" الفرنسية، أنّ توصيات تلك اللجنة ليست ملزمة، وإنّ كانت تحمل بعض الوزن، وأنه يجب على فرنسا نظريًا الخضوع لتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولكن لن تكون هناك عقوبات إذا لم تفعل ذلك، كما أضافت أنّ فرنسا ليست مضطرة لتعديل قانون 2010 الخاص بحظر النقاب، وإنما من مصلحة الجميع أن تفعل ذلك، مشيرة إلى أنّ فرنسا إذا لم تُطبق التوصيات التي توصلت إليها اللجنة، فلن تكون في موقف للتنديد دوليًا بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان.