مع مرور مناسبة اليوم العالميّ للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عامٍ، وهو التاريخ ذاته الذي اعتمدت فيه الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة اتفاقية إعلان حقوق الطفل عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989؛ يسلّط مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف الضّوء على ملف الانتهاكات الصهيونيَّة الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيّين، خاصَّة في استغلال سلطات الاحتلال أزمة كورونا، التي تضرب العالم أجمع، لفرض مزيدٍ من الإجراءات التعسفية بحق الأطفال الفلسطينيّين داخل سجون الاحتلال.
وفي هذا الشأن، أظهرت إحصائيات صادرة عن عدد من المنظمات الحقوقيَّة الفلسطينيَّة المعنيَّة بحقوق الأسرى، أن قوات الاحتلال الصهيونيّ اعتقلت أكثر من 400 فلسطيني ممَّن تقل أعمارهم عن (18 عامًا) منذ بداية العام الجاري 2020، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.
كما أكدت تلك المنظمات أن سلطات الكيان الصهيونيّ تحتجز 170 منهم في ثلاثة سجون مركزيَّة هي: "مجدو، وعوفر، والدامون"، كما أنها مستمرة في تنفيذ عمليات اعتقال الأطفال، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقّهم، رغم استمرار انتشار فيروس "كورونا"؛ حيث يواجه الأسرى من الأطفال عملية عزل مضاعفة أسوة بالبالغين، وحرمانهم من زيارة عائلاتهم ومحاميهم، لا سيَّما خلال الأشهر الأولى من انتشار الوباء.
وتجاهلت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة كل النداءات والمطالبات التي وجهتها العديد من المؤسسات الحقوقيَّة الفلسطينيَّة والدوليَّة من أجل الإفراج عن الأسرى من الأطفال، إلى جانب المرضى وكبار السّن من الأسرى، وضمان توفير الإجراءات الوقائية اللَّازمة لحمايتهم من الوباء، ووقف عمليات الاعتقال، ومنها اعتقال الأطفال، إلا أن الاحتلال الصهيوني الغاشم استمر فيها، بل وصعّد منها، ضاربًا بهذه المطالبات عرض الحائط.
وفي تقرير أصدره "نادي الأسير الفلسطيني"، استعرض جملة من الانتهاكات والتحولات التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى من الأطفال، وتتمثَّل في العديد من الإجراءات التعسفية، منها: اعتقالهم المنظَّم من منازلهم في ساعاتٍ متأخرة من اللَّيل، ونقلهم إلى مراكز التَّحقيق والتَّوقيف، وإبقائهم دون طعامٍ أو شرابٍ لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثّقة ليومين، وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية لهم، وتهديدهم وترهيبهم؛ لانتزاع الاعترافات منهم، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبريَّة دون ترجمتها، وحرمانهم من حقّهم القانونيّ بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات، ومنها حرمانهم من استكمال دراستهم.
وأشارت التقارير الحقوقيَّة إلى أن قضية الأسرى الفلسطينيّين من الأطفال شهدت تحولات كبيرة ضدّهم منذ عام 2015، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وقد تمثلت أبرز هذه التحولات في إقرار سلطات الاحتلال للقوانين العنصريَّة، والتوجُّه نحو قوانين تُشرع إصدار أحكام شديدة بحقّ الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبَّد، ومنذ العام المذكور وحتى شهر أكتوبر المنصرم من العام الجاري، وصلت حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف حالة.
وفي مدينة القدس المحتلَّة على وجه الخصوص، يواجه الأطفال الفلسطينيون عمليات اعتقال ممنهجة، كانت لها آثار كارثية على مصيرهم، عبر سياسات ممنهجة لتدمير بنيَّة المجتمع المقدسيّ، ومنها استهداف الأسرى من الأطفال، بسياسة "الحبس المنزلي" التي طالت عبر السنوات الماضية المئات من الأطفال، وشكلت أخطر الممارسات التي فُرضت عليهم، وذلك بتحويل بيوتهم إلى سجنٍ.
وفي هذا السياق، سلّط مركز "الميزان لحقوق الإنسان" في تقرير له الضَّوء على حجم المخاطر التي تهدَّد حياة الأطفال الفلسطينيّين، ومدى تمتعهم بحقوقهم الأساسيَّة في قطاع غزة. حيث أفادت معطيات حقوقية أن قوات الاحتلال قتلت 75 طفلًا فلسطينيًا وأصابت 5.137 آخرين في قطاع غزة فقط منذ يناير 2018م، وأشارت إلى أن من بين الأطفال المصابين حوالي 66 طفلًا على الأقل تسبَّبت الإصابة بإعاقة لهم.
وتأتي مثل هذه الممارسات ضمن جملة من الإجراءات الصهيونيَّة التي تمثَّل عقابًا جماعيًا لسكان القطاع بأكمله، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية قد تتفجّر في أيّ وقت حال استمر الاحتلال في ممارساته الإرهابية تلك.
إن ما يشدَّد عليه المرصد دائما هو أن دعم قادة الاحتلال وحكوماته اليمينية المتطرفة هو السبب الرَّئيس في تزايد أعمال العنف والإرهاب، سواء أكانت من قبل جنود الاحتلال أم من جانب الجماعات الصهيونيَّة المتطرفة؛ فهما المطرقة والسِندان الذي يعيش الشعب الفلسطينيّ بينهما مظلومًا مقهورًا.
فالشيء المشترك الملاحظ بين كل حوادث العنف والإرهاب، التي يتعرَّض لها أبناء الشعب الفلسطينيّ، هو المظلّة الأمنيَّة والقضائيَّة التي توفّرها سلطات الاحتلال لمنفذي هذه العمليات، طالما أن الضحية "فلسطيني"، فلا حساب ولا عقاب ولا لوم على الجاني، وإن حدث ـــ وهو نادر الحدوث ـــ يكون شكليًّا لا يردع، أو حتى يحثّ على أخذ الحيطة أو التَّعقل مستقبلًا، فيما نجد جميع الإجراءات، وحتى تصريحات المسئولين وغيرهم من رجالات الكيان الصهيونيَّ، تحرّض وتُشجع بشكلٍ فجّ على الإقدام أكثر وأكثر على ممارسة العنف والإرهاب ضد الفلسطينيّين، ويندرج تحت ذلك بالتأكيد استهداف الأطفال الفلسطينيّين، سواء بالقتل أو الاعتقال أوالتنكيل أوالتعذيب، والهدف واضحٌ: تفريغ فلسطين من شعبها.
كما يستنكر مرصد الأزهر الصَّمت الدوليّ تجاه ما يُرتكب من جرائم بحق الأطفال الفلسطينيّين، ويشدّد على أن حقوق أبناء الشعب الفلسطينيّ في عيش حياة كريمة على أراضيهم هي حقوق وليست مطالب، كما أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكفَّل للفلسطينيين الاستقلال والكرامة هو حقّ يجتمع في المطالبة به أصحاب الضمائر الحرّة في العالم بأسره.
ولذلك يدعو المرصد، جميع المؤسسات الحقوقيَّة والدوليَّة، في مقدمتها منظمة الأمم المتَّحدة للطفولة "اليونيسيف"، إلى العمل على تفعيل التزاماتها القانونيَّة والأخلاقية أمام الانتهاكات الصهيونيَّة العنصريَّة ضدّ الأطفال الفلسطينيّين، وإلزام الاحتلال الصهيونيّ بجملة الاتفاقيات والقوانين الخاصَّة بحماية الطفل.
وحدة الرصد باللغة العبرية