لا ريب أنَّ كندا، كما أشرنا كثيرًا في تقارير سابقة، هي أكثر بلاد الغرب قبولًا للآخر وتعايُشًا معه، وهي تحت إدارة رئيس ورزاءها "جاستن ترودو"، تسعى للسلام وتعزيز الأمن؛ لذا فهي تخشى من عودة المنضمين من شبابها لصفوف تنظيم داعش بسوريا والعراق، وتعتزم التعامل معهم بحزم وحرص في آنٍ واحد؛ خوفًا من العواقب الوخيمة التي يمكن أن يحملها هؤلاء إلى أمن البلاد واستقرارها.
فها هو رئيس الوزراء الكندى "جاستن ترودو" يُصرِّحُ بأن بلاده تأخذ "على محمل الجد" التحديات الأمنية التي أثارتها عودة مقاتلي داعش من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى كندا.
وقال رئيس الوزراء الكندى خلال الاستجواب أمام البرلمان: "إننا ندرك أنَّ عودة فرد واحد يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأمن القومي". وأضاف: "إنه سيتم مراقبة المقاتلين العائدين إلى كندا وأُسَرِهم عن كثب من قِبَلِ السلطات".
وأشار إلى أن السلطات الكندية تلاحق اثنين من الكنديين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، الذي يستهدف الإرهابين الذين يذهبون إلى مناطق الصراع أو العائدين منها إلى كندا، وشدَّد على أن الحكومة الكندية تريد أيضًا "مساعدتهم على التخلي عن هذه الأيديولوجية الإرهابية" من خلال برنامج إعادة الاندماج.
وردًّا على سؤال حول تفاصيل هذا البرنامج من قِبَلِ حزب المحافظين المعارض، اقتصر جاستن ترودو، على الإشارة إلى إنشاء المركز الكندي للمشاركة المجتمعية والوقاية من العنف، لا سيما من "الأطفال العائدين من مناطق النزاع".
ورفض رئيس الوزراء إعطاءَ العدد الدقيق للمقاتلين العائدين إلى كندا من صفوف داعش خلال الأشهر الأخيرة.
ويشير تقرير وزارة السلامة العامة، المنشور في 2016، إلى أنه في نهاية عام 2015، عاد نحو 60 جهاديًّا إلى كندا، وهناك 180 آخرين، كانوا في الخارج ويشتبه في تورطهم في أنشطة ذات صلة بالإرهاب.