انطلاقًا من الدور الريادي للأزهر الشريف، ومسئولياته تُجاهَ قضايا العالم الإسلامي بصفةٍ عامة، وقضية القدس بصفةٍ خاصة؛ إذ إنَّها ليست قضيةَ شعبٍ أو حزبٍ أو عِرقٍ، بل قضية كل المسلمين.
وتأكيدًا على حقِّ الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، تتابع وحدتَا الرصد باللغة العربيَّة والعبريَّة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن كَثَبٍ، المستجدّاتِ كافّةً على الساحة المقدسية، وتبعات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وترصدان الانتهاكاتِ الصهيونيةَ بحقِّ المقدسات والشعب الفلسطيني.
يتابع التقرير مسار الأحداث ويتتبع أخبارها على مدار الأسبوع الثاني من نوفمبر؛ لعرضها على القارئ الكريم في ملفٍّ شامل؛ إحياءً للقضية في العقل والوِجدان العربي والإسلامي، ومحاولةً لإيقاظ ضمير العالم من سباته العميق.
أبرز العناوين:
- 40 إصابة في جمعة "التطبيع خيانة"
- عنف صهيوني وجهود مصرية للتهدئة
- 10000 وحدة استيطانية جديدة في "شفا عمرو"
- نقل السفارة الأسترالية إلى القدس يُمَثِّل أزمة دبلوماسية
- "الموت للعرب" حلقةٌ جديدة في الإرهاب الصهيوني
- محكمة العدل الدولية تثير قلق الكِيان الصهيوني المحتل
.....................
40 إصابة في جمعة "التطبيع خيانة"
توافد آلاف الفلسطينيين، بعد عصر يوم الجمعة 16/11/2018، إلى مخيمات العودة المقامة على طول السياج الحدودي شرق قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة الــ34 من مسيرات العودة الكبرى، وسط إصرارٍ شديدٍ على مواصلة المسيرات؛ للتعبير عن رفضهم الحصارَ والاحتلال والقمع، والتطلع إلى العودة إلى أرضهم المسلوبة والعَيش في سلام وأمان.
نقلًا عن "يديعوت أحرونوت"
وقد شهدت مسيرات يوم الجمعة، مشاركةً كبيرةً من الفلسطينيين، رغم تهديدات قادة جيش الاحتلال، والتوعد باستهداف الفلسطينيين أثناء تظاهراتهم.
وبالفعل، شرعت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي عليهم بصورة عشوائية؛ ما جعل المتظاهرين يُشعلون الإطاراتِ المطاطيةَ ويُطلقون البالوناتِ الحارقةَ، صَوبَ المستوطنات الإسرائيلية؛ وذلك لحجب الرؤية عن قنّاصة الاحتلال.
نقلًا عن يديعوت أحرونوت
أسفرت هذه المواجهات بين المتظاهرين وقوات جيش الاحتلال الصهيوني، عن وقوع 40 حالة إصابة بين المتظاهرين، من بينهم 3 إصابات في حالة خطيرة.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أنَّ المتظاهرين شرعوا في التوافد إلى مخيمات العودة الكبرى شرق القطاع، للمشاركة في جمعة "التطبيع خيانة"؛ تأكيدًا على رفض الفلسطينيين المطلق لظاهرة التطبيع.
كما أشار مراسل المركز الفلسطيني للإعلام في المسيرات؛ إلى أن هذه الجمعة هي الأولى، بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في الجولة الأخيرة، والتي مَرَّغت فيها المقاومةُ أنفَ الاحتلال في التراب.
فيما ذكرت وسائل الإعلام التابعة للكِيان الصهيوني، أن الجيش الإسرائيلي يعيش حالةً من التأهب على حدود قطاع غزة، وأنَّ إسرائيل تهدد المتظاهرين بردٍّ عنيف حالَ الاقتراب من السياج، حيث تَنُصّ تعليمات جيش الاحتلال على إطلاق النيران الحية، على كل مَن يقترب 100 متر من السياج، واستهداف مَن يُطلِق بالوناتٍ حارقة.
نقلًا عن "يديعوت أحرونوت"
وطبقًا لما أفادته وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استُشهد منذ بداية مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي حوالَي 247 فلسطينيًّا، كما أصيب حوالَي 25 ألفًا، منهم 500 في حالةٍ خطيرة جدًّا.
عنفٌ صهيوني، وجهودٌ مِصريَّةٌ للتهدئة
شهد قطاع غزة خلال اليومين الماضيين هجومًا مُرَوِّعًا من قِبَل جيشِ الاحتلال الغاشم؛ حيث ذكرت مصادرُ عبريةٌ وعربية تسلُّلَ وحدة صهيونيةٍ خاصّة في ملابسَ مدنيةٍ تستقل سيارة مدنية إلى شرق "خان يونس" جنوبَ قطاع غزة؛ للقيام بعمليات اغتيال، أسفرت عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والوحدة العسكرية الصهيونية؛ ما أدّى إلى تدخُّل الطيران الحربي الصهيوني، لتنفيذ عمليات قصف؛ للتغطية على انسحاب الوحدة الصهيونية.
