في إطار متابعة "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" لكل محاولات التهويد المكاني من قِبَل سلطات الاحتلال الصهيوني ومؤسساته وجمعياته المختلفة لأراضي دولة فلسطين المُحتلة؛ رصدت "وحدة الرصد باللغة العبرية" التابعة لـ"مرصد الازهر" ما نشرته الصحف الناطقة بالعبرية عن استيلاء جمعية "ألعاد" الاستيطانية على أراضي غابة "السلام"؛ لإقامة عدد من المشاريع الاستيطانية على أراضيها، ضمن عملياتها الخبيثة المتواصلة لتهويد المدينة المقدسة.
وتقع غابة "السلام" على مساحة 550 دونمًا بين حي "أبو طور" ومحيط مستوطنة "أرمون هانتسيف" شرقي القدس، وتعود محاولات جمعية "ألعاد" اليمينية الاستيطانية المتطرفة في الاستيلاء عليها إلى حوالي 14 عامًا؛ عندما قامت باقتحامها والبناء غير القانوني فيها وتحويلها إلى مركز للجذب السياحي الواسع، ومنذ ذلك الحين، وطوال الأعوام الماضية، حاولت الجمعية الاستيطانية إحكام السيطرة على الغابة بشكل غير قانوني، خاصة في ظل مساعدة سلطات الاحتلال المختلفة لها في هذا الشأن؛ حيث قدم كلٌّ من: "بلدية القدس"، و"هيئة أراضي الكيان الصهيوني"، و"وزارة السياحة"، و"الصندوق القومي اليهودي"، كل المساعدات الممكنة للجمعية على مر السنين الماضية؛ من إصدار تصاريح بناء بأثر رجعي، وتخصيص ميزانيات ضخمة دون أية ضمانات، وغيرها من المساعدات.
أضف إلى هذا مساعدتها في إخفاء المعلومات المُتعلقة بسيطرتها على الغابة، ومثال ذلك عندما طلبت "حركة حرية المعلومات" بعض التفاصيل والمعلومات حول العلاقة بين "ألعاد" و"هيئة أراضي الكيان الصهيوني"، زعمت الجمعية اليمينية أن المعلومات سرية وتتعلق بالمصالح الأمنية والقومية، مما جعل القضية دومًا خلفَ الأبواب المغلقة دون معرفة نتائجها. وقد كان لها ما أرادت؛ ففي يوم الإثنين الموافق 25/3/2019م وخلال اجتماع لجنة التخطيط بالقدس المحتلة أُسدل الستار على الفصل الأخير من قضية "غابة السلام"، عندما طُلب من البلدية تغيير تعريف المنطقة كــ"غابة"، الأمر الذي يعني رفع "الصندوق القومي اليهودي" يده عن إدارتها، لتصبح تحت سيطرة جمعية "ألعاد" بشكل كامل، والتي تهدف إلى السيطرة على الغابة والمناطق المُحيطة بها، لتواصل أهدافها الساعية إلى تهويد المدينة المُقدسة بشتى الطُّرق وعلى الأصعدة كافة.
وفي نهاية المناقشة، قررت اللجنة طلب بعض الإيضاحات الإضافية من جمعية "ألعاد"، ولم يتضح حتى الآن هل ستوافق اللجنة على تغيير مُسمى "الغابة" بشكل قانوني، إلا أن المُتوقع هو موافقة سلطات الاحتلال على الطلب، وتسليم الغابة لجمعية "ألعاد"؛ إذ هو النهج المُتبع من جانب الاحتلال لتوسيع عملية التهويد المكاني للأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، ولأراضي المدينة المُقدسة بشكل خاص.
جدير بالذكر أن هناك بعض أراضي "غابة السلام" لا تزال مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، وهو ما يُعدُّ دليلًا آخر على قيام الكيان الصهيوني بنقل الأصول والممتلكات العامة الفلسطينية لتصير تحت سلطة "ألعاد" اليمينية المتطرفة.
وكشفت صحيفة "هآرتس" عن الكثير من الإجراءات غير القانونية التي اتبعتها سلطات الاحتلال الصهيوني؛ لتسهيل استيلاء جمعية "ألعاد" على أراضي غابة" السلام"، حيث كشفت تقارير لجنة السياحة و"هيئة أراضي الكيان الصهيوني" أن الجمعية نجحت في الاستيلاء على الأرض بدون مناقصة، ولا يقتصر دعم "وزارة السياحة" على ذلك فقط، بل ستقوم الوزارة كذلك –إضافة إلى بلدية القدس - بتمويل بناء مركز زوار جديد في محيط الغابة بتكلفة تصل إلى 43 مليون شيكل.
من جانبه، يرفض "مرصد الأزهر الشريف" الهجمة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحذر من تسارع وتيرتها يومًا بعد يوم، في ظلّ سياسات ممنهجة لأذرع الاحتلال الصهيوني لتهويد أغلب القرى والمدن الفلسطينية، مؤكدًا أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من بناء المستوطنات وتوسيعها يعدُّ تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وقضاءً على آمال قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وحدة الرصد باللغة العبرية