مستجدات التطرف على الساحة البلجيكية

مستجدات التطرف على الساحة البلجيكية

في إطار متابعة وحدة الرصد باللغة الفرنسية للمستجدات على الساحة البلجيكية في ملف التطرف، قامت الوحدة برصد وتحليل عدة أخبار وتقارير، كان من أبرزها الأحكام الصادرة من بعض المحاكم البلجيكية ضد أفراد من الحركات السلفية اتُّهِموا بانتمائهم لتنظيم داعش، وإطلاق سراح بعض السجناء الإسلاميين الذين تطرفوا داخل السجون البلجيكية، بالإضافة إلى تعليق المبعوث السعودي لدى الاتحاد الأوروبي بخصوص الاتهامات التي أُشيعت حول تمويل المملكة العربية السعودية للتطرف في بلجيكا.

أحكام بالسجن ضد أفراد من الحركات السلفية بتهمة التطرف العنيف:

في سابقة هي الأولى من نوعها في بلجيكا، صدر حكم من محكمة الجنح بمدينة أنتويرب بشمال بلجيكا، يوم الاثنين الموافق 13 من فبراير الجاري، بالسجن لمدة 28 عامًا على شخصٍ بلجيكي يُدْعى حكيم الأوساكي يبلغ من العمر 24 عامًا بتهمة إرسال العديد من المقاتلين إلى سوريا والعراق، وارتكاب جريمة قتل في سوريا[1].

يُذكر أن حكيم الأوساكي، كان عضوًا في جماعة "Sharia4Belgium"، التي تم تأسيسها في الثالث من مارس عام 2010، في مدينة أنتويرب، والتي تمثل الفرع البلجيكي للحركة السلفية الدولية للشريعة التي تم تأسيسها في بريطانيا عام 2008، وتم حل هذه الجماعة عام 2012، بعد مناداتها بإنشاء "دولة إسلامية" في بلجيكا، وإرسالها العديد من المقاتلين إلى سوريا والعراق.

كان حكيم الأوساكي قد سافر إلى سوريا في أكتوبر 2012، حيث انضم إلى صفوف الجماعات الجهادية، وعاد إلى بلجيكا في أبريل 2013، حيث أُلْقي القبض عليه. كما رُصِدَت مكالمة له في 14 يناير 2013، مع صديقة له في بلجيكا، يقول فيها: "لقد قتلت شخصًا اليوم، ضربته برصاصة في رأسه، وكنت أود تصوير هذا المشهد، ولكن الكاميرا لم تكن مثبتة بطريقة صحيحة" بحسب وكالة الأنباء البلجيكية. ووفقًا لاعترافاته، كان الشخص الذي قام بقتله رهينة شيعية، لم يكن أخوه قادرًا على دفع سوى 30.000 يورو، من إجمالي الفدية المخصصة لتحريره والتي تبلغ 70.000 يورو.

وفي سياق متصل، حكمت نفس المحكمة على 6 أفراد آخرين ينتمون إلى الحركة السلفية
"Way of Life" بالسجن المشدد خمس سنوات، بالإضافة إلى فرد آخر معهم بأربع سنوات من السجن مع إيقاف التنفيذ، بتهمة المشاركة أو محاولة المشاركة في أنشطة خاصة بتنظيم داعش الإرهابي، وذلك وفقًا لموقع nordclair.be البلجيكي[2]. وجاء في حيثيات الحكم أن الستة الأوائل قد أبدوا تمسكهم بأفكارهم الجهادية، في حين أظهر السابع عزمه على الاندماج مرة أخرى في المجتمع.

بلجيكا ستطلق سراح 57 متطرفًا إسلاميًا:

تابعت وحدة اللغة الفرنسية بمرصد الأزهر عزم بلجيكا إطلاق سراح نحو 57 من السجناء المسلمين المتهمين بجرائم قتل، واغتصاب، وسرقة، الذين وقعوا في براثن التطرف داخل السجن.

ومن بين القائمة التي تم تقديمها من قبل "خلية رصد التطرف"، التي تم إنشاؤها في نهاية عام 2016 من قِبَلِ الإدارة الجنائية، ثمة 82 سجينًا اُعْتُبِرَ من قِبَلِ الخلية كإسلامي متطرف، له سوابق جنائية.