نقلًا عن "هآرتس"
وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن استشهاد سبعة فلسطينيين، وإصابة حوالَي 190 آخرين، ومقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخَر.
وذكرت مصادرُ عبريةٌ أن هناك جهودًا مصرية للتهدئة، حيث ذكَر مسئولٌ مصري؛ أنه يجب على إسرائيل وقف التصعيد على قطاع غزة، وأن تلتزم بالتهدئة.
نقلًا عن "هآرتس"
كما أفادت صحيفة "هآرتس" أن هناك اتصالاتٍ بين مصرَ والأممِ المتحدة؛ من أجل وقف إطلاق النار على حدود قطاع غزة، فقد أكد مصدرٌ سياديٌّ رفيعُ المستوى، أن مصرَ بدورها أبلغت السلطاتِ الإسرائيليةَ، بضرورة وقف عملياتها التصعيدية في القطاع، والالتزام بمَسار التهدئة الذي تمَّ التوصل إليه خلال الفترة الماضية.
كما أكد المصدر أيضًا أن هناك اتصالاتٍ تتمّ مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع؛ للالتزام بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح، والعودة إلى طاولة المفاوضات مرّةً أخرى؛ للحفاظ على التهدئة بين جميع الأطراف.
وجاء في بيانٍ لوزارة الخارجية المصرية؛ أن مصرَ "كَرّرت مطلبها بوقف كل العمليات العسكرية في غزة، كما حذّرت مصرُ من العواقب الوخيمة والسلبية التي ستتولّد نتيجة استمرار العنف".
ويُثَمِّن "مرصدُ الأزهر" جهودَ مصرَ الحثيثةَ لوقف تلك الاعتداءات الغاشمة من قِبَل قوات الاحتلال ، لا سيّما في ضوء قيام جيش الاحتلال بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعي للقطاع.
ويأمُل "المرصد" أن تؤتيَ تلك الجهودُ ثمارَها قريبًا، كما يناشد المجتمع الدولي للضغط على الكِيان الصهيوني؛ لوقف انتهاكاته المستمرة بحقّ الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية المحتلة.
10000 وحدة استيطانية جديدة في "شفا عمرو"
أفاد موقع local الإسرائيلي، أنَّ لجنة المنطقة الشمالية أقرّت خطة مدينة "شفا عمرو" التفصيلية، والتي تشمل إضافة 10.000 وحدة استيطانية جديدة، من شأنها توفير سكن لـ100.000 مستوطن.
وبناءً على اعتراض المستوطنين في شفا عمرو، قامت لجنة المنطقة الشمالية بإقرار الخُطّة التفصيلية، التي تتضمن وحداتٍ استيطانيةً لتوطين 100.000 مستوطن؛ حيث ستشمل الخُطّة إضافة 10.000 وحدة سكنية.
كما تضمنت الخُطّة تخصيصَ 444.000 متر مربع مساحات تجارية، وأكثر من مليون متر مربع للمنطقة الحرفية، و632.000 متر مربع للمباني العامة، إلى جانب بناء مركز مواصلات جديد.
نقلًا عن موقع local الإسرائيلي
نقل السفارة الأسترالية إلى القدس يُمَثِّل أزمةً دبلوماسية
هاجم وزيرُ المالية الأسترالي، جوش فريدينبيرج، رئيسَ الوزراء الماليزي، مهاتير محمد؛ بسبب معارضته نقلَ السفارة الأسترالية إلى القدس.
وقد اجتمع مهاتير محمد بنظيره الأسترالي، سكوت موريسون، في سنغافورة، يومَ الخميس 15/11/2018، وخلال حديثه معه ذكر: أنَّ خطوة نقل السفارة يمكنها أن تزيد من الإرهاب في المنطقة.
وقال "مهاتير" للصحفيين بعد ذلك: "لقد أوضحتُ أنه ينبغي أن نعرف أسباب الإرهاب أثناء التصدي له؛ لأن زيادة أسباب الإرهاب لن تكون مفيدة".
ووصف وزير المالية الأسترالي كلماتِ رئيس الوزراء الماليزي، حولَ نقل السفارة الأسترالية إلى القدس بأنها معاداةٌ للسامية، وقال: "إن العاصمة الأسترالية "كانبيرا" ستحتفظ بالحق في اتخاذ قراراتها بمفردها".
وأضاف وزير المالية: "إننا نعترف بسيادة إسرائيل في القدس الغربية؛ حيث هناك الكنيست، وسفيرنا يعمل هناك، وحتى في حالة وجود دولتين ستظل عاصمةً لإسرائيل".
