في سياق متابعة الأحداث الجارية بدولة إسبانيا مطلع هذا العام، ظهرت عدة تحديات تستلزم المواجهة كان أبرزها، قضية تأهيل المتطرفين داخل السجون، وقضية العائدين من تنظيم داعش الإرهابي من النساء، والأطفال إلى الأراضي الإسبانية.
ويتناول المقال الذي بين أيدينا الآن، القضية الأولى، وهي تأهيل المتطرفين داخل السجون..
التطرف داخل السجون الإسبانية.. وخطط تأهيل المتطرفين:
الحالة العامة للمعتقلين على خلفية التورط في أعمال إرهابية، أو المجندين لصالح التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش، مؤسفة للغاية، فلم يقتصر الأمر على فشل البرامج التأهيلية في تحقيق أهدافها؛ بل تحولت السجون ذاتها إلى بيئة خصبة لانتشار الفكر المتطرف بعد رصد العديد من الحالات التي لعب فيها المعتقلون دور المستقطبين لعناصر جديدة للتنظيمات الإرهابية. وقد كشف تقرير جريدة "نوتيثياس دي جيبوثكوا" الإسبانية، بتاريخ 3 يناير 2023م، عن تغيير أساليب تجنيد العناصر الإرهابية مؤخرًا، وإساءة استغلال الفضاء الإلكتروني. وهو ما يؤكد قدرة هذه التنظيمات على التكييف مع طبيعة الأوضاع، وهذا يتطلب ضرورة المتابعة المستمرة، ووضع الإستراتيجيات المناسبة للمكافحة.
من ناحية أخرى، فقد حذر خبراء إسبان في شؤون مكافحة التطرف، من توسع أنشطة التنظيمات المتطرفة في منطقة الساحل، والمغرب الإسلامي، باعتباره واحدًا من أكبر التحديات لأمن المنطقة، وللأمن الأوروبي وخاصةً إسبانيا، حيث إنها الدولة الوحيدة التي لها حدود برية مع تلك المنطقة. وهو ما يوحي بعدم وجود خطة تأهيل واقعية، تتسم بالفاعلية والقدرة على تغيير أفكار المتطرفين. وتمثل منطقة الساحل تمثل تهديدًا أمنيًّا على أمن أوروبا ككل، وبالتالي أصبح من الضروري وضع خطط أمنية، وفكرية، وتنموية للحد من خطورة الآثار المترتبة على تمدد الفكر المتطرف هناك.
ومن الإجراءات المطمئنة في هذا الصدد، ما قامت به الأمانة العامة للمؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة الداخلية الإسبانية (SGIP)، ردًّا على تلك التخوفات، حيث وضعت برنامجًا جديدًا لمكافحة التطرف في السجون الإسبانية، وفق ما ذكره موقع "ذا أوبجكتيف" الصادر بالإسبانية، في 12 يناير 2023م. وتعد هذه الخطة نسخة مُحدَّثة من الخطة السابقة التي ألغتها الأمانة العامة بعد النتائج غير الجيدة التي تحققت منذ تنفيذها في 2016م. ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل الخطة الجديدة مع الشروع في تنفيذها في فبراير 2023م.
وقررت إدارة السجون سحب البرنامج الذي رُوِّج له في أواخر العام الماضي 2022م بعد ثبوت عدم جدواه، وإخفاقه في تحقيق الهدف منه بعد تطبيقه على السجناء المتورطين في جرائم التطرف. وتسعى الأمانة العامة -من خلال هذا البرنامج- إلى إعادة تأهيل هؤلاء السجناء، والقضاء على الفكر المتطرف، ومنع انتشاره، سواء داخل السجون، أو خارجها بعد قضائهم مدة عقوبتهم. والجدير بالذكر أنه حتى سبتمبر 2022م خضع أربعة سجناء فقط لهذه الخطة الاختيارية، بما يمثل 4% من إجمالي عدد السجناء البالغ (98) سجينًا.
وعلى مدار السنوات الست الماضية، سجل (52) سجينًا فقط في ورش إعادة الإدماج، والتأهيل ضمن خطة تأهيل السجناء المتطرفين. أما بالنسبة للمعتقلين بتهمة الإرهاب المتطرف، فقد بلغ (350) معتقلًا في نفس الفترة الزمنية في عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية، أي إن من سجلوا في هذه الخطة لا يمثلون سوى 14% من إجمالي عدد المعتقلين بهذا النوع من التهم. يذكر أن السنوات الأولى التي أطلقت فيها هذه المبادرة، خلال عامي 2016م و2017م تعد الأكثر نجاحًا، حيث تراوحت أعداد سجناء جرائم التطرف بين 14 و15 سجينًا مسجلًا. وقد راعت الخطة السابقة في عام 2016م، الجانب النفسي في إعادة التأهيل.
وكان البرنامج التأهيلي ينقسم إلى ثلاث مراحل، بلغ مجموع خطواتها 19 خطوة، من بينها معرفة الذات، والتعديل والتغيير الشخصي. وأوضحت مصادر بإدارة السجون أن الخطة السابقة كانت كارثية، ولذا فإنها لم تنجح. كما أفادت "راكيل ألونسو"، رئيسة جمعية مناهضة التطرف الراديكالي، ومساعدة الضحايا غير المباشرين بأنه ليست هناك أدوات مناسبة تمكن إسبانيا من القيام بهذه المهمة.
هذا السيناريو دفع إدارة السجون إلى إعادة النظر في تصميم هذا البرنامج مطلع عام 2022م، والذي يهدف إلى فصل السجين تدريجيًّا عن العنف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديه والعمل على إعادة تأهيله. ثم قررت الأمانة العامة إحالة هذا البرنامج للمراجعة والتحسين بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في قطاع السجون، لوضع منهجية لتفنيد الفكر المتطرف، وتحفيز السجناء على المشاركة في برنامج إعادة التأهيل.
صورة أرشيفية لإحدى عمليات الاعتقال في إسبانيا
ومن خلال متابعة مرصد الأزهر لتلك القضية، فإنه ينبه إلى أهمية تكثيف البرامج التأهيلية داخل السجون لضمان فعاليتها في القضاء على الفكر المتطرف على يد متخصصين، وأئمة معتدلين؛ لمراجعة هؤلاء المتطرفين فكريًّا، والعمل على إبعادهم عن المسارات المنحرفة، وكذلك عزلهم عن سجناء الجرائم العامة خلال قضاء فترة عقوبتهم؛ منعًا لانتشار هذا الفكر المتطرف والذي دائمًا ما تكون عواقبه وخيمة.
وكخطة استباقية شاملة يمكن اتخاذ عدة إجراءات من شأنها تجفيف منابع هذا الفكر المتطرف بدءًا من معالجة أوضاع اللاجئين، والمهاجرين المقيمين في إسبانيا، ومحاولة القضاء على أوجه التهميش والتمييز التي يعاني منها بعضهم، والتي قد تتسبب في سهولة عملية استقطابهم، وهذا يتأتى من تدشين برامج فاعلة ترسخ اندماجهم مجتمعيًّا. ومع تأهيل المتطرفين داخل السجون على يد متخصصين معتدلين، لا بد من تسهيل إجراءات تشييد دور العبادة، والاعتماد على أئمة مؤهلة من مؤسسات ذات مرجعية وسطية كالأزهر الشريف لإدارة تلك المساجد، وبث تعاليم الإسلام السمحة التي تنبذ العنف، والتطرف، وتحض على التعاون، والتسامح، والتعايش الإنساني؛ بما يحفظ أمن المجتمعات واستقرارها.
وحدة رصد اللغة الإسبانية