تراجع مؤشر "الأعمال المُعادية للإسلام والمسلمين" في كندا خلال عام 2018

  • | الإثنين, 25 فبراير, 2019
تراجع مؤشر "الأعمال المُعادية للإسلام والمسلمين" في كندا خلال عام 2018

     لقد أضحت ظاهرة "الأعمال العدائية ضد الإسلام والمسلمين"، أو ما يُطلق عليه الغرب "الإسلاموفوبيا"، شكلًا من أشكال العنصرية المتسلطة على الإسلام والمسلمين. وانتشرت هذه الظاهرة بكثرة خلال العقود الأخيرة في الدول الغربية، وخاصة في أعقاب الهجمات الإرهابية التي ضربت تلك الدول، وعلى رأسها هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت بمثابة تحوّل قوي في العلاقات بين الدول الغربية والدول الإسلامية بشكل عام، ما يُوحي في أذهان البعض بأن هذه الظاهرة مرتبطة بشكل وثيق مع الهجمات الإرهابية، وهو أمرٌ خاطئ؛ لأنّ الأعمال المُعادية للإسلام والمسلمين باتت تُرتكب في الغرب بشكل يومي وليس عند وقوع هجوم إرهابي .. ما يجعل مصطلح "الإسلاموفوبيا" غير دقيق في توصيف حالة الكراهية وأعمال العنف التي يتعرّض لها المسلمون في مختلف الدول.

وإننا إذا ما رجعنا إلى مصطلح "الإسلاموفوبيا" نجده مكونًا من كلمتين: الأولى كلمة "الإسلام"، والثانية كلمة "فوبيا"، والتي تعني الخوف الشديد المَرَضي والرّهاب غير العقلاني من شيء ما، وهذا يطرح تساؤلًا من الأهمية بمكان: هل مصطلح "الإسلاموفوبيا" يُعَبِّرُ عن "الضحية" أم "الجاني"؟!

عندما نُمعن النظر في الوضع الراهن، نجد أنّ كافة وسائل الإعلام الغربية تسعى جاهدةً إلى استخدام هذا المصطلح في محاولة منها لتحويل "الجاني" إلى "ضحية"، وكأن مرتكب العمل العدائي هو إنسان مريض يُعاني من "فوبيا" الإسلام والمسلمين، وذلك كنوع من تبرير سلوك الجاني، ولزيادة الخلط بينه وبين الضحية، فيتحول الجاني إلي ضحية، فينسى الجميع العمل العنصري الذي تعرّضت له الضحية الأساسية، ويُفكر في "الجاني" كأنه هو "الضحية" لرد فعل على بعض الأعمال التي يرتكبها عدد قليل، من أصحاب الفكر المشوَّه، ممن ينتمون للدين الإسلامي، والذين ليس لهم قاسم مشترك مع شركائهم المسلمين الأبرياء في الوطن سوى الانتماء لنفس الدين، ما يجعل من هذا المصطلح "وصمًا عنصريًّا". فإذا كان الأمر كذلك فأيّ مصطلح يُعَبِّرُ عن الأعمال العدائية التي يتعرّض لها المسلمون بكثرة في المجتمعات الغربية؟

وإذا ما نظرنا إلى مصطلح "مُعاداة السامية" نجد أنه يُشير بوضوح إلى "الجاني" على أنه "عدو"، وهو ما يجعل "الضحية" واضحة، دون خلط بين "الجاني" و"الضحية". فلماذا يستخدم الإعلام الغربي مصطلحين نقيضين في وصف الأعمال العدائية التي تُرتكب ضد أصحاب ديانتين؟. فعندما نستخدم مصطلح "الإسلاموفوبيا" يأتي في الأذهان في أول وهلة بأنَّ الإسلام هو "الجاني" بينما عند استخدام مصطلح "مُعاداة السامية" نجد أنَّ اليهودية هي "الضحية" وكأنَّهم لم يستخدموا اللفظَ بل طوَّعوه لرغبَتِهِم. لذا يجب على الإعلام الغربي ضرورة الحِيادية في استخدام المصطلحات التي تُوصِّف الاعتداءات بحق أصحاب الديانات.

