وافقت شرطة نيويورك على وقف عمليات المراقبة القائمة على أساس الدين أو العِرْق، وذلك في إطار إعداد مواد تدريبية كجزء من الاتفاق على تسوية الدعاوى بشأن التجسس غير القانوني على المسلمين، والذي استمر لسنوات عقب هجمات الحاديَ عشرَ من سبتمبر.
ويدعو الاتفاق الذي أعلنت عنه المدينة والجالية الإسلامية يوم الخميس إلى دفع المدينة مبلغ 75 ألف دولار كتعويضات، إضافة إلى أتعاب قانونية قيمتها مليون دولار، كما يتضمن الاتفاق أن تتبع المراقبة في ولاية نيو جيرسي القواعد التي تم تحديدها في قضية حقوق مدنية بارزة أخرى.
وقالت فرحانة خيرا، المدير التنفيذي لـ "محامون مسلمون" –وهي هيئة قانونية تعليمية-: "إن تسوية اليوم تبعث برسالة لكافة هيئات إنفاذ القانون مُفادها: "كَوني مسلمًا ليس مسوّغًا لوضعي تحت المراقبة".
من جانبه، قال فارحاج حسن، وهو جندي احتياط بالجيش الامريكي والمدعي الرئيس في الدعوى القضائية التي رُفعت في عام 2012: "لقد فُزنا في القضية، ولم نرتكب خطأ؛ وباعتباري عضوًا في الجيش الأمريكي، أعتقد أن الولايات المتحدة فازت كذلك".
وجاءت الدعوى القضائية بعد أن كشفت وكالة "أسوشيتد برس" في سلسلة مقالات كيف اخترقت شرطة نيويورك مجموعات الطلاب المسلمين ووضعت مخبرين في المساجد كوسيلة لمنع الهجمات الإرهابية، وفي نيو جيرسي، قامت الشرطة بجمع معلومات استخباراتية عن الأشخاص العاديين في المساجد والمطاعم والمدارس، ابتداءً من عام 2002، حسبما ذكرت الوكالة.
وأشار المدّعون في المؤتمر الصحفي إلى أن برنامج المراقبة لم يسفر عن أي معلومات بشأن عمليات إرهابية، في الوقت الذي تمّت فيه مراقبة 20 منزلًا، و14 مطعمًا، و11 محل بيع بالتجزئة، وهيئتين طلابيتين في نيو جيرسي.
من جانبه، يشيد مرصد الأزهر بهذه التسوية المنصفة، والتي يعتبرها انتصارًا للحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويأمُل "المرصد" أن يتم التعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم في الحقوق أو الواجبات على أساس اللون أو العِرْق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو أي صفة أخرى، كما يؤكّد "المرصد" أن إخضاع مجموعة بعينها للمراقبة دون أن يكون هناك تشريع علني يُعَدّ انتهاكًا لحريتها، وإهدارًا لحقّها في الخصوصية التي هي حق أصيل من حقوق الإنسان.