أقرّت الحكومة النمساوية إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخِدمات التي يحصلون عليها، وكذلك مصادرة هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها، إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين، وقد انتقدت المعارضة النمساوية تلك الاجراءات.
قال المستشار النمساوي "سيباستيان كورتس"، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة: "مصممون على تكريس جهودنا لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء"، وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة، يفقد اللاجئون الذين يقضون "عطلاتهم في بلدانهم الأصلية" أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.
جديرٌ بالذكر؛ أنه وصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز 1% من عدد سكانها، وذلك مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا؛ هربًا من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا، وسرعان ما تَحَوَّل التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.
ويزيد مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة، يوم الأربعاء الموافق (25/4/2018)، ويتعين أن يُقرّه البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات، ويضاهي بعضٌ من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل: الدنمارك، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل: مصادرة المقتنيات القَيِّمة التي بحوزة اللاجئين؛ حتى يدفعوا مقابل بقائهم، وستحصل النمسا من اللاجئ على ما يصل إلى 840 يورو.
ويؤكد "مرصد الأزهر" أحقية الدول في تنظيم إجراءات اللجوء بما يناسب أوضاعها الداخلية، ولكن فرْض مبالغ مادية على اللاجئين ومصادرة ممتلكاتهم الثمينة هو أمرٌ غريب، وسوف يزيد من معاناة هؤلاء اللاجئين الذين فرّوا بأنفسهم من الحرب والقمع، وربما تكون ممتلكاتهم قد دُمّرت أو صودرت في بلدانهم الأصلية، ولم يستطيعوا أن يحملوا معهم إلا القليل، وإذا بهم يُفاجئون بمصادرته بعد عناء الهروب به وحمله لمسافات كبيرة، وقد فرضت عليهم أعباء مادية عند قدومهم، كل هذه أمور تزيد من معاناة هؤلاء، ويأمُل "المرصد" ألّا يتم تطبيق مثل هذا القانون، كما يأمُل في وضع قوانين وتقديم مساعدات تُخَفِّف من معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم.