تابعت وحدة الرصد باللغة الفرنسية رغبة المفوضية الأوروبية في التصدي لمختلف الوثائق المزورة بهدف مكافحة الإرهاب، ورغبتها كذلك في جعلِ إدراج بيانات الاستدلال الرقمي إلزاميًا، مثل بصمة الأصابع، في بطاقات الهوية الوطنية.
يأتي هذا في إطارِ اعتبارِ هذه المقترحات سبيلًا للحفاظِ على أمن الاتحاد الأوروبي. فهي تهدف في مُقامِها الأول إلى تضييق الخناق علي الإرهابيين والمجرمين، وحرمانهم من كافة الوسائل التي تلزمهم للتخطيط والتمويل وارتكاب جرائمهم.
وتشمل التدابير المزمع اتخاذها حظر المواد الكيميائية الجديدة التي يمكن استخدامها لتصنيع المتفجرات وتعزيز مراقبة المشترين لهذا النوع من المنتجات.
وفي الفصل الخاص بـ "تمويل الإرهاب" ، تسعى المفوضية إلى تمكين السلطات "من تحديد هوية البنوك التي يحتفظ فيها المشتبه به بحساب واحد أو أكثر".
ومن هنا نرى أنَّ الإرهابَ قد عكَّرَ صفوَ الحياة البشرية وتنبغي مجابهته على كلِّ المستويات حتى ينعم العالم بالسّلام.