جريمة جديدة تضاف إلى جرائم التطهير العِرْقي التي ترتكبها حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجا؛ حيث تابع "مرصد الأزهر" الاتهام الذي وجهته حكومة ميانمار لاثنين من العاملين في وكالة "رويترز"، بالحصول على معلومات بطريقة غير قانونية؛ بسبب تقاريرهما عن الأزمة التي يواجهها الروهينجا في ميانمار، ومن المقرر أن يَمْثُلا للمحاكمة.
وتشمل قائمة التهم الموجهة للصحفيين: مخالفتهما للقانون العسكري للمقاطعة؛ مما ترتّب عليه إلقاء القبض عليهم العام الماضيَ، ومن المنتظر إحالتهما إلى المحاكمة خلال هذه الأيام، وسيواجه الصحفيان حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا إذا وجدت المحكمة أنهما مذنبان، بَيْدَ أنهما ينكران هذه الاتهامات.
وكانت الأزمة قد بدأت عندما قامت قوات من حكومة ميانمار بالهجوم على إقليم راخين الذي يعيش فيه المسلمون الروهينجا، وقامت بارتكاب مجزرة دموية ضد المدنيين بدعوى مقاتلة ميليشيات عسكرية للمسلمين في الإقليم، إلَّا أنَّ تحقيقًا أجرته وكالة "رويترز" عن طريق الصحفيين المقبوض عليهما أظهر كذب الادعاءات المزعومة من قِبَل حكومة ميانمار، وأكد أنَّ الجيش قام بمجزرة دموية ضد مدنيين أبرياء بهدف التطهير العِرْقي، إضافةً إلى ذلك: قام الصحفيان بالتحقيق في قيام شرطة ميانمار بعملية إعدام ميداني لعشرة أفراد من مسلمي الروهينجا، من غير محاكمة أو توجيه أيّ تُهَم لهم.
وقد حاول محامي المتهمَين الحصول على موافقة من المدعي العام بعدم إحالة الأمر إلى المحكمة لعدم كفاية الأدلة، إلَّا أن المدّعي العامّ أصرَّ على إتمام المحاكمة لكفاية الأدلة التي حصل عليها من الحكومة، وعليه؛ لا يزال المتهمان رهْنَ الاعتقال منذ العام الماضي ولحين الانتهاء من محاكمتهما.
جديرٌ بالذكر؛ أنَّ وكالة "رويترز" تطالب منذ العام الماضي بضرورة الضغط على حكومة ميانمار من أجل إطلاق سراح الصحفيين، والتأكيد دائمًا على ضرورة احترام حرية التعبير المنتهَكة من قِبَل حكومة ميانمار.