سعيًا منها للسيطرة على عمليات تمويل الأنشطة الإرهابية، وافقت الحكومة الإسبانية على مرسوم يتضمن العديد من التوجيهات الأوربية، من بينها منع غسيل الأموال من خلال الإشراف على مقدمي خدمات العملات الرقمية الافتراضية.
ووفق ذلك تراقب الحكومة كل ما يتعلق بعمليات تداول العملات الرقمية، إضافة إلى تحديد هوية المالكين الحقيقيين؛ حيث سيتم إنشاء نظام تسجيل واحد يجمع المعلومات الموجودة بالفعل للمالكين الحقيقيين في السجل التجاري وفي قواعد بيانات التوثيق مع ربط نظام التسجيل الجديد مع سجلات بلدان الاتحاد الأوروبي بما يسهل عملية الوصول العام إلى هذه البيانات والمعلومات المشتركة.
ويثمِّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف القوانين والإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها مؤخرًا من قبل الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، والتي من شأنها تجفف منابع تمويل الجماعات المتطرفة، وهو بذلك أداة فاعلة في مواجهة الإرهاب والحد من انتشار الفكر المتطرف. كما ينبه المرصد إلى ضرورة توطيد التعاون الدولي المشترك فيما يخص مراقبة حركة الأموال وأهدافها.