ومن جانبه، زعم رئيس الوزراء الأسترالي، "موريسون"، أن القرار النهائي بشأن نقل السفارة سيتمّ اتخاذه بحلول عيد الميلاد، ورفض الادعاءاتِ القائلةَ بأن الاتفاقاتِ التجاريةَ مع إندونيسيا قد تضرّرت نتيجةً لهذه الخطوة.
وفي حوار مع إحدى المحطات الإذاعية المحلية قال: "أنا لا أرى أنَّ هناك حاجةً لخلط الأمور"، و"علينا أن نفهم أن أستراليا بمفردها بإمكانها تحديد سياستها الخارجية، وقلتُ في الماضي: إننا سننظر في هذه الخطوة إذا كنا نعتقد أنها ستدفع إلى حلّ الدولتين".
"الموت للعرب" حلقةٌ جديدة في مسلسل الإرهاب الصهيوني
أَجْرَت القناة الـ 20 الإسرائيلية لقاءً يومَ الأحد (11/11/2018) في برنامجها المفتوح، مع الإرهابي الإسرائيلي، "يتسحاق جباي"، الذي قام بإشعال النيران في مدرسة لغات بالقدس، وكَتَب عليها "الموت للعرب"، عام 2014، وأثار هذا البرنامجُ عاصفةً على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب تصريحاته العنصرية المُحَرِّضة على قتل العرب.
وقد حكى الإرهابي خلال البرنامج، كيف ارتكب جريمته البشعة قائلًا: "كانوا يستحقون ذلك"، وذكر أنه أراد بهذا الفعل إثارةَ استياءٍ شعبي ضد استيعاب العرب وغيرهم، كما ذَكَر أنه فخورٌ هو ومن كان معه بارتكاب هذه الجريمة.
وقد وصف مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي هذا اللقاء بأنه "مُخْزٍ" و "مُحَرِّض"؛ ممّا دفَع القناةَ إلى الاعتذار بعد ساعات قليلة من إذاعة هذا اللقاء، رغمَ انتشاره بشكل سريع.
وعلقت صحيفة "هآرتس" على اللقاء الذي أجرته القناة الـ 20 الإسرائيلية قائلةً: "من خلال لقاء القناة الـ 20 مع الإرهابي اليهودي، يمكن أن نرى المجتمعَ الإسرائيلي مجتمعًا مفضوحًا؛ إن آراء "جباي" تُعَبِّر عن التيار السائد بين اليهود في إسرائيل، وهي آراءٌ مقبولة لدى الحكومة ومقبولةٌ لدى الشارع؛ فيرى المتطرفون الصهاينة أن العربَ والسود سرطانٌ، وأن استيعابهم داخل المجتمع غير شرعي. وإذا تطورت الحرب في غَزّةَ الآنَ، فإن مَقولةَ "الموت للعرب" ستعلو مرّةً أخرى، وستكون واسعةَ النطاق".
ويُذكرُ أن الإرهابي، "جباي"، قد أشعل النيران في المدرسة اليهودية العربية، التي تُسَمَّى "يدًا بيدٍ"، في القدس، في نوفمبر 2014، وقد تمّ إشعال النيران في غرفتين للصف الأول ليلًا، بالإضافة إلى ملعب داخل المدرسة.
وقام "جباي" ومَن معه من مُنَفِّذي الاعتداء أيضًا، بكتابة عباراتٍ تحريضية على جدران المدرسة، مثل: "لا تَعايُشَ مع السرطان"، و"الموت للعرب" و "كهانا كان مُحِقًّا"، مشيرين بذلك إلى "مائير كهانا"، وهو عضوُ كنيست سابق ومتطرف يهودي، دعا إلى فرض سياسات تمييزية ضد العرب في إسرائيل.
وجديرٌ بالذكر؛ أن الإرهاب اليهودي الذي يُمارَس ضد الفلسطينيين لا يزال مستمرًّا؛ فهناك جماعاتٌ إرهابية يهودية تأخذ على عاتقها إرهابَ الفلسطينيين والعرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل: جماعة "تاج محير"، و"ياد لأحيم"، وغيرهما.
و أفادت مصادرُ ناطقةٌ باللغة العربية والعبرية، أن مستوطنين قاموا يوم الثلاثاء 13/11/2018 بكتابة عبارات عنصرية وتحريضية، على جدران منازل الفلسطينيين، في بلدة "بيت سكاريا"، جنوبيّ "بَيت لحْم"، كما قاموا بتخريب إطاراتِ عددٍ من سيارات الفلسطينيين.
