في إطار متابعتها لقضية "ميلينا بوغدير"، الفرنسية ذات الـ 27 ربيعًا والأم لأربعة أطفال، والتي كانت قد انضمت لتنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015م، قامت وحدة الرصد باللغة الفرنسية بتسليط الضَّوْءِ على قرارِ التحفظ عليها بالعراق لمحاكمتها بتهمة الإرهاب هناك وربما تعرضها للحكم بالإعدام، بعدما كان من المفترض أن يتم ترحيلُها من العراق.
فأثناء محاكمتها بداية العام الماضي، لم توجه لها المحكمة تهمة الإرهاب أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي أو الارتباط بصلة بتنظيم إرهابي، ولكن تم توجيه تهمة دخول الأراضي العراقية بطريقةٍ غير شرعية؛ لذا لم تكد قضيتها تستغرق إلا بضع دقائق وهي كافية لمناقشة تلك الجنحة البسيطة، والتي عوقبت عليها بالسجن لمدة سبعة أشهر، وهي العقوبة التي قضتها في إطار الحبس الاحتياطي منذ أن تم إلقاءُ القبض عليها شهر يوليو من العام 2017م.
ويترقب محاموها وأسرتها عودتها إلى فرنسا بفارغ الصبر، هذا وتحدثت وزيرة العدل الفرنسية "نيكول بيلوبيه" عن أنَّ الوقت سيستغرق عدة أسابيع قبيل الحديث عن عودتها إلى الوطن، لكن وفق مصدر فرنسي قريب من هذه القضية، فإنَّ وزارة العدل العراقية قامت باستئناف هذا الحكم، وحسب المعلومات المتاحة لدينا، فإنَّ "ميلينا بوغدير" ستُعْرَض مجددًا على المحكمة، ولكن هذه المرة بتهمٍ تتعلق بالإرهاب وأنشطتها الإرهابية حسب ما أورده المصدر.
وعليه فإنه من الممكن أن يصدر بحقها حكماً بالإعدام على الجرائم التي أقدمت على ارتكابها، وهذه النوعية من الأحكام سارية حتى تاريخه بالعراق.
ففي الأشهر القليلة الماضية تَمَّ الحكمُ بالإعدامِ شنقًا على العديد من الأجانب في العراق، من بينهم ألمانية اتهمت بتقديم الدعم الوجستي لمنظمةٍ إرهابية لكي تتمكن من ارتكاب جرائمها.
وكانت "بوغدير" قد انتقلت إلى سوريا برفقة زوجها عام 2015م ومن ثَمَّ انتقلت إلى العراق، وسط توقعات بأن يكون زوجها قد لقي حتفه في معركة الموصل الصيف الماضي، أما "ميلينا" فقد تَمَّ توقيفُها من قِبَلِ الجيش العراقي، وتم ترحيل أطفالها الثلاثة الكبار إلى فرنسا إبّانَ شهرِ ديسمبر الماضي لتستقبلهم عائلاتٌ فرنسية.
هذا ولا تزال الرابعة رضعية لم تبارح عامها الثاني برفقةِ أمها حتى الآن بالسجون العراقية.
جديرٌ بالذِّكْرِ أنَّ وحدة الرصد باللغة الفرنسية قد أصدرت تقريرًا بعنوان "مواقف الدول الفرنكفونية الغربية من إعدامِ رعاياها بسوريا والعِراق"، حول مثل هذه القضايا.