في إطارِ اقتراحات الحلول لمجابهة الفكر المتطرف والتصدي للإرهابِ وقطعِ السُبُلِ على مَنْ يتبنونَ أيديولوجيات لا تؤدّي طُرُقُها إلا إلى الدمارِ والخرابِ، تابعت وحدة الرصد باللغة الفرنسية، خبر عزم مركز مكافحة التطرف المفضي إلى العنف وغرفة PWC نشر كتيب إرشادي لرصد العلامات الأولية للتطرف لدى الموظفين.
جديرٌ بالذِّكْرِ أنَّ المؤسسات تهتم منذ عدة سنوات بقضية التطرف في الأوساط الوظيفية والمهنية على كافة القطاعاةت والأنشطة، هذا وفق ما يراه السيد "أوليفييه هاسيد" مدير بمؤسسة PWC ومسئول عن أنشطة مجلس الأمن وأمان المشروعات، والذي قال: "إنه غالبًا ما يتوفر الشعور بغياب الآليات الملائمة لمواجهة مثل تلك الإشكاليات، وعادةً ما يكون هناك نوع من الإنكار أنَّ ردود الأفعال غير مناسبة؛ لذا كان من الأهمية بمكان التعرف على آليات اكتشاف الإشارات الأولية البسيطة بُغْيَةَ التوصلِ إلى الوقاية من الخطر".
من أجل هذا قامت مؤسسة PWC ممثلة بفرعها في فرنسا وبالتعاون مع مركز الوقاية من التطرف المفضي إلى العنف CPRMV وهي مؤسسة كندية مستقلة، بنشر كتيب إرشادي تحت اسم "الوقاية ومواجهة المخاطر ذات الصلة بالتطرف في المؤسسات" وقد تَمَّ تقديمُهُ في باريس بتاريخ 20 مارس أمام حضور بلغ عددُهُم 70 احترافيًا وظيفيًا.
وهنا يقول السيد "أوليفييه هاسيد": "كان الغرض أن نلتقي ونتباحث فيما بيننا كمديرين مُخَوَّلين بمهام الأمن والأمان بالمشروعات وكذلك مديري شؤون الأفراد والمديرين القانونيين، فهذه القطاعات الإدارية الثلاثة هي المعنية بشكلٍ أساسي بقضية التطرف في المؤسسات، وعلى الرغم من ذلك فهي تعمل عادةً في جُزُر منعزلة".
وتهدُف مؤسسة "PWC" إلى تزويد المؤسسات بالأدوات الفاعلة لاكتشاف التطرف ومن ثَم التعاطي مع ما هو متاح لديها من أدوات للمواجهة بما في ذلك تفعيل دور الإجراءات التي تمتلكها إدارة شؤون الأفراد وإدارة الشؤون القانونية، ذلك وأنَّ الوقاية وإدارة المخاطر ذات الصلة بالتطرف لهو أمرٌ ذو صلة بمسئولية صاحب العمل وعليه أن يقوم بها ويقوم بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأمان وحماية الصحة الجسدية والعقلية لعامليه، مع مراعاة توفيق المعايير لمسايرة التغيرات التي تطرأ على الظروف واكتساب المرونة لتحسين الحالة القائمة، وفق ما ينص عليه قانون العمل.
ولا ريبَ أنَّ مرصدَ الأزهرِ يرى ضرورةَ التصدي لمخاطر التطرف وأسبابه في المؤسسات، لأنَّ المؤسسات هي بالفعل من أخطر الأماكن التي لو فسد ما بها لأضرت بالأمن العام.