تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول السبت 14 أبريل أن وزير خارجية "بنجلاديش" السيد "حسن محمد علي"، قال: إن بلاده عقدت اتفاقًا مع "ميانمار" في نوفمبر الماضي بخصوص عودة مسلمي "أراكان" إلى بلادهم مرة أخرى، لكن بيوت المسلمين قد هُدمت، ولم يعد هناك أماكن يستطيعون العيش فيها بعد عودتهم، لافتًا النظر إلى أنه ذهب إلى "ميانمار" والتقى المسئولين هناك من أجل وضع الشكل النهائي للاتفاق الذي بموجبه سيعود مسلمو الروهينجا إلى بلادهم مرة أخرى.
لكن "سو تشي" وزيرة خارجية "ميانمار" ووزيرة الدولة، أخبرته أن الجيش الميانماري قد غير أسماء قرى مسلمي الروهينجا، وهذا يمثل مشكلة لبنجلاديش على حد قول وزير خارجيتها الذي أكد أنهم عندما سيرسلون لحكومة "ميانمار" أسماء من سيعودون وعناوينهم يمكن أن يقولوا لهم هذه القرى والعناوين ليست موجودة عندنا، إضافة إلى أن القرى والمنازل لم تعد موجودة في الحقيقة وتمت تسويتها بالأرض.
من جهة أخرى أكد الوزير على أن حكومته عقدت اتفاقًا مع المفوضية العليا للاجئين، يقضي بأن تتولى المفوضية مسئولية تحديد مدة معينة لعودة اللاجئين الأركانيين إلى بلادهم.
كما انتقد الوزير وصف حكومة "ميانمار" لمسلمي الروهينجا بأنهم مواطنون بنغال، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس له أي سند تاريخي.
جاء ذلك في لقاء صحفي عقده وزير خارجية بنجلادش "حسن محمد علي" في مقر وزارة خارجية بلاده مع 25 صحفيًّا من دول مختلفة، في إطار برنامج يُسمى "زوروا بنجلاديش 2018".
ويؤكد مرصد الأزهر على خطورة ما تقوم به حكومة "ميانمار"، من إجراءات تستهدف محو هُوية مدن وقرى مسلمي الروهينجا وطمس معالمها لمنع عودتهم، وعدم الاعتراف بحقهم في المواطنة والإقامة في بلادهم.
وما يقوم به الجيش الميانماري والمتشددون البوذيون من قتل وحرق للمسلمين وسلب ونهب لممتلكاتهم، متجاهلين بجميع هذه الإجراءات -معارضة وتنديد الرأي العام في العالم العربي والإسلامي، ومستغلين صمت الرأي العام الغربي على ما يقترفونه من جرائم.