أعلنت الرئاسة في جمهورية جنوب إفريقيا، أنّ بلادها تتابع عن كثب التحقيق الذي قد تصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نـتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، قال متحدث الرئاسة الجنوب إفريقية فنسنت ماجوينيا في مؤتمر صحفي: إنّ بلاده تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، وأضاف: "نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل، وسوف ندعم أي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات".
وأكد "ماجوينيا" التزام جنوب إفريقيا بمبادئ القانون الدولي باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، كما أضاف: "نعتقد أنه لا ينبغي لأي بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي".
من جانبها، واصلت وزارة الخارجية الصهيونية إصدار بياناتها وتصريحاتها التي تتهم فيها جنوب إفريقيا بترويج شائعات وأخبار غير دقيقة بشأن احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في الكيان المحتل سواء سياسيين أو عسكريين.
ووفق ما جاء في الإعلام العبري فإن التوجه الحالي داخل المحكمة الدولية يشير إلى احتمالية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الدموية خلال الحرب على قطاع غزة.
بدورها، أعلنت تركيا انضمامها للدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد الكيان؛ حيث أكّد وزير خارجيتها هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، انضمام بلاده إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، في العاصمة التركية أنقرة، قائلًا: إنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية لدى محكمة العدل الدولية.
كما أشاد "فيدان" بالموقف الداعم لدولتي نيكاراجوا وكولومبيا حيال القضية الفلسطينية.
هذا ويجدّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تأكيده على ضرورة اتخاذ مؤسسات المجتمع الدولي موقفًا واضحًا والتوقف عن صمتها المخزي والتدخل الفوري لوقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصـهـيوني بحق المدنيين في غزة.
ويناشد المرصد المحكمة الدولية وكافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون في العالم اتخاذ ما يلزم نحو وقف هذه الجرائم ومعاقبة المجرمين أيًّا كانت مواقعهم انتصارًا للإنسانية وإعلاءً للعدالة التي باتت شعارًا يتردد فقط بعيدًا عن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.