فمصطلح "الإسلاموفوبيا" يعكس النظرة غير الحِيادية التي يتعامل بها الإعلام الغربي مع الإسلام والمسلمين، كما يعكس انعدام الثقة في الإسلام والمسلمين، والتي تُعَدُّ وقودًا للأعمال العدائية ضد المسلمين في المجتمعات الغربية، لاسيما في العاصمة الكندية "كيبك"، حيث يتواجد المسلمون هناك بأعداد غفيرة.

جديرٌ بالذِّكْرِ أنه وفي أعقاب الهجوم على المركز الثقافي الإسلامي في "كيبك" (CCIQ)، مساء الـ 29 من يناير 2017، والذي أودى بحياة (6) مسلمين وجرح نحو (17) آخرين، نلاحظ تصاعُدَ مناخِ الخوف من الإسلام، حسبما ذكر "راديو كندا". وأصبح المسلمون هم الأكثر وصمة، سواءً في "كيبك" أو في جميع أنحاء "كندا" بل وتفاقمت مشاعر عدم الثقة والعداء تجاه المسلمين منذ مشروع "ميثاق القِيم الكيبكية"، الذي جاء تحت شعار "كندا دولة حِيادية في خدمة الجميع"، والمُقدَّم من قِبَلِ رئيسة حكومة "كيبك" وزعيمة الحزب "الكيبكي"، "بولين ماروا"، والذي يعتمد بشكل أساسي على تعزيز القِيم المشتركة التي تعمل على توطيد ترابط سكان مدينة "كيبك"، التي تمتاز بتنوع نسيجها الديني.

كما أنّ المناقشات التي أحاطت بهذا المشروع أدّت إلى انتشار تصريحات وكلمات تحث على "كراهية الأجانب" بشكل عام، والمسلمين بشكل خاص، سواءً في تعليقات الجمهور المتداولة في وسائل الإعلام أو على صفحات المواقع الإلكترونية المتخصصة في الدعوة إلى "اليقظة" ضد الإسلام. وأصبحت الموضوعات المتعلقة بالإسلام موضع حلقات الرأي في المحطات الإذاعية والتليفزيونية وكذلك في الصحف الكيبكية.

هل هناك حقًا "أعمال معادية للإسلام والمسلمين" في "كندا"؟!

لقد أصدرت الشرطة الكندية بـ "كيبك" تقريرها الخاص بارتكاب الأعمال العدائية ضد الأقليات ومن بينها المسلمين خلال عام 2018، فتبيّن انخفاض تلك الأعمال ضد المسلمين للثلث مقارنةً بالأعوام السابقة. فقد تحرَّكَ مؤشر "الأعمال العدائية ضد الإسلام والمسلمين" من (58) عملًا خلال عام 2016، ليصل إلى (79) عملًا خلال عام 2017، ليتراجع المؤشر خلال 2018 إلى (27) عملًا.

Image

وفي هذا السياق يقول السيد "بينچامان ديكول" مسئول البحوث بـ"مركز مكافحة التطرّف المُفضي إلى العنف" (CPRMV): "على الرُّغم من هذا الانخفاض الملحوظ في مؤشر الأعمال العدائية ضد المسلمين، إلا أنّ المتخصصين يتلقونه ببالغ الحذر، فلا يُعلم سببٌ واضح لانخفاض تلك المؤشرات، فهل نتج ذلك عن تحسّن المناخ الثقافي أو أنّ ثمَّة عوامل أخرى كانت وراء ذلك الانخفاض؟!". لاسيما و أنّ عام 2018 قد شَهِدَ "حملات إعلامية" مُوسّعة للحديث عن الأعمال العدائية التي تُرتكب ضد المسلمين، وعادةً ما كانت تظهر في تقارير تلك الحملات أسماء وصور المتهمين بتلك الحوادث، سواءً على شاشات التلفاز أو بالصحف، فتلك الممارسة الإعلامية ربما كان لها جدوى في تقلّص أعداد مثل تلك الحوادث، كحالة الفلاح البالغ من العمر (21) عامًا والذي تلفَّظَ بألفاظ تَحُثُّ على الكراهية عَبْرَ صفحات "فيس بوك"، فسرعان ما كان هو محور العديد من الأخبار التي جابت كافة شبكات التواصل الاجتماعي، أو ما حدث في أبريل من نفس العام لرجل من "كيبك" تم توقيفه لتركه رسائل تهديدٍ صوتية مرسلة إلى مسجد "مونتريال".

