تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما نشرته منظمة "ييش دين" بشأن إقرار "الكنيست" الصهيوني خلال دورته الأخيرة 8 قوانين من أصل 60 مشروعَ قانون لضم أراضي الضفة الغربية إلى الاحتلال.
وأكدت المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان على أن الضفة الغربية أرض محتلة، ولا يسري عليها قانون الكيان الصهيوني، وأنه بمجرد أن يتولى "الكنيست" سلطة التشريع في الضفة الغربية، فهذا يعني سعي الاحتلال إلى ضمِّها وفرض السيطرة عليها، بما يُعدُّ انتهاكًا للقانون الدولي، لافتةً إلى أن تطبيق سيادة الكيان المغتصب على مليوني فلسطيني في الضفة يعزِّز من عنصريته، حيث سيُنظر إلى الصهاينة كمواطنين في حين أن الفلسطينيين أصحاب الأرض سكَّان لا حقوق لهم.
من جانبه يُشدّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على عروبة كافة الأراضي الفلسطينية -بما فيها الضفة الغربية- المحتلة، محذرًا من مخططات الكيان الصهيوني الخبيثة التي تعمل على قلب الحقائق من خلال سنِّ قوانين تساعد على التوسُّع الاستيطاني والتهويد الكامل لأراضي الشعب الفلسطيني المسلوبة.