وقد ذكرت المصادرُ أن المستوطنين كتبوا عباراتِ "الموت للعرب" على جدران المنازل الفلسطينية، ومن المتوَقَّع أن يكون هؤلاء المستوطنون من سكان مستوطنة "جوش عتسيون"، التي تقع بالقُرب من قرية "بيت سكاريا".
وتشهد هذه القرية بصورةٍ حيّة على اعتداءات المستوطنين اليومية؛ بسبب قُربها من تلك المستوطنة، كما أن الاحتلال الصهيوني يسعى دائمًا للتضيق على أهالي قرية "بيت سكاريا"، التي يبلغ عدد سكانها 650 نسمة؛ فيمنعهم من بناء المنازل والمنشآت.
نقلًا عن "هآرتس"
محكمة العدل الدولية تثير قلق الكِيان الصهيوني المحتل
أفادت صحيفة "هآرتس"، يومَ الأحد 11/11/2018؛ أنَّ إسرائيل شرَعت في نقل معلومات إلى المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي"، عَبْرَ طرفٍ ثالث، قام بالبحث حولَ ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائمَ حربٍ في قطاع غَزّةَ أم لا .
وتناولت المعلوماتُ عمليةَ "الجُرف الصامد"، التي حدثت في عام 2014، بينما غَضّت الطرفَ عمّا ترتكبه إسرائيل من قمعٍ في المسيرات، التي تُجرى بالقُرب من السياج الحدودي في قطاع غزة، والتي انطلقت في نهاية مارس الماضي.
وأفادت الصحيفة؛ بأن "إسرائيل" استنكرت –في الماضي- عملية تحقيق محكمة العدل الدولية، قائلةً: إن المحكمة ليست مُخَوَّلةً بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن على الجانب السياسي والأمني، فإن إسرائيل قلقة من إمكانية فتح تحقيق جنائي من قِبَل المحكمة؛ وهي الخطوة التي من شأنها أن تؤدّيَ إلى موجةٍ من الدعاوى القضائية ضد المتورطين في الأحداث التي وقعت في غزة، وإمكانية إلقاء القبض عليهم عند دخولهم بلدانًا مختلفة.
وقد وصَل إلى عِلْم صحيفة "هآرتس" أن مصادرَ سياسيةً -من بينها: رئيسُ الوزراء، "نتنياهو"- قد أَجْرَتَ مناقشاتٍ في الأشهر الأخيرة حول نتائجِ التحقيق، والتي يُعتقد أنها في مراحلها النهائية، وإثرَ ذلك شرَعت إسرائيلُ في تقديم وثائقَ، من خلال طرفٍ ثالث، حولَ الأحداث في قطاع غزّة، إلى المحكمة، وخلال المناقشات عُرضت المعلومات، التي يمكن أن تُعَزِّزَ مَوقِفَ إسرائيل بشأن الادعاءات ضدها؛ بهدف التأثير في فريق التحقيق.
وفي عام 2015، بدأت المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية، "باتو بنسوده"، في التحقيق فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائمَ حربٍ في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الأعمال الاستيطانية وما يَجري في قطاع غزة.
وقد أدانت "إسرائيلُ" القرارَ وقالت: إن المحكمة لا تستطيع تَناوُلَ قضايا السلطة الفلسطينية؛ لأن "إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة، والسلطة الفلسطينية ليست دولة"، وبعد مرور عامٍ، زار مُمَثِّلو المحكمة إسرائيل.
وفي أبريل الماضي، أشارت "بنسوده" إلى مَوجة العنف التي جَرَتْ، ولا تزال تَجري حتى الآنَ، والتي راح ضحيّتَها 221 فلسطينيًّا، قائلةً: "إن ارتكاب أعمالِ عنفٍ ضد المدنيين هو جريمةٌ دولية، فضلًا عن استخدام المدنيين غطاءً للعمليات العسكرية".
ومن جانبه، قدّم وزيرُ الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في شهر مايو الماضي، التماسًا إلى المحكمة لفتح تحقيقٍ في الاستيطان في الضفة الغربية؛ حيث إن هناك أدلّةً تفيد بمواصلة ارتكاب جرائمَ خطيرةٍ، تحتاج إجراءَ تحقيقٍ فَوريّ".
ويؤكّد "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" أن هذه الممارساتِ التي يقوم بها جيش الاحتلال، وتلك المغالطات التي تحاول حكومتُه تأكيدَها وتقريرها، لن تُغَيِّرَ من الواقع شيئًا، ولن تُعطيَ الكِيانَ الصهيوني أيَّ شَرعيّةٍ في استمرار إجرامه ضِدَّ الشعب الفلسطيني.
كما يُشيدُ "المرصدُ" بثبات الشعب الفلسطيني الأَبيّ، ويؤكّد وقوفَه إلى جانبه؛ حتّى يصلَ إلى بَرِّ الأمان، ويَسود العدل، ويعود الحقُّ إلى أصحابه.