بينما يرى السيد "بوفلجه بن عبدالله" المؤسس المشارك للمركز الثقافي الإسلامي في "كيبك" السبب وراء انخفاض مؤشر "الأعمال المعادية للإسلام والمسلمين" خلال عام 2018، هو أنّ "الشعب الكندي يعي تمامًا أنّ قوات الأمن على أهُبَةِ الاستعداد دائمًا، وأنهم لا يتركون لا شاردة ولا واردة إلا وتفحصوها، بالإضافة إلى مبادرة الشعب بالتنديد بمثل تلك الأحداث، فقد كان الشعب والشرطة حذرين حِيال ذلك الوضع، وهو الأمر الذي أدّى إلى حالةٍ من الهدوء النسبي".

يومًا وطنيًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا في "كيبك" :

ذكر "راديو كندا" أنه مع قدوم الذكرى الثانية للهجوم على المركز الثقافي الإسلامي في "كيبك" (CCIQ)، وجَّهَ المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (CNMC)، كتابًا إلى السيد "جاستن ترودو" رئيس الحكومة الفيدرالية بـ"كندا"، بتخصيص "يوم التاسع والعشرين من يناير، يومًا وطنيًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا في كيبك"، ليكون مناسبة للبحث عن سُبُلٍ فعّالة لمواجهة التشدد والأعمال الحاقدة. ولكن الحزب الكيبكي (PQ)، اعترض على هذا المقترح بحُجة أنَّ مصطلح "الإسلاموفوبيا" مثير للجدل ومختلف بشأنه في "كيبك"، ودعا إلى إقامة "يوم وطني لإحياء ذكرى الاعتداء". كما رفض حزب التحالف من أجل مستقبل "كيبك" "CAQ"، هذا الاقتراح على لسان السيد "فرانسوا لوغو" زعيم الحزب ورئيس الحكومة المنتخب في "كيبك"، بحُجة أنّ اعتماد يوم وطني لمكافحة الإسلاموفوبيا، بمثابة إقرار بأنَّ المجتمع الكيبكي بأكمله مُعاد للإسلام ومجتمع عنصري، وهذا غير صحيح.

ولكن سُرعان ما تراجع السيد "فرانسوا لوغو" عن هذا التصريح، واعترف بأنّ ظاهرة الإسلاموفوبيا موجودة في "كيبك". وجاء هذا التراجع في بيان صادر عن مكتب السيد "فرانسوا لوغو"، رئيس الحكومة الكيبكية، بعد الضجة التي أحدثها تصريحه. وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيانٍ رسمي أنّ "السيد لوغو أراد أنّ يقول أنه لا يوجد تيار كاره للإسلام في كيبك". وأضاف البيان أنّ "هناك إسلاموفوبيا، وكره للأجانب، وعنصرية، وكراهية، ولكن ليس هناك تيار كاره للإسلام أو عنصري في كيبك". فالمجتمع الكيبكي مجتمع منفتح ومتسامح وسوف يستمر على هذا النهج.

وأضاف البيان أنه "لسوء الحظ، هناك العديد من الأعمال العنصرية التي لا تزال تحدث في مجتمعنا، وعلينا أن نفعل كل شيء لفضح ومكافحة الكراهية والتعصب، وسنواصل بشرف إحياء ذكرى الضحايا الستة لمأساة مسجد كيبك، يوم الـ 29 من يناير في كل عام، وهذا واجب علينا".

وكان لتصريح السيد "فرانسوا لوغو" ردود أفعال شاجبة سواءً من الجالية المسلمة أو الطبقة السياسية في "كيبك"، فيرى الزعيم المؤقت للحزب الليبرالي في "كيبيك" (PLQ) "بيار أركان"، أنّ هذا التصريح لم يكن "لتوحيد" جموع الشعب الكيبكي، فقد تم اعتقال أحد السكان من منطقة "لانوديير"؛ بسبب نشره تصريحات معادية للإسلام والمسلمين على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمجيده لـ"ألكسندر بيسونت" مُنفِّذ هجوم إطلاق النار داخل المركز الثقافي الإسلامي في "كيبك" مشيرًا إلى أنّ ظاهرة الإسلاموفوبيا موجودة في "كيبك" بسبب بعض الأشخاص، وأنّ إنكار الإسلاموفوبيا غير مقبول. وفي ختام تجمع الحزب الليبرالي، أكَّدَ السيد "بيار أركان" أنّ الموقف التقليدي للحزب الليبرالي في "كيبك" (PLQ)، هو العمل على تنفيذ فِكرة تخصيص يوم لمكافحة "كل أشكال العنصرية، بما في ذلك الأعمال العنصرية تِجاه اليهود والمسلمين".

