طالب مكتب المدعي العام الإسباني بمعاقبة سبعة من أعضاء حزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا، بينهم نائب رئيس الحزب جوردي دي لا فوينتي، بالسجن لمدد تتراوح بين عامين إلى أربعة أعوام، وفرض غرامات تصل إلى 3600 يورو.
وأرجع مكتب المدعي العام سبب مطالبته بتلك العقوبات إلى ارتكاب المتهمين هجومًا في يوليو 2019 على مركز للقُصَّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم في مدينة «برشلونة»، والسعي إلى إثارة الكراهية والعداء والعنف وممارسة التمييز والترويج له والتحريض عليه.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أنه بالإضافة إلى تحريض نائب رئيس حزب «فوكس» ورفضه الواضح «للهجرة والإسلام والحركات النسوية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخلال المقابلات في وسائل الإعلام؛ فإنه قد شارك كذلك في التعبئة ضد المراكز الثقافية الإسلامية، وضد وجود مراكز للقُصَّر المهاجرين غير المصحوبين بذويهم.
كما أشار مكتب المدعي العام إلى أن من بين الاتهامات التي وجِّهت لـ«دي لا فوينتي» تصدير خطابات تحمل أيديولوجية اليمين المتطرف، وأن المتهمين الآخرين قد تمكَّنوا من اجتياز طوق الشرطة، ودخلوا المركز، وهاجموا حارس الأمن، وشاركوا في نشر حملة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تثير التعصب والكراهية ضد القُصَّر.
من جانبه، يؤكد مرصد الأزهر أن الفكر اليميني المتطرف يشكِّل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمعات واستقرارها، كما أنه لا يقل خطورة عن أفكار الجماعات المتطرفة التي ترتكب جرائمها باسم الدين؛ فكلا التيارين وجهان لعملة واحدة.
ويقدِّر المرصد التحركات القضائية التي تسعى إلى مواجهة تنامي خطر تيار اليمين المتطرف؛ لتحقيق الحفاظ على تماسك المجتمعات، وحمايتها من كل فكر أو سلوك يهدِّد أمنها واستقرارها.