يعد هذا الرقم بمثابة الجزء الظاهر من جبل الجليد، لأنه وفقًا لوزير العدل، كوين جينس، هناك في نفس الوقت 66 شخصًا في الحبس الاحتياطي جميعهم مشتبه بهم في دعم الإرهاب. وفي الوقت نفسه تشير تقديرات أمن الدولة إلى أن إجمالي عدد السجناء "المحتمل تطرفهم" إلى 450 سجينًا"[3].

ومن بين الـ 82 سجينًا الذين تم إدانتهم، هناك تسعة على الأقل سيتم إطلاق سراحهم هذا العام لأنهم أمضوا مدة عقوبتهم، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الإفراج القانوني المبكر – في ثلث العقوبة أو في ثلثي العقوبة لتكرار المخالفة – ستصل القائمة إلى 57 شخصًا. من بين هذه الأسماء فؤاد بلقاسم، أحد زعماء جماعة " Shariah4Belgium" التي قامت بإرسال العديد من المقاتلين إلى سوريا والعراق"[4].

يثير هذا الأمر مخاوف كبيرة على العديد من الأصعدة، فمن جانب، يعد تطرف هؤلاء السجناء الجنائيين داخل السجن ظاهرة خطيرة تعكس قصورًا كبيرًا في التعامل معهم، لاسيما في برامج التأهيل النفسي والديني التي تُقَدَّم لهم. ومن جانب آخر، تخشى السلطات الأمنية بشكل كبير من خروج هؤلاء السجناء الجنائيين بعد تطرفهم، لأنهم يجمعون بين تطرف الفكر، بالإضافة إلى كونهم ذوي سوابق جنائية، الأمر الذي يزيد من احتمالية ارتكابهم لأعمال عنف، لكنها تجد نفسها مضطرة للإفراج عن بعضهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم.

• تصريحات المبعوث السعودي لدى الاتحاد الأوروبي بشأن الاتهامات الموجهة لمسجد بروكسيل الكبير:

أكد المبعوث السعودي لدى الاتحاد الأوروبي أن المملكة العربية السعودية "لا تمول أو تدعم أي مؤسسة متطرفة في بلجيكا أو أي بلد آخر"، وذلك في بيان صدر عشية جلسة الاستماع لممثلي المسجد الكبير في بروكسل من قِبَلِ لجنة التحقيق في هجمات 22 مارس الماضي. وشجب المبعوث السعودي "الأحكام المسبقة التي تعكس الواقع قائلاً: "إن المملكة رائدة في مواجهة مشكلة التطرف والإرهاب واقتلاعها من جذورها، وهو واقع يتم تجاهله في أغلب الأحيان"، لافتةً إلى أن "المملكة أوضحت موقفها مرارًا بأنها تدين الإرهاب بكافة أشكاله".

واستنكر المبعوث السعودي الاتهامات الموجهة إلى المسجد الكبير ببروكسل مؤكدًا أن "الحكومة البلجيكية بنفسها وجدت أنه لا يوجد أي أثر للتطرف في المسجد الكبير ببروكسل عندما أطلقت تحقيقاتها في العام الماضي".

كما أكد بيان السفارة السعودية على أن السعودية تعمل مع شركائها على الصعيد الدولي، ومن بينهم السلطات البلجيكية والأوروبية، من أجل مكافحة الإرهاب وتمويله والأفكار المتطرفة التي تقف خلفه، معطية على ذلك مثالاً بمركز الحوار في فيينا، وهو مركز لتبادل الأفكار بين الحكومات، أنشأته المملكة لتعزيز العدالة والسلام والمصالحة، ولمواجهة إساءة استخدام الدين لتبرير العنف[5].

يُذكر أن مسجد بروكسيل الكبير - الذي يُعَدُّ كذلك مقر المركز الثقافي الإسلامي ببلجيكا - يقع تحت إدارة المملكة العربية السعودية منذ العام 1967، حيث كان قد أعطاه بوردون الأول، ملك بلجيكا، إلى الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، في إطار عقد إيجاري طويل الأمد، 99 سنة[6]، لإدارته، وتمويل نفقات صيانته، نظرًا لقلة الموارد التي كانت متوفرة لدى بلجيكا آنذاك.