مع انضمامِ الكثير من الفرنسيين لصفوفِ تنظيم داعش بسوريا والعِراق، وفرنسا في حَيْرَةٍ من أمرِها؛ فقد أضحت بين شِقَّي رَحى، فإما معاقبة هؤلاء بالسجن، أو محاولة إعادةِ دمجِهِم في مجتمعِهِم، وباتت المحاكم الفرنسية مكتظة بملفاتِ مَن انضموا لصفوفِ الإرهاب.
وقد رصدت وحدةُ اللغة الفرنسية الكثيرَ من الحالات التي حُكِمَ عليها بسنواتِ حبسٍ وصلت إلى أقصى العقوبات؛ منها حُكْم محكمة باريس على اثنين من مدينة "تولوز" بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب القتال في صفوف المتطرفين في سوريا.
جديرٌ بالذِّكْرِ؛ أنَّ محكمة باريس القضائية قد حكمت على شابين من مدينة "تولوز" بالسجن، كانا قد ذهبَا إلى سوريا للانضمامِ للجماعات الإرهابية هناك، بالسَّجْن لمدة 15 سنة، هذا وقد تمت مقاضاتُهُما بتهمة "مؤامرة إجرامية إرهابية جنائية".
وكان الشّابّانِ، "منير دياوارا" 23 عامًا و"رودريكو كوينوم" 22 عامًا، قد ذهبا من 28 مايو إلى 12 أغسطس 2013م إلى سوريا وانضما إلى الجماعات المتطرفة؛ أولًا: "جبهة النصرة"، ثم "داعش"، وتتهمهما المحكمة بالمشاركة في الأعمال العسكرية والإساءات التي ترتكبها هذه الجماعات، كما يتضح من صورة "كوينوم" التي تُلَوِّح برأسٍ مقطوع، وقد طلب المحامي العام "أقصى عقوبة".
بالإضافة إلى قيام محكمة الجنايات بباريس الخاصة بالقُصَّرِ، اليوم، بالحكم على ثلاثة متطرفين فرنسيين خطّطوا لشَنِّ هجومٍ على موقع "كيب بيار" العسكري في جبال "البرانس الشرقية"، عام 2015م.
فهل عقوبة المنضمين لداعش بالسجن هي الحل الأمثل؟ أم أنَّ إعادةِ دَمْجِهِم في المجتمع سيكونُ فيها الدواءُ الأَنْجَع؟ لذا يرى "المرصد" أنَّ الحلَّ الثانيَ هو الذي يمكنُ التعويل عليه إذا أرادت فرنسا الخروجَ من هذا المأزق.