منذ أكثر من عقديْن من الزمان وسُلطات الاحتلال الصهيوني مستمرة في مُصادرة الملايين من أموال الفلسطينيين التي استولت عليها بطرق عديدة؛ من بينها فرض الكفالات والغرامات المالية العالية، بعد إلصاق التهم الملفقة بهم.
وعند الحديث عن ظلم أبناء الشعب الفلسطيني والتضييق عليهم؛ نلحظ تعاونًا قويًا بين سلطات الكيان الصهيوني المختلفة في ممارسة المزيد من الظلم والاستبداد بأبناء الشعب الفلسطيني، ويدور حديثنا هذه المرة حول تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الناطقة باللغة العبرية، يفضح سُلطتيّ الكيان الصهيوني العسكرية والقضائية؛ حيث ذكرت الصحيفة أن الذراع التنفيذي للكيان في الضفة الغربية المحتلة أو ما يُطلق عليه "الإدارة المدنية" جمعت 58 مليون شيكل؛ وهي أموال دفعها الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة في صورة كفالات، إثر تعرضهم للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال بتهم واهية وملفَّقة، مثل: اتهامهم بارتكاب مخالفات جنائية أو أمنية، أو حتى مخالفات مرورية، يتم على إثرها مثولهم أمام محاكم الكيان الصهيوني العسكرية، والتي تقوم بدورها بابتزازهم من خلال إلزامهم بدفع كفالات مرتفعة مقابل الإفراج عنهم، والتي لا تتناسب مع إمكاناتهم، ولا مع حجم تلك التهم الملفَّقة. ورغم صدور أحكام بتبرئة الفلسطينيين من التهم المنسوبة إليهم، فإن "الإدارة المدنية" لا تزال تستولي على هذه الأموال وتصادرها.
وكان من المفترض ردّ الأموال التي دفعها بعض الفلسطينيين في صورة كفالة بعد ظهور أحكام بتبرئتهم أو بتخفيض الغرامة الواقعة عليهم؛ حيث كانت الغرامة النهائية التي قضت بها المحكمة لبعض الحالات أقل من الغرامة التي تم دفعها، كما كانت هناك حالات تم فيها إطلاق سراح المشتبه به بعد عدة أيام من اعتقاله لعدم إدانته دون ردّ الأموال، وغير ذلك من الحالات التي توجب رد الكفالة لأصاحبها.
وصرَّح مصدرٌ أمنيٌّ داخل الكيان الصهيوني أن "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال تستولي على هذه المبالغ الطائلة منذ أوائل التسعينيات دون أي توثيق أو توفير معلومات عن مسارها بخزائن الاحتلال، وإلى أين تذهب هذه الأموال طيلة هذه الفترة الطويلة! وقد كانت أول إشارة إلى هذه الأموال في تقرير "مراقب الكيان الصهيوني"، الذي نُشر يونيو 2019 حول نشاط المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث أشار إلى أن الأموال الفلسطينية التي تمّ إيداعها في هذه المحاكم تحت مسمى "كفالات" بلغت 40.9 مليون شيكل عام 2011، و56.9 مليون شيكل عام 2016، وظلت هذه المبالغ في تزايد مستمر عامًا تلو الآخر، حتى وصلت قيمتها إلى 58 مليون شيكل في عام 2019.
وتقوم سلطات الكيان الصهيوني متمثلة في "الإدارة المدنية" بالضفة الغربية، بوضع العراقيل، ليس فقط أمام الفلسطينيين الذين يحاولون استرداد هذه الأموال، وإنما أيضًا أمام الجمعيات والنشطاء الحقوقيين الذين يعملون داخل الكيان الصهيوني، لمساعدة الفلسطينيين في استرداد أموالهم، ومن بين تلك العراقيل اشتراط وجود الفاتورة، بالإضافة إلى تعقيدات إدارية أخرى عند تحويل المبلغ إلى فرع البنك الذي يتعامل معه المواطن الفلسطيني، وغيرها من الأساليب التعجيزية التي تُشعر المرء بأنه في متاهة يستحيل معها استرداد هذه الأموال، ما يفيد أن سلطات الاحتلال ستواصل نهبها لهذه الأموال، وأنها لا ترغب في إعادتها لأصحابها.
ويستنكر "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" ما تقوم به سلطات الكيان الصهيوني من أساليب تهدف إلى التضييق على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال نهب أموالهم ومقدراتهم تحت مسميات عدة، بعد أن قامت باحتلال أراضيهم. كما يؤكد المرصد أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الأساليب إلى بث روح اليأس في نفوس الشعب الفلسطيني. ويدعو "مرصد الأزهر" جميع المؤسسات الحقوقية على مستوى العالم إلى تسليط الضوء على هذه العمليات الإجرامية، والوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه المنهوبة على يد هذا الكيان الغاصب.
وحدة الرصد باللغة العبرية