نقل موقع صحيفة "The Guardian" البريطانية، خبرًا يفيد رفض قادة مجتمعات الروهينجا الاتفاق الذي عقدته الأمم المتحدة مع حكومة ميانمار، بشأن عودة اللاجئين الذين فروا من العنف في ولاية راخين، وجاء رفض قادة المجتمعات، بعد اطلاعهم على جزء من الوثائق المسربة، مما دعاهم إلى القول بأن هذا الاتفاق، لم يعرج على مخاوفهم وأنه لن يفيد في استعادة اللاجئين.
من جانبه قال كو كو لين، أحد لاجئي الروهينجا في بنجلاديش: "موضوع هذا الاتفاق هو عودة الروهينجا إلى بيوتهم، والغريب أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء التشاور مع مجتمعات الروهينجا قبل عقد الاتفاق، كما أنه لم يرد في الاتفاق أي شيء يفيد تعهد حكومة بورما، بالوفاء بالشروط الأساسية لعودة الروهينجا سالمين إلى بيوتهم، إن هذا الاتفاق ضد مصلحة الروهينجيا."
وقال لين أيضًا: "لطالما سعينا إلى الحصول على ضمان من حكومة بورما، بإعادة حقوق المواطنة الخاصة بنا قبل الرجوع إلى البلاد، لكنهم تحاشوا الكلام في هذا الموضوع في مذكرة التفاهم المتعلقة بالاتفاق، وللأسف إن خطة استعادة الروهينجا لن تلقى أي نجاح أبدًا، ما لم تقبل الحكومة بهذا المطلب الرئيس."
يُذكر أن حكومة ميانمار، كانت قد أعلنت في شهر يونيو الماضي، بأنها توصلت إلى اتفاق مع الأمم المتحدة، يقضي بتسريع عملية استعادة الروهينجا، مع الحفاظ الموقعين على مذكرة التفاهم، التي أسفر عنها هذا الاتفاق في إطار من السرية، وبعد تسريب جزء من مذكرة التفاهم هذه على مواقع الإنترنت، خرج زعماء الروهينجا وناشطوهم، ليعلنوا أن هذه الاتفاقية أخفقت في معالجة نقاط تخوفهم.
ويحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من خطورة عودة الروهينجا إلى ديارهم دون أخذ الضمانات والتعهدات الكافية، التي تضمن عدم تعرضهم لعمليات التطهير العرقي مرة ثانية، كما يؤكد المرصد على ضرورة أن تتبني المنظمات الدولية خطوات أكثر صرامة، تضمن عودتهم إلى ديارهم مع ضرورة وقف عمليات التطهير العرقي، التي تعرضوا لها على أيدي الجيش البورمي والمتطرفين البوذيين.
ويشدد المرصد على أن العدالة تقتضي فرض المجتمع الدولي، عقوبات رادعة على حكومة ميانمار وجيشها، ومعاقبة مرتكبي جرائم التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا، وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي، وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على حكومة ميانمار؛ لوضع حد لتلك المأساة الإنسانية.