تتابع وحدة الرصد باللغة العبرية بمرصد الأزهر، عن كثب الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس؛ حيث رصدت الوحدة أخبارًا تتحدث عن مشروع قرار يقضي بتخصيص الحكومة الإسرائيلية، مبلغ 60 مليون شيكل أو 17 مليون دولار، لصالح تمويل عمليات الحفريات الأثرية (التهويدية) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، أو كما يطلق عليها الاحتلال (مدينة داود).
ومن المقرر أن تطرح "ميري ريجيف"، وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، مشروع القرار على طاولة الحكومة يوم الأحد 2018/4/13، الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية، الذي تحتفل فيه دولة الاحتلال بما يسمى "يوم توحيد القدس".
يُذكر أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية، قد خصصت أربعة ملايين شيكل؛ لاستكمال البحث عن الهيكل المزعوم، في منطقة الحرم القدسي الشريف، من أجل إثبات التراث اليهودي هناك، كما ستقوم جمعية "إلعاد" الاستيطانية المتطرفة بأعمال الحفريات، وتدير هذه الجمعية حديقة مدينة داود الوطنية، وتحظى أعمالها بإشراف سلطة الآثار الإسرائيلية.
وتؤكد وحدة الرصد باللغة العبرية، أن سلطات الاحتلال قد عمدت خلال الآونة الأخيرة، على تكثيف أعمال الحفريات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ضمن مساعيها لتهويد البلدة بصورة غير مسبوقة؛ حيث يحاول الاحتلال الإسرائيلي بشتى الطرق تغيير واقع بلدة سلوان، وتبديل اسمها إلى "مدينة داود"، ومن ثم تطويق الحرم الشريف.
إضافة إلى قيام علماء الآثار اليهود بأعمال حفريات في تلك البلدة للبحث عن أية آثار لمدينتهم المزعومة، فتلك الحفريات هي جزء من مشروع توراتي قديم حديث؛ لاختلاق إسرائيل القديمة على هيئة دولة الاحتلال الموجودة اليوم، لكن أحد علماء الآثار الإسرائيليين يقول : "إنهم قد وجدوا في منطقة الحفريات بتلك البلدة آثارًا من كل الحقب التاريخية إلا حقبة الملك داود، كما أنهم لم يجدوا أي آثار للهيكل".