على الرغم من نصِّ أحد بنود "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" على ضرورة احترام حقوق جميع المهاجرين، وإعمالها بغضِّ النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، فإن تصاعد موجة الهجرة خلال الفترة الأخيرة دفعت عددًا من دول أوروبا إلى تضييق الخناق على المهاجرين ومنعهم من عبور حدودها.
ومؤخرًا، شهد بحر "المانش" الإنجليزي -أحد أخطر الطرق البحرية في العالم- غرقَ 27 مهاجرًا، ما دفع الأمم المتحدة إلى التعبير عن حزنها واستيائها من الحادث.
ووفق ما نشره موقع "نويبو دياريو" الإسباني، أكد مدير المكتب الإقليمي لأوروبا، التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنه "كان من الممكن تفادي هذه المأساة"، مشددًا على أن الوقت حان لكي تلتزم جميع الدول والمجتمع المدني، بوضع حياة الناس وحقوقهم وكرامتهم كأولوية على طاولة المحادثات للوصول إلى حلول فعَّالة.
وفي هذا الصدد، يؤكد مرصد الأزهر أن الوضع غير الإنساني للمهاجرين ووسائل هجرتهم، يحتِّم تنظيم برامج توعوية في البلدان التي يهاجر منها هؤلاء؛ لتعريفهم بمخاطر سفرهم غير القانوني، واستغلال بعض تجار البشر لهم في جني المال على حساب تعريض حياتهم للخطر في مراكب ووسائل نقل غير مناسبة.
كما يدعو المرصد إلى تحقيق التوازن بين تنفيذ القانون والإجراءات المنظِّمة للحدود بين الدول، وبين مراعاة الأوضاع غير الإنسانية لهؤلاء المهاجرين، دون التنكيل بهم أو دفعهم لسلك طرق تزيد من معاناتهم، وتعرّض حياتهم للخطر.