في إطار حرص مرصد الأزهر الشريف على متابعة الشأن الفلسطيني ورصد ما يقوم به الكِيان الصهيوني من تطرف فكري وأخلاقي وديني وتمييز عنصري إزاء الشعب الفلسطيني؛ تابعت وحدة الرصد باللغة العبرية ما يقوم به الكِيان الصهيوني من محاولة لإقصاء الشباب الفلسطيني وعدم الاعتراف بشهاداتهم الجامعية؛ حيث أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية؛ ما تقوم به وزارة الشئون الاجتماعية من عدم الاعتراف بشهادات مئات الخريجين الفلسطينيين في جامعة القدس كأخصائيين اجتماعيين؛ وذلك لأنها ترفض الاعتراف بجامعة القدس كجامعةٍ أجنبية؛ بسبب وجود العديد من كليات الجامعة في مدينة القدس المحتلة، وذلك على الرغم من أن هناك حاجةً ملحة لتشغيل هؤلاء الخريجين؛ حيث يوجد نقصٌ كبير في الأخصائيين الاجتماعيين الناطقين باللغة العربية في مؤسسات الكِيان الصهيوني، وَفْقًا للبيانات الواردة من بلدية القدس، إلا أن الكِيان الصهيوني يغلب عليه طابعه العنصري.
وتضغط مؤسسات الكِيان الصهيوني، وعلى رأسها: مكتب رئيس الحكومة، منذ سنوات، نحو منع الاعتراف بجامعة القدس وإقصائها وتهميشها، وفي الواقع، فإن هناك العديد من مرافق الجامعة تقع في حيّ "أبو ديس"، أي خارج مدينة القدس، ولكن ما زالت الجامعة لديها مبانٍ داخل المدينة، فمن جهةٍ، ليست الجامعة تابعة لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، ومن جهةٍ أخرى، ليست جامعةً مُعترَفًا بها كجامعة أجنبية، مثل باقي الجامعات في الأراضي المحتلة؛ بسبب نشاطها داخل القدس.
وخاض المحامي "شلومو ليكر"، ممثل الجامعة وخريجيها أمام المحاكم، معاركَ قانونيةً مطوَّلة؛ حتى اضطُرت وزارتَا الصحة والتعليم إلى الاعتراف بألقاب كليات الطب والمهن الطبية بضغطٍ من المحكمة العليا، ومن جانبها، التزمت الجامعة بأن تكون دراسة الطب خارج القدس، وقد اجتاز خريجو كليات الطب التابعة لجامعة القدس اختباراتِ وزارة الصحة، وحصلوا على درجاتٍ أعلى من المُعَدَّل في اختبارات مزاولة المهنة في "إسرائيل".
وفي السنوات الأخيرة، وجد المئات من خريجي كليات العلوم الاجتماعية صعوبة في الحصول على وظيفة؛ جَرّاءَ رفض وزارة الشئون الاجتماعية الإسرائيلية الاعتراف بلقبهم الجامعي، في بلدية القدس أو كِيانات القطاع الخاصّ.
وفي نهاية جلسة المحكمة، تَقَرّر أنه يجب الاعتراف بالألقاب مع الخضوع للفحص المهني من قِبَل وزارة الشئون الاجتماعية، ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، لم يتقدّم هذا الموضوع قِيدَ أَنْمَلة، ولم تُطَبِّق الوزارة أي شيء في هذا الشأن. وردًّا على "هآرتس"، زعمت الوزارة أنه لا يوجد عجز في الأخصائيين الاجتماعيين، على الرغم من تأكيد مسئول بلدية القدس وجودَ عجزٍ كبير.
كما أكد محامي الجامعة، شلومو ليكر، أن القيادة السياسية في إسرائيل تمنع الاعتراف بخريجي الكلية؛ لدفع الجامعة إلى إغلاق كلياتها في المدينة المحتلة.
وأضاف: "من أجل إغلاق الجامعة -والتي لها أَفْرُع كليات في القدس المحتلة- أُصدرت توجيهاتٌ سياسية بعدم الاعتراف بحرمها الجامعي الرئيس في "أبو ديس"، ونتيجةً لذلك؛ مُنع معظم خريجي جامعة القدس من العمل في إسرائيل".
ومتابعةً من "مرصد الأزهر" لهذه الأحداث التي تجري على الساحة المقدسية؛ فإنه يُهيب بمنظمة "اليونسكو" والمجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل الجادّ من أجل إيقاف هذه الممارسات العنصرية التي تمارسها السلطات الإسرائيلية تُجاهَ العرب والمسلمين بشكلٍ خاصّ، كما يأتي ذلك في إطار المخططات الإسرائيلية لنبذ وعزل كل ما هو عربي وإسلامي في مدينة القدس المحتلة؛ من أجل إضفاء طابع يهودي خالص على المدينة المقدسة.