وبعد أنْ ذكر أحد الصحفيين أنَّ هناك بالفعل "أسبوع مخصص للعمل ضد العنصرية"، يتمحور حول "يوم 21 مارس"، الذي أعلنته الأمم المتحدة في عام 1966، "يومًا دوليًّا للقضاء على التمييز العنصري". رد السيد "بيار أركان" قائلًا: "حسنًا! إذا كان هذا موجودًا بالفعل، فسيكون حلًّا لتلك المشكلة".

ونقلًا عن "راديو كندا"، وصف السيد "غايتان باريت" العضو الليبرالي في الجمعية الوطنية في كيبك"، تصريح "فرانسوا لوغو" بأنه تصريح لا علاقة له بالواقع، مشيرًا إلى أنَّ ظاهرة "الإسلاموفوبيا" موجودة في "كيبك" كما هي موجودة في أماكن أخرى. وذكر أنه وبلا شك هناك أشخاص مُعادون للإسلام، وأنّ الجزم بعدم وجود الإسلاموفوبيا في "كيبك" نابع من رؤية ضيقة نوعًا ما".

ومن جانبه أعرب السيد "بوفلجه بن عبدالله" عن "خشيته من أن يكون تصريح السيد "فرانسوا لوغو" هذا بمثابة افتتاحية لتصريحات حكومية أخرى قوية، لاسيما تصريحات خاصة بالرموز الدينية التي تستهدف في الأساس النساء المسلمات". واستحضر السيد "بوفلجه" مختلف أعمال الإسلاموفوبيا التي ارتكبت ضد المركز الثقافي الإسلامي في "كيبك" أو ضد أعضائه - كوضع رأس خنزير مقطعة أمام مدخل أحد دور العبادة بمنطقة "سان- فوا"، واندلاع النيران في سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي بمقاطعة "كيبك"، وكذا إلقاء القاذورات على مسجد "كيبك" بعد هجوم إطلاق النار ببضعة أيام.

وفي لقاء مع "باتريس روي"، مقدم البرامج التليفزيونية، صَرَّحَ السيد "بوفلجه بن عبدالله"، أنه راضٍ بنسبة (75 %) عن التصريح الجديد الذي أقرَّ فيه السيد "فرانسوا لوغو" بوجود ظاهرة "الإسلاموفوبيا" في "كيبك"، مطالبًا بالتصدي لهذه الظاهرة من خلال "القوانين والمناقشات"؛ لمحاربة التراكم المحتمل لمثل هذا النوع من وجهات النظر.

بينما اعتبر المجلس الوطني للمسلمين الكنديين ((CNMC هذا التصريح بمثابة إهانة لأسُرْ الضحايا والمجتمعات الإسلامية في "كندا"، والذين ما زالوا في حالة حِداد في أعقاب مأساة حادث المركز الثقافي الإسلامي في "كيبك". وطالب المدير العام للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين ((CNMC، السيد "فرانسوا لوغو"، بالاعتراف بأنَّ "الإسلاموفوبيا"، مثل جميع أشكال الكراهية والعنصرية الأخرى، وأنها موجودة بالفعل في "كيبك"، وتحتاج إلى معالجة جذرية.

وفي هذا الصَّدد صَرَّحَ السيد "حسن غية" عضو مجلس أئمة "كيبك"، أنه "ما من أحد منّا يقول إنَّ "كيبك" مجتمع عنصري، وما وجَّهَ يومًا أصابع الاتهام إلى المجتمع الكيبكي، الذي هو مجتمعنا والذي نُحبُّه ونحترمه ونفخر بانتمائنا إليه. فعندما نطالب بتخصيص يوم للتوعية ولمحاربة "الإسلاموفوبيا"، لا لأننا نتهم المجتمع، ولكنّ هنالك عناصر تُثير الكثير من الأزمات ذات التأثير السيء، والتي تكون دموية في بعض الأحيان، لكنهم أقلية ضئيلة".

