أفاد تقرير صدر مؤخرًا عن البنك الدولي أن اقتصاد غزة في حالة انهيار، وحذر من أن الاقتصاد في الضفة الغربية -الذي شهد معدلات نمو جيدة في السنوات الأخيرة- من المتوقع أن تحفَّه المخاطر في الفترة المقبلة. وسيتم عرض هذا التقرير في الجلسة الافتتاحية للجنة الدول المساعدة للسلطة الفلسطينية لتحديد سياسات تقديم المساعدة للفلسطينيين من أجل التنمية، التي ستُعقد يوم الخميس في نيويورك. ويتزامن هذا الاجتماع مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد محررو التقرير أن الوضع الاقتصادي الحاد في غزة هو نتيجة للحصار المفروض عليها، فضلًا عن أزمة نقص السيولة في الأيام القليلة الماضية. وحتى الآن يعيش نصف السكان في فقر مدقع. فيما بلغت نسبة البطالة 70%.
وقالت مارينا فيس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن "الزَّج بغزة في الحرب، والحصار والنزاع الداخلي جعلها في حالة من الشلل الاقتصادي والضغط البشري المتزايد. في حين أن هناك أناسا يكافحون فيها من أجل البقاء، وسط فقر شديد، وزيادة البطالة وتدهور الخدمات العامة مثل: الصحة، والمياه، والصرف الصحي، نحتاج إلى حلول حقيقية ودائمة، ولا نكتفي بحلول قصيرة المدى". وأضافت: "إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في غزة تدهور خلال العقد الماضي، ولكن زاد الانخفاض بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة؛ حيث وصل إلى نقطة حرجة".
ووفقاً للتقرير، سجل اقتصاد غزة انخفاضًا بنسبة 6٪ في الربع الأول من عام 2018. وأشار البنك الدولي إلى أن قرار السلطة الفلسطينية بتقليص التحويل الشهري إلى قطاع غزة، وتخفيض برنامج المساعدات الحكومية الأمريكية، وخفض المساعدات المقدمة للأونروا أسهم في هذا التدهور.
ومع أن الوضع في الضفة الغربية أفضل، لكن تقرير البنك الدولي أكد أن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية قد توقف، وأن الاقتصاد في السلطة الفلسطينية سيواجه تباطؤًا كبيرًا في الأشهر المقبلة بسبب التطورات السياسية.