في مبادرة تفاعلية، طرح موقع مشروع "Clarion" الأمريكي الذي يهتم بشئون الإرهاب والإسلام السياسي، سؤالًا لاستطلاع آراء القراء، وذلك بعد نشره خبر القانون السنغافوري الجديد الذي يمنح المسئولين الحكوميين السلطة لحجب جميع وسائل الاتصالات الإلكترونية في المنطقة أو المسرح الذي وقع فيه "حادث كبير".
ويعني هذا القانون المثير للجدل أنه في حال وقوع حادث إرهابي على سبيل المثال، يتم تعطيل جميع وسائل الاتصال والهواتف والتغطية الإعلامية، حيث لا يمكن عرض صور أو بث رسائل نصية أو صوتية ولا إرسال أو استقبال رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية.
وكان السؤال الذي طرحه الموقع هو: "هل لحكومتنا الحق في تعطيل وسائل الاتصالات الإلكترونية خلال "الحوادث الكبيرة؟"، وفيما يلي بعض الإحصاءات المستخلَصة من النتائج التي وردت إلينا:
• 24.7% قالوا: "نعم لهذا الإجراء، فإذا كان هذا يفضي إلى الحفاظ على أرواح الناس فإنه مهم للغاية".
• 75.3% قالوا: "لا، لأن هذا منحدَرٌ زَلِقٌ في معركة حرية التعبير".
وفيما يلي عينة من التعليقات التي وردت إلينا:
• "إن هؤلاء الذي يتنازلون عن الحرية مقابل القليل من السلامة المؤقتة لا يستحقون الحرية ولا السلامة والأمان" – قال ذلك أحدُهم، مستشهدًا ببنجامين فرانكلين.
• أشعر أن تضييق الخناق على تداول المعلومات الضرورية هو نهاية المطاف لهذا الإجراء.
• إن حق الناس في معرفة ما يحدث حولهم حق أصيل سواء كانت هذه المعلومات جيدة أو سيئة.
• يجب أن يعرف "العالَم" ما يحدث أثناء وقوع الحدث.
• دائمًا ما تحاول الحكومات القمعية أن تُعيق عملية تداول المعلومات وتدفقها، حيث إن التحكم في المعلومات هو السلاح الأول الذي تستخدمه تلك الحكومات ضد شعوبها، وبعدها تظهر الأسلحة الأخرى، فإن هذا الإجراء سيزيد من الإرهاب ومن قوته بكل بساطة.