استنكرت "إيمانويل دوفرجيه مينارد"، النائبةُ بالبرلمان الفرنسي، رفْضَ الحكومةِ الفرنسية، مشروعَ قانونٍ تُطالِب فيه بإلغاء الإعانات الأُسرية لأسر الإرهابيين، التي يذهب جزءٌ منها في تمويل مقاتلي "داعش"، كما استنكرت التناقضَ بين موقف وزيرة الجيوش الفرنسية/ فلورانس بارلي، التي تتمنى الموت للإرهابيين الفرنسيين في صفوف "داعش"، وموقف الحكومة الفرنسية الرافض لإلغاء الدعم المُقَدَّم لأسر الإرهابيين.
وأشارت النائبة/ "دوفرجيه مينارد"، خلال لقاءٍ معها حول مكافحة الإرهاب؛ أنها ستخاطب الوزاراتِ المعنية إذا لزم الأمر، حيث إنها لا تعرف السبب وراء رفض الحكومة مشروعَ إلغاء الدعم المُقدَّم لأسر الإرهابيين، وتمنّت لو كانت حاضرة أثناء مناقشته بالبرلمان للدفاع عنه.
وأكدت "مينارد"، أن وزيرة الجيوش الفرنسية، كانت قد صرّحت: "بأن الفرنسيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق، هم على هامش المجتمع الفرنسي، وبما أنهم أعلنوا أنفسهم أعداء لفرنسا، فلا مانع من قتلهم هناك"، مضيفةً: أنه عندما يتعلق الأمر بقطع الإعانات المُقَدَّمة لأسر هؤلاء الإرهابيين، نقف مكتوفي الأيدى، ونناقش، ونُسَوِّف، مع العلم بأن نحو 20% من الإرهابيين الفرنسيين في ساحة القتال العراقية والسورية، لاتزال أسرهم تتلقّى الإعاناتِ الاجتماعيةَ الفرنسية.
وبسؤالها حول ضرورة دفْع أسر الإرهابيين ثمنَ انضمام أحد أفرادها إلى الإرهاب رغمًا عنهم، أجابت "مينارد": بأن هذه الحُجّة واجهتني عندما قدّمتُ هذا الاقتراح، لكني لا أرى مُسَوِّغًا يجعلنا نستمر في دفع الإعانات الاجتماعية لهذه الأسر، في حين أن أحد أفرادها ذهب لمنطقةِ حرب، فهذا الأمر غير مقبول.
يُذكر أن "مرصد الأزهر" قد حَرّر بالأمس تقريرًا (قيد النشر) في هذا الصدد، مُبَيِّنًا المأزقَ الذي باتت تعيش فيه الأسر الفرنسية، التي انضم أناس منها لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومشيرًا إلى أن آباء مَن انضم من الفرنسيين لهذا التنظيم، أضحَوْا بين مِطْرَقة مساعدتهم ماديًّا وسَنْدان ترْكهم يموتون جوعًا بسوريا والعراق.
وحدة رصد اللغة الفرنسية