يومًا وطنيًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا في "تورونتو" :

بمناسبة الذكرى الثانية للمجزرة التي ارتكبت في المركز الثقافي الإسلامي في "كيبك"، خصصت مدينة "تورونتو" الكندية يومًا للتوعية ولمحاربة "الأعمال العدائية ضد الإسلام والمسلمين". حيث نشر السيد "جون توري"، رئيس بلدية مدينة "تورونتو" عَبْرَ صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا يدعو فيه للتصدي للأعمال المُعادية للإسلام والمسلمين"، كما غرَّدَ قائلًا : "لنتكاتف مع الجالية المسلمة في "تورونتو" لمكافحة كراهية الإسلام، وواجب علينا أن نتذكر الأشخاص الأبرياء الذين قُتِلوا وهم يصلون في "كيبك" قبل عامين".

وذَكَرَ السيد "جون توري" في بيانه "أنّ مجلس مدينة تورونتو يُدين كراهية الإسلام وجميع أشكال العنصرية وكره الأجانب". ويأتي هذا القرار مع ارتفاع عدد الأصوات التي تطالب في "أوتاوا" و"كيبيك" بتخصيص "يوم التاسع والعشرين من يناير من كل عام، يومًا وطنيًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا في كيبك".

 

العاصمة "أوتاوا" مترددة في تخصيص يومًا وطنيًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا :

لقد استبعدت حكومة "ترودو"، ، تخصيص يوم الـ 29 من يناير على الأقل في هذا الوقت الراهن، يومًا وطنيًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا، والذي تُطالب به المجتمعات المسلمة في البلاد. ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة "لابريس" الكندية، فإنّ حكومة "ترودو" مترددة حتي الآن في الاستجابة لهذا الطلب الذي تقدم به المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (CNMC) في خطاب وقَّعَهُ حوالي (70) منظمة إسلامية، خاصة وأنّ مثل هذه المبادرة لم تلق قبولًا لدى القوى الليبرالية في "أوتاوا". فالقوي الليبرالية مقتنعة بأنه من المناسب إيجاد طريقة لإحياء ذكرى الاعتداء المروع الذي استهدف المركز الإسلامي الثقافي في "كيبك"، ولكنهم غير مقتنعين بأن يكون تخصيص يوم لإحياء ذكرى هذه المأساة مقترن بيوم وطني لمكافحة الإسلاموفوبيا ولكن سيناقش هذا المطلب قريبًا في اجتماع التكتل الليبرالي.

وبعد كل ما ذُكر يتضح لنا أنه وعلى الرُغم من الاستنكار الواسع الذي لاقاه الاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في "كيبك"، سواءً على المستوى الحكومي أو الشعبي، إلا إنّ هناك تخوّف في الأوساط المسلمة الكندية من تكرار مثل هذا الجُرم العنصري المُعادي للإسلام والمسلمين؛ لذا يجب على الحكومة والمؤسسات الكندية أن تُضاعف من جهودها حِيال مكافحة تلك الظاهرة، وحث الشعب الكندي الذي يمتاز بقدر كبير من التسامح وقبول الآخر، على بناء جسور التعاون بين كل أطياف المجتمع الكندي، لاسيما الجالية المسلمة التي تُمثل جزءًا من النسيج الكندي، لتحقيق الاندماج المجتمعي.

كما يجب على كافة مؤسسات الدولة الكندية أن تتكاتف ضد جميع أشكال التمييز الديني، والبعد عن الأحكام المُسبقة، التي قد تستهدف أيّ جزءٍ من النسيج المجتمعي الكندي المنفتح والمتسامح. والعمل على تدشين الحملات الإعلامية التوعوية، والمناهج الدراسية التي تُعزِّز وتُرسِّخ مبدأ احترام التعددية والتنوع الثقافي والديني بين أنسجة المجتمع الكندي.


وِحدة رصد اللغة الفرنسية

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
No rating