كشف مكتب المدعي العام الإسباني عن زيادة عدد التحقيقات المتعلقة بقضايا الإرهاب، والتي فتحها المكتب بالمحكمة الوطنية العليا في إسبانيا عام 2019، بنسبة 40.37% مقارنة بعام 2018؛ وذلك نتيجة لسرعة التحقيقات فيما يخص قضايا إرهاب الجماعات المتطرفة والمنتمين لها على الأراضي الإسبانية.
وأوضح المكتب أنه قد تم التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بأشكال التعاون والتكامل مع المنظمات والجماعات الإرهابية، والتي تتعلَّق بالتجنيد والاستقطاب بصور غير تقليلدية، وتجنيد الأفراد وتدريبهم لأغراض معينة، فضلًا عن توفير الخدمات اللوجستية والتغطية والدعم والتمويل للأغراض ذاتها.
بدوره يؤكد مرصد الأزهر أن المواجهة القانونية والفكرية لتلك الجماعات المتطرفة هي السبيل الأمثل للحدِّ من تنامي نفوذها وقدرتها على تنفيذ هجمات إرهابية، إضافة إلى المساهمة بشكل كبير في القضاء على العنف بمختلف صوره وأشكاله، وتعزيز مفاهيم المواطنة والعيش المشترك.